أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تشريعًا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” داخل إسرائيل.

وقد تم إقرار مشروع القانون بأغلبية 92 صوتا مقابل 10، بدعم من أحزاب المعارضة، وإسرائيل بيتنا، ويش عتيد. وامتنع حزب الديمقراطيين عن التصويت.

وقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين المشروع في الكنيست.

يأتي ذلك في خضم الانتقادات الدولية بشأن التشريع، فقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إنه بدون عمل “الأونروا”، سوف يتعرقل بشدة تقديم مساعدات منقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، إن لم يصبح مستحيلاً.

فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء عزم الكنيست الإسرائيلي للتصويت على قرار ضد وكالة الأونروا.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، من مخاطر التشريع الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشيرة إلى أن هذا التشريع يشكل خرقًا للقانون الدولي، واستفزازًا للمجتمع الدولي بأسره.

وحيت الرئاسة، مواقف الدول التي حذرت من مخاطر هذا التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا، ومنها كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة، التي عبرت عن ذلك في بيان مشترك.

وأكدت الرئاسة أن وكالة الأونروا هي خط أحمر، وأن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل دون حل قضية اللاجئين حلا عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشيرة إلى أن الأونروا أنشئت وفق قرار أممي في 18 ديسمبر عام 1949.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي الاونروا إسرائيل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الديمقراطيين

إقرأ أيضاً:

مشروع قرار جديد لحل الكنيست وانهيار الجبهة الداخلية الإسرائيلية

قدم نواب من الحزب الديمقراطي الإسرائيلي، بقيادة يائير لبيد، مشروع قانون لحل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك قبيل الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أمس الثلاثاء، في خطوة تعكس تصاعد الغضب من أداء حكومة بنيامين نتنياهو.

ووفقا للنص المقترح الذي كشفت عنه صحيفة معاريف، فإنه "بعد مرور 90 يوما من المصادقة على القانون، يتم حل الكنيست وتذهب إسرائيل إلى انتخابات عامة". إلا أن طرح الاقتراح للتصويت قد يصطدم بعقبة قانونية، إذ سبق أن رُفض مشروع مماثل قبل أسبوع ونصف فقط، ما يعني -بحسب قواعد الكنيست- ضرورة الانتظار 6 أشهر قبل إعادة الطرح، إلا إذا اقتنع رئيس الكنيست بأن الظروف قد تغيرت بشكل جوهري يبرر إجراء تصويت جديد على القانون.

وجاء في المذكرة التفسيرية للمشروع أن التحرك السياسي يأتي بسبب "انهيار واسع النطاق على الجبهة الداخلية، حيث البلاد تعاني من نزيف اقتصادي، وارتفاع في الأسعار وانهيار للشركات، في حين لا توجد خطة حكومية لإعادة الإعمار".

وأكدت المذكرة أن إسرائيل "تعيش منذ 7 أكتوبر 2023 في خضم أعمق وأشد أزمة في تاريخها"، محملةً الحكومة مسؤولية الإخفاق في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول وحماية أمن مواطني الدولة، كما فشلت -حسب نص المذكرة- في إدارة الحرب التي أعقبت ذلك التاريخ.

وقالت النائبة ميراف ميخائيلي، إحدى النواب الأربعة عن الحزب الديمقراطي، إن الحكومة "تعمل فقط بدافع البقاء السياسي، ولم تتحمل أية مسؤولية شخصية رغم حجم الكارثة"، منتقدة غياب لجنة تحقيق حكومية حتى الآن.

الوضع يزداد تدهورا

وشرحت مذكرة النواب أن الوضع يزداد تدهورا منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران، مشيرة إلى أن 866 شخصا قتلوا في حرب غزة، ولا يزال 53 أسيرا في غزة دون خطة لإعادتهم أو أفق لإنهاء القتال. كما أشارت إلى أن "16 ألف جريح قد أُدخلوا بالفعل إلى قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع، فيما الدولة غير مستعدة لتقديم العلاج المناسب لهم".

إعلان

وعلى الصعيد المدني، اعتبرت المذكرة أن عام 2024 كان الأسوأ في حوادث الطرق منذ نحو عقدين، حيث لقي 436 شخصًا حتفهم، فيما سُجلت بدايةَ 2025 بالفعل 206 حالات وفاة.

أما العنف في المجتمع العربي، فوُصف بأنه "يحطم الأرقام القياسية" مع 220 جريمة قتل عام 2024، مقارنة بـ109 فقط في 2022، في ظل غياب خطة حكومية فعالة.

ووجّه الحزب الديمقراطي انتقادات لاذعة للأداء البرلماني في الكنيست الـ25، معتبرا أنه "فشل في الإشراف على الحكومة أو تقديم رد مناسب للمواطنين"، ومؤكدًا الحاجة إلى "قيادة مختلفة، مستعدة لتحمل المسؤولية وإعادة القيم والثقة للحكومة".

وجاء في بيان الحزب "إذا تم حل الكنيست واستُبدلت الحكومة، سيكون بإمكاننا إعادة المختطفين، وإنهاء الحرب، وإعادة تأهيل الجرحى، وإنقاذ الاقتصاد، واستعادة العلاقات الدولية لإسرائيل، وخفض عدد القتلى على الطرقات، ووقف سفك الدماء في المجتمع العربي".

ورغم أن فرص تمرير القانون تبقى محدودة في ظل ميزان القوى الحالي في الكنيست، إلا أن المبادرة تأتي بعد تزايد الدعوات في إسرائيل، بعد وقف إطلاق النار مع إيران، إلى إنجاز صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، والذهاب نحو انتخابات جديدة.

وكانت المعارضة فشلت في 12 من الشهر الحالي في تمرير قانون يدعو لحل الكنيست، حيث عارضه 61 عضوا من أصل 120. وجاء ذلك بسبب امتناع الأحزاب الحريدية عن التصويت لصالحه، بعد أن تمكن نتنياهو من إقناع قادتهم بتأجيل تصويتهم ضده على أمل إنجاز قانون تجنيد جديد يأخذ بمخاوفهم.

مقالات مشابهة

  • الأونروا: تراجع الاهتمام الدولي بغزة والمواطنون يواجهون وضعًا مروّعًا
  • أمل وحزب الله جنوبًا: تحذير من التصعيد الإسرائيلي ودعوة الحكومة للتحرك الدولي
  • مشروع قرار جديد لحل الكنيست وانهيار الجبهة الداخلية الإسرائيلية
  • البرلمان الإيراني يصادق على قرار وقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
  • هكذا خططت إسرائيل لقتل الفلسطينيين في نقاط توزيع المساعدات
  • هيئة الأسرى الفلسطينيين تكشف إصدار العدو الإسرائيلي 600 أمر اعتقال إداري
  • العدوان الإسرائيلي على غزة يغتال آلاف الرياضيين الفلسطينيين بين شهيد ومعاق
  • عضو بـالشيوخ: المجلس جسّد نموذجًا برلمانيًا راقيًا في دعم التشريع
  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 شهيدًا
  • القبض على نجل لاعب سابق ومسؤول رياضي في قضية مخدرات