غوتيريش يدعو لحماية المدنيين بالسودان ويستبعد نشر قوات أممية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بتقديم الدعم اللازم لحماية المدنيين في السودان الذي تعصف به الحرب، لكنه قال إن "الظروف غير مواتية لنشر قوة من الأمم المتحدة هناك".
وأضاف غوتيريش أمام المجلس "يعيش الشعب السوداني كابوسا من العنف إذ قُتل آلاف المدنيين ويواجهه عدد هائل من الفظائع التي لا توصف، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على نطاق واسع".
وقال غوتيريش "يتحول السودان مجددا إلى كابوس فيما يتعلق بالعنف العرقي الجماعي"، في إشارة إلى الصراع الذي شهده إقليم دارفور قبل نحو 20 عاما وأدى إلى توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلى زعماء سودانيين سابقين بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأكد غوتيريش وجود دعوات من جانب السودانيين وجماعات حقوق الإنسان لزيادة التدابير لحماية المدنيين، بما في ذلك النشر المحتمل لقوة محايدة، قائلا إن هذه الخطوة تعكس "خطورة الوضع وإلحاحه".
غير مواتيةوقال أمام المجلس "في الوقت الراهن، الظروف غير مواتية لضمان نجاح نشر قوة من الأمم المتحدة لحماية المدنيين في السودان"، لكنه أضاف أنه مستعد لمناقشة سبل أخرى للحد من العنف وحماية المدنيين. وذكر غوتيريش "قد يتطلب هذا اتباع أساليب جديدة تتواءم مع الظروف الصعبة التي يفرضها الصراع".
واندلعت الحرب في منتصف أبريل/نيسان 2023 بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل الانتقال إلى الحكم المدني، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وأدت الحرب الحالية إلى اندلاع موجات من العنف العرقي ألقِي بالمسؤولية في معظمها على قوات الدعم السريع. وقال ناشطون إن قوات الدعم السريع قتلت ما لا يقل عن 124 شخصا في قرية بولاية الجزيرة يوم الجمعة الماضي، في واحدة من أعنف حوادث الصراع.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات في ظل انتشار المجاعة في مخيمات النازحين فيما فر 11 مليون شخص من منازلهم. وغادر نحو 3 ملايين من سكان السودان إلى بلدان أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات لحمایة المدنیین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الجوع الشديد يهدد جنوب السودان ومالي بسبب الصراعات والتغير المناخي
حذّر تقرير جديد للأمم المتحدة من تفاقم الجوع الشديد في دولتي جنوب السودان ومالي المصنفتين ضمن مناطق البؤر الساخنة لسوء التغذية في العالم.
ورغم أن البلدين تفرقهما الجغرافيا والحدود، حيث يقع أحدهما شرق القارة الأفريقية والآخر غربها، فإنهما يجتمعان في خريطة الصراع والنزاع المسلّح، ويتشابهان في كون كل منهما حبيسا عن البحار وموانئها.
وقد أرجع التقرير بعنوان "بؤر الجوع الساخنة" والصادر بالتعاون بين "برنامج الأغذية العالمي" و"منظمة الأغذية والزراعة (فاو)"- أسباب تفاقم "المجاعة العالية" بالدولتين إلى الصّراع المسلّح، والصدمات الاقتصادية، والتغير المناخي.
وقال التقرير الأممي إن مالي وجنوب السودان من الدول التي تعتبر بؤرا تستدعي أعلى درجات القلق، حيث تواجه مجتمعاتها بالفعل خطر المجاعة، أو مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب تصاعد النزاعات أو استمرارها.
وبحسب معايير الأمم المتحدة، لا تُعلن المجاعة إلا إذا عانى 20% على الأقل من سكان منطقة ما من نقص حاد في الغذاء، و30% من الأطفال من سوء تغذية حاد، ووفاة شخصين من كل 10 آلاف يوميًا بسبب الجوع أو أمراض مرتبطة به.
وقال التقرير إن جنوب السودان -الذي يعاني من الفيضانات، وعدم الاستقرار السياسي- قد يصل عدد المتضرّرين فيه إلى 7.7 ملايين نسمة، بينهم 63 ألفا في حالة مجاعة حادّة.
أما في مالي -التي تعيش على وقع الحروب الداخلية- فقد تسبّب الصراع فيها إلى ارتفاع أسعار الحبوب، ونقص المحاصيل الزراعية، الأمر الذي جعل حوالي 2600 شخص يواجهون خطر الموت جوعا.
نقص في التمويلوقد وصفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين التقرير الجديد بأنه "إنذار أحمر" مضيفة أن المجتمع الإنساني لديه الأدوات والخبرة للاستجابة، ولكن "بدون التمويل والوصول لا يمكننا إنقاذ الأرواح".
إعلانويُجبر النقص الحاد في التمويل على خفض المساعدات والحصص الغذائية، مما يحدّ من نطاق التدخلات الإنسانية والضرورية المنقذة للحياة.
وكانت الأمم المتّحدة قد وضعت خطّة للعمل الإنساني سنة 2025، تهدف إلى مساعدة 180 مليون شخص في 70 دولة، بتكلفة تصل إلى 44 مليون دولار، لكنها لم تتلقّ سوى 5.6 ملايين دولار، وهو ما يمثل نسبة أقل من 13% مع مرور النصف الأول من العام.
وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن تخفيضات التمويل -العام الحالي- تركت المجتمع الإنساني أمام خيارات صعبة، مشيرا إلى أن ما تطلبه هيئات الإغاثة من دول العالم هو نسبة 1% فقط، مما تم إنفاقه على الحرب خلال السنة المنصرمة.
وأكد المسؤول الأممي أن هذا النداء ليس من أجل الحصول على الأموال، بقدر ما هو دعوة إلى المسؤولية العالمية والتضامن الإنساني والالتزام بإنهاء المعاناة.