22 دبلوماسياً روسياً يغادرون مولدوفا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
غادر 22 دبلوماسياً روسياً العاصمة المولدوفية كيشيناو، اليوم الإثنين، تاركين وراءهم طاقماً محدوداً لتسيير الأعمال، في ظل تدهور العلاقات بين البلدين، بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال مسؤولون في مولدوفا، إن خفض عدد العاملين في السفارة الروسية إلى 25 من 80 سيحقق التكافؤ مع سفارة مولدوفا في موسكو.
وتضررت الدولة السوفيتية السابقة مولدوفا من الحرب الروسية في أوكرانيا المجاورة، ونددت رئيستها مايا ساندو المؤيدة لأوروبا بالغزو، واتهمت موسكو بمحاولة زعزعة استقرار بلادها.
ونشرت وسائل الإعلام المولدوفية مقطعاً مصوراً أظهر خروج حافلتين من السفارة الروسية ترافقهما الشرطة باتجاه المطار.
وقال مصدر في مطار كيشيناو، إن الطائرة التي تقل موظفي السفارة أقعلت إلى مدينة سوتشي الروسية، ومن هناك ستتوجه إلى موسكو.
كما طُلب من 23 من موظفي الدعم الفني وأسرهم المغادرة مع الدبلوماسيين.
Forty-Five Employees of Russian Embassy in #Moldova Arrive at Chisinau Airport to Leave for Russia - Sputnik Correspondent pic.twitter.com/5pMX2HMifs
— ???? ???? ???? ???? ???? ???? ALERTS ???? (@NoiseAlerts) August 14, 2023وقالت وزارة الخارجية في مولدوفا، إنه لا يمكن أن يبقى أكثر من 10 دبلوماسيين روس و15 موظف دعم في كيشيناو، اعتباراً من غد الثلاثاء.
وطلبت الوزارة من روسيا تقليص عدد العاملين في سفارتها في كيشيناو الشهر الماضي، مشيرة إلى مخاوف من محاولات روسية مزعومة لزعزعة استقرار الدولة الصغيرة، التي تقع على الحدود مع رومانيا وأوكرانيا.
وقال وزير الخارجية نيكو بوبيسكو في اجتماع لمجلس الوزراء في ذلك الوقت،: "اتفقنا على الحاجة إلى الحد من عدد الدبلوماسيين المعتمدين من روسيا، لكي يترتب على ذلك انخفاض عدد من يحاولون زعزعة استقرار جمهورية مولدوفا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة روسيا مولدوفا
إقرأ أيضاً:
أحزاب العراق: تضخم الأعداد يهدد استقرار النظام السياسي
23 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق تضخمًا غير مسبوق في عدد الأحزاب السياسية، إذ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسجيل 343 حزبًا رسميًا حتى مايو 2025، متجاوزًا عدد مقاعد مجلس النواب البالغ 329.
ويبرز هذا الرقم الهائل، إلى جانب 60 حزبًا قيد التأسيس، أزمة بنيوية في النظام الحزبي، تثير تساؤلات حول جدوى هذه التعددية وتأثيرها على الموازنة العامة والاستقرار السياسي.
ويظهر هذا التضخم الحزبي، الذي بدأ يتبلور بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، كيف تحولت الديمقراطية من أداة للتمثيل الشعبي إلى ساحة للتفتت والمصالح الضيقة.
ويعود تاريخ هذه الظاهرة إلى الانتخابات الأولى عام 2005، حيث سجلت 66 تحالفًا انتخابيًا، لكن قلة منها حصلت على أكثر من 10% من الأصوات، مما كشف عن هشاشة القواعد الجماهيرية.
وتكرر هذا النمط في انتخابات 2010 و2014 و2018، حيث لم يحقق أي حزب تمثيلًا شاملًا في جميع المحافظات، وبقيت الأحزاب محصورة في دوائر طائفية أو إثنية.
ويعكس هذا التشرذم ضعف قانون الأحزاب الصادر عام 2015، الذي سمح بتأسيس أحزاب دون معايير صلبة للتمويل أو البرامج السياسية.
وتكشف إحصائيات المفوضية أن 118 حزبًا فقط أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، بينما يبقى أكثر من ثلثي الأحزاب المسجلة غير فاعلة، مما يشير إلى أن العديد منها مجرد واجهات لتحقيق مكاسب مالية أو نفوذ سياسي.
وتفاقم هذا الوضع مع نظام الدوائر المتعددة، الذي يتيح لكيانات صغيرة الفوز بمقاعد بأصوات محدودة، مما يؤدي إلى برلمان متشظٍ يصعب فيه تشكيل أغلبية متماسكة.
ويؤدي هذا التضخم إلى ضغوط مالية هائلة، إذ تخصص الموازنة منحًا مالية للنواب تصل إلى 250 مليون دينار لكل نائب، فضلاً عن دعم الأحزاب من المال العام، مما يثقل كاهل الاقتصاد العراقي.
ويعزز هذا النظام الفساد، حيث تستخدم الأحزاب المال السياسي لشراء الولاءات، كما أشارت تقارير الشفافية الدولية إلى انتشار الفساد بنسبة تزيد عن 60%.
ويقوض هذا الواقع الديمقراطية، إذ تحولت الأحزاب إلى أدوات نخبوية تفتقر إلى الديمقراطية الداخلية، كما أشار تقرير مركز البيان عام 2021. ويبرز مثال مشابه في انتخابات مجالس المحافظات 2023، حيث هيمنت الأحزاب التقليدية على المقاعد، مما عزز المحاصصة الطائفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts