تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا في مختلف القطاعات بفضل رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتطوير مختلف المجالات، ومن ضمنها قطاع الإعلانات، يعتبر تنظيم وتطوير هذا القطاع جزءًا مهمًا من هذه الرؤية، حيث يتزايد الاعتماد على الإعلانات الرقمية والتقنيات الحديثة لتوليد دخل اقتصادي كبير.

في ظل هذا التحول، يظهر ضرورة تنظيم قطاع الإعلانات بشكل متكامل.

حيث أصبحت الشاشات الإعلانية في الأماكن العامة مثل الفنادق، المقاهي، والمراكز التجارية، فرص ذهبية لتوليد عائدات من خلال فرض رسوم رمزية على التصاريح. تنظيم هذه العملية، يمكن أن يشمل إصدار تصاريح رسمية لكل شاشة إعلانية، ما يسهم في زيادة الإيرادات وتحقيق مداخيل إضافية للدولة.

تنظيم المحتوى الإعلاني، أمر لا يقل أهمية. يجب أن يتم مراجعة كل إعلان من الجهات المختصة لضمان مطابقته للمعايير الوطنية. الإعلانات الخاصة بالمنتجات الغذائية يجب أن تخضع لإشراف هيئة الغذاء والدواء، بينما الإعلانات التجارية يجب أن تكون تحت إشراف وزارة التجارة. هذا التنظيم يعزز الثقة بين المستهلكين والمعلنين ويحميهم من الإعلانات المضللة أو غير المصرح بها.

من أجل تحسين هذا القطاع بشكل شامل وشفّاف، يمكن إنشاء منصة وطنية للإعلانات باسم “إعلاني”، تتيح للمعلنين نشر إعلاناتهم في الأماكن العامة بضغطة زر. عبر هذه المنصة، يمكن للمعلنين إدارة إعلاناتهم بيسر وسهولة، مع اقتطاع الرسوم والضرائب بشكل تلقائي وشفَّاف. هذا النظام يسهم في تسهيل العملية الإعلانية وضمان التزام الجميع بالقوانين والأنظمة.

تطوير هذه المنصّة سيسهم في تحقيق عدة فوائد هامة: أولًا: سيعزِّز الثقة في السوق الإعلاني عبر تنظيم الإعلانات، والتأكد من مصداقيتها، ممّا يحمي المستهلكين من أي محاولات للتلاعب أو التضليل. ثانيًا: سيساهم في تنمية الاستثمارات في قطاع الإعلانات، إذ يصبح السوق أكثر جذبًا للشركات المحلية والدولية. كما أن فرض رسوم تصاريح، سيوفر للدولة إيرادات إضافية تُستخدم في تحسين الخدمات العامة. وأخيرًا، ستوفر المنصَّة بيئة شفافة تسهل على المعلنين متابعة تفاصيل إعلاناتهم وضمان التزامهم بالقوانين.

بالإضافة إلى الشاشات العامة، يجب أن يشمل التنظيم الإعلانات في المصاعد داخل المباني التجارية والخاصة. حتى المنشورات الورقية أو الرقمية الصغيرة يجب أن تخضع للتصاريح اللازمة، إذ تمثل جزءًا من البنية الإعلانية العامة.

هذا التنظيم لا يهدف فقط إلى تحسين جودة الإعلانات، بل هو جزء من رؤية 2030، التي تهدف إلى تطوير القطاعات كافة، وتحقيق الابتكار الاقتصادي. تطوير قطاع الإعلانات يعزِّز من مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في مجال الإعلام والإعلان الرقمي، ويسهم في تسريع التحول الرقمي.

في الختام، يعدّ تنظيم قطاع الإعلانات، فرصة حقيقية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المجال، وتعّزيز الابتكار والاستثمار في المملكة. بدعم القيادة الحكيمة وبتبنِّي تنظيم شامل وفعَّال، يمكن للمملكة أن تكون رائدة في قطاع الإعلانات الرقمية، ممَّا يعزِّز من مكانتها على الساحة العالمية، ويحقق أهداف رؤية 2030.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: قطاع الإعلانات یجب أن

إقرأ أيضاً:

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

عواصم "وكالات": صوتت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، ووصول غير مقيد لإدخال الغذاء الذي تشتد الحاجة إليه لمليوني فلسطيني.

وجاء التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا بواقع 149 صوتا مقابل 12، مع امتناع 19 عن التصويت. وقد اعتمد القرار وسط تصفيق حار.

والقرار، الذي صاغته إسبانيا، "يدين بشدة أي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب".

تحذير أممي

وحذرت الأمم المتحدة الخميس من أن جميع عمليات الإغاثة في قطاع غزة المحاصر قد تتوقف بسبب انهيار خدمات الاتصالات.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في نيويورك: "لقد انقطعت جميع خطوط الاتصال بخدمات الطوارئ، وتنسيق المساعدات الإنسانية، والمعلومات الحيوية للمدنيين".

وتابع "هناك انقطاع كامل للإنترنت، وشبكات الهاتف المحمول بالكاد تعمل".

وأضاف حق أن الانقطاع يعود إلى تضرر آخر كابل ألياف ضوئية يزود الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع الساحلي المحاصر بالخدمة. ووفقا للخبراء، فإن هذا ليس انقطاعا روتينيا بل هو "انهيار كامل لخدمات الإنترنت والبيانات".

وصرح حق بأن الضرر ربما نجم عن نشاط عسكري مكثف. في منطقة يفرض فيها قيود على وصول المساعدات للسكان المدنيين وتنتشر فيها عمليات التدمير على نطاق واسع، وباتت خدمات الطوارئ مقطوعة، مما يترك المدنيين دون الحصول على المساعدة المنقذة للحياة. وقال إن هذا الانهيار أدى إلى شلل عمليات الإغاثة في جميع أنحاء قطاع غزة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الاتصال بزملائها في القطاع الساحلي المحاصر.

وقال حق: "هذا ينطبق على معظم الوكالات"، مشيرا إلى انقطاع الاتصال إلى حد كبير مع "فرقنا على الأرض".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن هيئة الاتصالات الفلسطينية، أن جميع اتصالات الإنترنت والخطوط الأرضية قد قطعت. وأفادت التقارير أن الشبكة المتبقية الوحيدة من الألياف الضوئية تعرضت لغارة خلال هجوم.

ومنذ بداية النزاع في غزة قبل أكثر من 20 شهرا، تكررت مثل هذه الانقطاعات لخدمات الاتصالات في القطاع الساحلي.

واليوم نددت الأمم المتحدة بعمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، معتبرة أن المنظمة التي تقوم بتوزيع مواد غذائية في قطاع غزة في ظروف من الفوضى في غالب الأحيان "فشلت" في القيام بعمل إنساني.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركه خلال مؤتمر صحفي في جنيف "أعتقد أنه يصح أن نقول إن مؤسسة غزة الإنسانية، من حيث المبادئ الإنسانية، كانت فاشلة. إنهم لا يقومون بما يفترض أن تقوم به عملية إنسانية، وهو توفير المساعدة للناس في مكان وجودهم، بطريقة آمنة".

وتوزيع الغذاء والمواد الأساسية في قطاع غزة، الخاضع لحصار إسرائيلي والمدمر بعد أكثر من عشرين شهرا من الحرب المتواصلة، أصبح أكثر صعوبة وخطورة في الأراضي الفلسطينية التي تهددها المجاعة وفقا للأمم المتحدة.

تستمر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الرئيسية، وخاصة الدولية، التي تعمل في قطاع غزة في رفض التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة تم إنشاؤها مؤخرا وتعمل بطريقة غامضة.

ومن بين الانتقادات التي تُوجَّه إليها أنها تقوم بعسكرة المساعدات وتوزعها بشكل غير عادل.

ومنذ 26 مايو، عندما بدأت عملياتها فعليا وحتى الخميس، تقول المؤسسة أنها وزعت 18,6 مليون وجبة.

وقُتل عشرات الفلسطينيين بالقرب من مواقع التوزيع. وعلى سبيل المثال، في بداية يونيو، قُتل حوالي ثلاثين شخصا في إطلاق نار من جنود إسرائيليين، وفقا للدفاع المدني في غزة.

أما إسرائيل فقالت إنها أطلقت طلقات تحذيرية.

وأكد لاركه أن الأمم المتحدة مستعدة لاستئناف عمليات المساعدة الإنسانية على نطاق واسع بمجرد أن تسمح إسرائيل مرة أخرى بمرور عدد كاف من شاحنات المساعدة.

دعوات لوقف شحنات الأسلحة

خلال الأسابيع الأخيرة، تكررت دعوات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لوقف شحنات الأسلحة الألمانية لإسرائيل بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. ومع ذلك، يرفض التحالف المسيحي المنتمي إليه فاديفول حظر تصدير أسلحة لإسرائيل.

وفي أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 وحتى 13 مايور 2025، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو، وذلك بحسب رد حديث من وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من حزب "اليسار".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة قد وافقت على تصدير أسلحة لإسرائيل في الأسابيع الأولى من ولايتها، أو حجم تلك الصادرات.

مقالات مشابهة

  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
  • ميتا تحارب تطبيقات صينية مثيرة للجدل تسيء استخدام الذكاء الاصطناعي
  • بالقانون.. اشتراطات جديدة لترخيص إعلانات الطرق
  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • فتاة مصرية تخطف الأنظار بإتقانها اللهجة السعودية في مجال الإعلانات الصوتية .. فيديو
  • لازاريني: لا يمكن لألعاب الجوع المرعبة أن تصير واقعاً في غزة
  • يمن مت .. قرار حوثي بحظر الإعلانات الرقمية يُفاقم مأساة اليمنيين
  • الأمم المتحدة تصوت اليوم على قرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
  • ضبط 11 مليون جنيه بقضايا إتجار فى العملات الأجنبية
  • عاجل. هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية: انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة