تنسيقية تقدم تدين وتستنكر حادثة الاختطاف الإجرامي والاعتداء الوحشي الذي تعرضت له المدافعة الحقوقية إزدهار جمعة سعيد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم
بيان إدانة واستنكار
تدين اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بتنسيقية تقدم بأشد العبارات وتستنكر حادثة الاختطاف الإجرامي والاعتداء الوحشي الذي تعرضت له المدافعة الحقوقية الأستاذة إزدهار جمعة سعيد، منسقة مبادرة “عون نازح” بمروي وكريمة. إن هذا العمل الجبان، الذي تم بعد خروجها من محكمة كريمة، يمثل اعتداءً سافراً على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى كل القيم الإنسانية والعدالة.
لقد تم اختطاف الأستاذة إزدهار من قبل مجموعة مجرمة، قامت بنقلها إلى منطقة نائية، حيث تعرضت لاعتداء جسدي همجي وتعذيب وحشي، نتج عنه إصابات جسيمة .
إن هذا الاعتداء الغاشم لا يستهدف شخص الأستاذة إزدهار فحسب، بل هو هجوم على كل المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى العمل الإنساني برمته. الأستاذة إزدهار كانت رائدة في تقديم المساعدة الإنسانية والقانونية للنازحين ولضحايا التوقيف التعسفي في مروي وكريمة، خاصة من أبناء دارفور الذين تم اعتقالهم بشكل عشوائي وفقاً لقانون “الوجوه الغريبة”.
إننا في اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بتنسيقية “تقدم” نؤكد تضامننا الكامل مع الأستاذة إزدهار وأسرتها في مواجهة هذا الهجوم السافر، ونعلن أننا سنتابع هذا الملف بكل حزم حتى يتم تقديم الجناة للعدالة ومحاسبتهم على هذه الجريمة النكراء. إن هذا الحادث يمثل تدهوراً خطيراً في الأوضاع الأمنية والحقوقية، ويكشف عن الفشل الكامل لأي سلطة فعلية على الأرض في توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان.
اللجنة القانونية وحقوق الإنسان تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية
"تقدم"
28 أكتوبر 2024
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام