أبوزريبة يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروع «بطاقة الهوية الليبية»
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
عقد وزير الداخلية في الحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة”، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا ضم رئيس جهاز المباحث الجنائية فرع بنغازي، ومدير الإدارة القانونية بالوزارة، ومساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية، وممثل عن إدارة الأمن السيبراني، وممثل عن مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي.
وتركز الاجتماع على مشروع “بطاقة الهوية الليبية”، حيث تم استعراض المقترحات المقدمة من جميع الجهات المعنية ومناقشة الملاحظات المطروحة.
وتم الاتفاق على ضرورة توافر معايير أساسية تراعي الجوانب القانونية والإلكترونية المطلوبة.
كما ناقش الاجتماع إعادة تقييم اللوحات المعدنية وسبل إدخال التكنولوجيا الحديثة في الخدمات المرورية، مثل الفحص الفني، التسجيل، نقل الملكية، واستخراج الرخص، بهدف تحسين الخدمات المرورية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
كمغ تطرق اللقاء، إلى مناقشة كيفية البدء في العمل بالشريحة الذكية لضبط المخالفات والسيارات المسروقة، ومراقبة السير والنظام على الطرق العامة.
وأكد أبوزريبة، أهمية إنهاء مشروع “بطاقة الهوية الليبية” في أسرع وقت، وأن يكون الإصدار بالشكل الذي يليق بالدولة الليبية ومواطنيها.
وشدد أبوزريبة، على ضرورة تطوير قطاع المرور بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في الدول المتقدمة، والاستعانة بكافة الخبرات اللازمة في هذا المجال، بهدف رفع كفاءة العمل الأمني وضمان الاستقرار والسلم العام.
الوسومأبوزريبة اجتماع موسع مناقشة مشروع «بطاقة الهوية الليبية»المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أبوزريبة اجتماع موسع
إقرأ أيضاً:
اجتماع في حجة لمناقشة التنسيق بين السلطات القضائية والمحلية والأمنية
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة حجة اليوم، سبل تعزيز آلية التنسيق بين السلطات القضائية والأمنية والمحلية لتقريب العدالة للمواطنين وحماية المجتمع.
وأكد الاجتماع الذي ضم المحافظ هلال الصوفي ورئيسي محكمة ونيابة الاستئناف القاضي حسين الحوثي والقاضي عبدالله الأحمر ووكيل المحافظة محمد القاضي ومسؤول التعبئة حمود المغربي ومدير الأمن العميد حسن القاسمي ومدير فرع هيئة رفع المظالم القاضي عبدالمجيد شرف الدين، أهمية معالجة الإشكاليات التي تواجه أعمال الضبط القضائي وتعزيز استقلالية القضاء وتنفيذ قراراته.
وشدد على تفعيل جوانب التنسيق بين أجهزة القضاء والأمن لما من شأنه تطبيق الإجراءات القانونية عند ضبط الجريمة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب وسرعة إنجاز القضايا المنظورة، والتأكيد على تكامل الأدوار في حماية الأموال العامة والخاصة، وحل الإشكالات التي تواجه أعمال الضبطية القضائية.