الكنيست يقر تشريعا يحظر عمل وكالة الأونروا داخل إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تشريعًا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” داخل إسرائيل.
وقد تم إقرار مشروع القانون بأغلبية 92 صوتا مقابل 10، بدعم من أحزاب المعارضة، وإسرائيل بيتنا، ويش عتيد. وامتنع حزب الديمقراطيين عن التصويت.
وقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين المشروع في الكنيست.
يأتي ذلك في خضم الانتقادات الدولية بشأن التشريع، فقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إنه بدون عمل “الأونروا”، سوف يتعرقل بشدة تقديم مساعدات منقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، إن لم يصبح مستحيلاً.
فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء عزم الكنيست الإسرائيلي للتصويت على قرار ضد وكالة الأونروا.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، من مخاطر التشريع الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشيرة إلى أن هذا التشريع يشكل خرقًا للقانون الدولي، واستفزازًا للمجتمع الدولي بأسره.
وحيت الرئاسة، مواقف الدول التي حذرت من مخاطر هذا التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا، ومنها كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة، التي عبرت عن ذلك في بيان مشترك.
وأكدت الرئاسة أن وكالة الأونروا هي خط أحمر، وأن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل دون حل قضية اللاجئين حلا عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشيرة إلى أن الأونروا أنشئت وفق قرار أممي في 18 ديسمبر عام 1949.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي الاونروا إسرائيل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الديمقراطيين
إقرأ أيضاً:
رئيس الفريق التقدمي يطلب تدخل الوكيل العام في قضية دعم استيراد الماشية
زنقة 20 | الرباط
وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، نداء مباشراً إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، من داخل جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، مطالبًا بفتح تحقيق قضائي في ما وصفه بـ”شبهات فساد واستفادة غير مشروعة من دعم مالي بملايير الدراهم” خُصص لاستيراد الأغنام واللحوم الحمراء.
وقال حموني، خلال تعقيبه على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن “المعارضة طالبت مرارًا من داخل البرلمان بالتصدي للوبيات وأشخاص تسببوا في غلاء الأسعار”، مشيرًا إلى أن “المطلوب ليس مجرد أرقام تقارير التفتيش المتعلقة بالغش، بل محاسبة المستفيدين الحقيقيين من الدعم والذين أثروا على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضاف أن هناك “قرائن وشبهات” تحيط بهؤلاء الأشخاص، داعيًا إلى الكشف عن هوياتهم وتتبع مسارات الدعم المالي الذي حصلوا عليه، مؤكداً استعداد فريقه البرلماني للتعاون مع النيابة العامة وتزويدها بكل المعطيات المتوفرة.
وختم حموني تدخله بالتأكيد على أن هذه القضية تمس بشكل مباشر ثقة المواطنين في المؤسسات، مشدداً على أن المحاسبة الصارمة هي المدخل الأساسي لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في توزيع المال العام.