ممارسات الدعم السريع بولاية الجزيرة انتقام أم حملة عسكرية وسياسية؟
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الخرطوم- يعتقد مراقبون وخبراء أن هجمات قوات الدعم السريع على عشرات القرى في شرق ولاية الجزيرة وشمالها بوسط السودان، التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى، تتجاوز الانتقام لانشقاق قائدها في الولاية أبو عاقلة كيكل وانضمامه للجيش إلى أهداف عسكرية وسياسية.
يقول عمر البدر الناشط في منصة نداء الوسط (كيان مدني) إن عدد ضحايا هذه الحملة "الانتقامية" -التي شملت 6 مدن و58 قرية في شرق الولاية منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري- بلغ أكثر من 300 قتيل ومئات الجرحى والمفقودين وعشرات الآلاف من النازحين.
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح الناشط أن حملة الدعم السريع انتقلت من شرق الجزيرة إلى محلية الكاملين في شمالها في منطقتي أزرق والسريحة، حيث قتل نحو 130 شخصا وأصيب أكثر من 200 آخرين.
كما خطف الدعم السريع أكثر من 150 "أسيرا" وُجدت جثث 3 منهم، أمس الأحد، في مزارع حول السريحة بينهم طفل رضيع، إلى جانب التهجير القسري وانتهاك حرمات النساء وكبار السن واختطاف الأبرياء ونهب وتخريب ممتلكات المواطنين، حسب المصدر نفسه.
خطة جديدةغير أن قوات الدعم السريع قالت في بيان "إن ما يحدث في عدد من قرى ومناطق شرق ولاية الجزيرة هي اشتباكات لقواتها مع المقاومة الشعبية وكتائب العمل الخاص التي انخرط الجيش السوداني أخيرا في تسليحها للزجّ بها في القتال".
وحمّلت القوات "رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان المسؤولية الكاملة في ما تشهده الولاية"، وأشارت إلى تصريحاته الأخيرة وإعلانه تسليح المدنيين، وأوضحت أن "منتسبي عدد من القرى الذين قام كيكل بتسليحهم هاجموها بأسلحة متنوعة، مما دفعها إلى التعامل معهم بحسم"، وفق نص البيان.
ويرى أسامة عيدروس الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمنية أن خطة الدعم السريع -منذ توقف عملياتها في الخرطوم وتحولها للدفاع بالقناصة في العمارات والأبنية الشاهقة- تحولت إلى إستراتيجية انتشار واسع باندفاع سريع هدفه إسقاط الفاشر حاضرة إقليم دارفور وبابنوسة والأبيض في إقليم كردفان، والزحف نحو الشمالية وتطويق بورتسودان بالزحف من سنار وسنجة شرقا إلى القضارف وكسلا.
وبرأيه، أكسب ذلك الدعم السريع مساحات واسعة من الانتشار ولكنه أجبره في المقابل على إعادة تموضعه في جبل موية "كقاعدة انطلاق جديدة بحشدها بالعتاد والمرتزقة من أجل الوثبة الأخيرة في خطته".
وحسب حديث الباحث للجزيرة نت، فإن سيطرة الجيش على منطقة جبل موية أربكت حسابات من وضع خطة الدعم السريع العسكرية فأصبحت محتاجة لبدائل سريعة حتى لا تقع في شرك الجيش الذي نجح في تحويل قواتها إلى مجموعات معزولة بلا إمداد، فتحررت الدندر والسوكي بلا عناء واقتربت إعادة سيطرة الجيش على سنجة عاصمة ولاية سنار.
جهات خلفيةوتُعد قرى سهل البطانة وشرق الجزيرة منطقة انفتاح جديد لقوات الدعم السريع على حلفا وشندي وشمال الخرطوم، في استمرار خطتها القاضية بالوصول إلى بورتسودان "بأي ثمن"، وفقا للباحث عيدروس.
ويرجح أن "فظائع" الدعم السريع مقدمة تهدف إلى تهجير سكان شرق الجزيرة وإشغال الناس للقيام بفتح خطوط حشد وإمداد من جبل أولياء في جنوب غرب الخرطوم عبر الكاملين وكبري رفاعة بوسط الجزيرة، والاندفاع شرقا وشمالا بإستراتيجية الانتشار السابقة نفسها.
من جانبه، يعتقد الخبير العسكري العميد المتقاعد إبراهيم عقيل مادبو أن حملة قوات الدعم السريع "الانتقامية" في ولاية الجزيرة تستهدف ضرب التلاحم والالتفاف الشعبي حول الجيش بعد التقدم الذي حققه، ودفعه حتى يقوم بخطوات عسكرية غير محسوبة ويتكبد خسائر فادحة.
ويقول الخبير للجزيرة نت إن عناصر الدعم السريع يرتكبون الانتهاكات ويصورونها بأيديهم لخلق مزيد من الذعر والهزيمة النفسية للشعب السوداني والتأثير على القوات المسلحة التي تعمل لدحرهم من كل المناطق التي تسيطر عليها.
وبرأيه، فإن هناك جهات خلف الدعم السريع تعمل على الدفع نحو مسارات محددة متعلقة بتدخل دولي في البلاد تحت مظلة البعد الإنساني لتنفيذ أجندة خاصة وتقويض سيادة البلاد بالشكل الذي يحفظ لهذه القوات "المتمردة" البقاء في المناطق التي تسيطر عليها، لتقف حاجزا أمام خطوات الجيش التي باتت قريبة من الانتصار وتحرير الأراضي المحتلة، حسب تعبيره.
أهدافأما المحلل السياسي فيصل عبد الكريم فيرى أن لدى قوات الدعم السريع جملة أهداف عسكرية وسياسية ونفسية من وراء حملتها العسكرية على المدنيين في قرى ولاية الجزيرة.
ويقول للجزيرة نت إن هذه القوات أرادت الرد على موقف قائدها كيكل لتأكيد أن انشقاقه غير مؤثر، وأنها لا تزال تسيطر على مواقعها في ولاية الجزيرة، إلى جانب صرف الأنظار عن تقدم الجيش في ولاية سنار.
ويعتقد عبد الكريم أنها تريد "تأزيم الأوضاع الإنسانية وتأليب المجتمع الدولي للتدخل في السودان" قبل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ في جلسة مغلقة لمجلس الأمن، اليوم الاثنين، يُنتظر أن يطرح خلالها تدابير لحماية المدنيين في السودان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع ولایة الجزیرة للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا