تعاون بين”أبوظبي للتنمية” وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وقّع صندوق أبوظبي للتنمية، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي “CAF”، اتفاقية تعاون تهدف إلى توفير التمويل المشترك لدعم المشاريع التنموية والاستثمارية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في أمريكا اللاتينية، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع البنك الدولي، والتي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وتتيح اتفاقية التعاون، تبادل المعلومات والخبرات، لتطوير وتقييم المشاريع الاقتصادية المؤهلة للحصول على التمويل، ما يسهم في تعزيز الشراكة بين الجانبين ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة، ويسمح بالتكيف مع الاحتياجات والفرص المستقبلية ذات الأولوية للدول النامية في أمريكا اللاتينية.
وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن هذه الشراكة الإستراتيجية تتماشى مع رؤية صندوق أبوظبي للتنمية، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحفيز القطاعات الحيوية.
وأضاف: “ملتزمون بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توظيف أدوات مبتكرة تدعم أجندة العمل المناخي، وتطوير مشاريع البنية التحتية، مؤكداً أن هذا التعاون سيثمر عن تحقيق نتائج نوعية ستعمل على إحداث تأثير ملموس وفارق يدعم تحسين جودة حياة المجتمعات ويعزز النمو الاقتصادي المستدام”.
من جانبه قال سيرجيو دياز جرانادوس، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إن توقيع الاتفاقية مع صندوق أبوظبي للتنمية تمثل خطوة هامة تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في أمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن :” هذه الشراكة ستمكننا من توحيد جهودنا وخبراتنا ومواردنا المشتركة، لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة التي تدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الفجوات في المنطقة “.
وأضاف: “ نتطلع لأن يسهم هذا التعاون في تحقيق الغايات المرجوة بما يعود بالنفع على مجتمعات الدول الأعضاء في البنك”.
وتنص الاتفاقية على التزام المؤسستين بتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة في البلدان النامية، وسيتم الاستفادة من بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كونه يعد مؤسسة مالية متعددة الأطراف، ويمتلك خبرة واسعة في أمريكا اللاتينية، بينما يساهم صندوق أبوظبي للتنمية بخبراته الكبيرة في تقديم الموارد المالية الميسرة لتنفيذ مشاريع إستراتيجية في الدول النامية ، فيما ستسهم الاتفاقية في تعزيز قدرة المؤسستين على دعم مشاريع البنية التحتية، وتحقيق التنمية الاجتماعية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء في بنك التنمية لأمريكااللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حركة “حمس”: السيادة ووحدة التراب الوطني خط أحمر.. ومنطقة القبائل مكونا أساسيا للوحدة الوطنية
أصدرت حركة مجتمع السلم “حمس” بيانا حول محاولات المساس بالوحدة الوطنية والمناورات اليائسة الصادرة عن كيان “الماك” المصنف إرهابيا.
وأكدت “حمس” في بيانها أنها تتابع ببالغ الاستنكار والرفض الانزلاقات الخطيرة والمناورات اليائسة الصادرة عن كيان “الماك” المصنف إرهابيا، وما يروج له من دعوى انفصالية، والتي تندرج ضمن مخططات تقسيم وتفكيك الوحدة الوطنية وضرب استقرار الجزائر، خدمة لأجندات خارجية معادية مرتبطة بالخلفيات الاستعمارية والمشاريع الوظيفية”.
وإذ تؤكد “حمس” رفضها المطلق والقاطع لهذه الدعاوى، وتعتبر الحركة أن ما أقدمت عليه هذه الزمرة الإرهابية هو فعل عدمي باطل سياسيا واجتماعيا وقانونيا.
كما تعتبر”حمس” ما أقدمت عليه هذه الحركة الإرهابية واعتداء صريح على العقد الاجتماعي الوطني الذي يوحد كل مكونات الشعب الجزائري.
وتشير “حمس” إلى أن محاولة القفز على حتميات التاريخ والجغرافيا والتي جعلت من الجزائر وحدة راسخة هي خطوة فاشلة لفرض واقع افتراضي لا وجود له إلا في المخيال الوهمي للمتآمرين ولا يمكن تكييفه إلا في خانة الخيانة العظمى للوطن والتي لا تسقط بالتقادم.
تشدد “حمس” على أن هذه التصرفات لا تعبر بأي حال عن الإرادة الحقيقية لسكان منطقة القبائل المجاهدة، والذين يشكلون مكونا أساسيا للوحدة الوطنية، والانتماء الصادق للوطن.
كما أن محاولة هذا التنظيم اختطاف صوت المنطقة هو تزوير للتاريخ، وخيانة لتضحيات الشهداء والمجاهدين، فالهوية الأمازيغية مكون أصيل وجامع للشخصية الجزائرية، لا يمكن استعمالها في مشاريع الفتنة والتقسيم.
وأضافت “حمس” إن توقيت هذه التحركات يؤكد الطبيعة “الوظيفية” لهذا الكيان كأداة بيد قوى استعمارية وصهيونية تسعى لتنفيذ مخططات ومشاريع اجنبية معادية.
وتؤكد “حمس” أن السيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني خط أحمر لا يخضع للمساومة أو الابتزاز، وأن أي مساس بهما هو عدوان على الأمة الجزائرية بأكملها.
وتجدد “حمس” دعمها لمؤسسات الدولة في إنفاذ القانون بصرامة ضد دعاة الفتنة، فإنها تدعو إلى تمتين الجبهة الداخلية. وكذا دعم التوافق الوطني الجاد، وتعزيز عناصر الوحدة الوطنية، لتفويت الفرصة على المتربصين والمتآمرين بالوطن.