العرفي: تصرفات “الرئاسي” محاولة لإرباك المشهد وإبقاء الدبيبة في منصبه
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن تصرفات المجلس الرئاسي من إنشاء مفوضية للاستفتاء، أو دراسة تحركات من أجل القيام باستفتاء إلكتروني، محاولة لخلط الأوراق وإرباك المشهد.
وبين في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن الهدف الرئيسي هو بقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية-المنتهية ولايتها- عبدالحميد الدبيبة في السُلطة، الذي له خطط طويلة الأمد ستستمر لمدة 5 سنوات تقريبًا.
وذكر أن الدبيبة صرّح بنفسه أنه لن يُسلم السلطة إلا لجسم منتخب، وبالتالي نحن نعيش نوعًا من التعنت.
ونوه بأن صلاحيات المجلس الرئاسي مُقيدة، ولديه اختصاصات محددة، مثل المصالحة الوطنية وتعيين السفراء ومهام القائد العام للجيش، مشيرًا إلى أن ما يحدث محاولة لتمطيط وزيادة أمد الأزمة في ليبيا.
الوسومالعرفي المجلس الرئاسيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العرفي المجلس الرئاسي
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة