المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام: السلطات السودانية تستخدم الاعتقالات التعسفية والمحاكمات بإجراءات موجزة لإحباط جهود المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
يدين المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام (ACJPS) تواصل استخدام الاعتقالات التعسفية والحبس الإنفرادي للمواطنين السودانيين على يد الأجهزة الأمنية في خضم الصراع الجاري. وقد استخدمت الأطراف المتحاربة هذا التكتيك الذي يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، من بين مجموعات أخرى، لعرقلة عملهم. ويشعر المركز الأفريقي بقلق عميق إزاء سلامة وأمن المحتجزين الذين غالباً ما يتم احتجازهم في أماكن غير معروفة.
Read More
https://www.acjps.org/t-ar-sa/publications/sudanese-authorities-use-arbitrary-arrests-and-summary-trials-to-frustrate-human-rights-defenders-and-activists
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
ناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وبعد نقاش موسّع تناول مختلف الأبعاد القانونية والمؤسسية، أعلنت لجنة حقوق الإنسان ما يلي:
أولاً: تؤكد اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
ثانيًا: تدعو اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
ثالثًا: تُشيد اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
رابعًا: تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
خامسًا: تؤكد اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس «حقوق انسان النواب»: قانون التحالف الوطني يوفر مظلة ضامنة للعمل الأهلي في مصر
خلال اجتماع حقوق انسان النواب.. المشاط: الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الحكومة