وسط غلاء غير مسبوق.. ما وراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في اليمن؟
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تراجعت قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر الذي تشهده اليمن بسبب حرب مليشيا الحوثي الإرهابية.
حيث تستمر المليشيا في خلق حرب اقتصادية جديدة ضد اليمنيين والقطاع المصرفي، منذ انقلابها على الدولة اليمنية، واستهدافها موانئ تصدير النفط اليمني شرقي البلاد.
باحث اقتصادي لـ "الفجر": استخدام آلية العرض والطلب دون ضوابط أدى لانهيار الريال اليمني.. وهذه مخاطر الانقسام النقدي (حوار) باحثة اقتصادية تكشف لـ "الفجر" كيفية احتواء شبح انهيار الريال اليمني والقضاء على تضخم السلع والمواد الغذائية (حوار)
◄ ما هي تطورات الأوضاع الاقتصادية باليمن؟
وفي وقت سابق بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي مع ممثلي القطاع تطورات الأوضاع الاقتصادية، للحد من انعكاساتها وتداعياتها الإنسانية على معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء أجراه رشاد العليمي ومعه عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس وأعضاء غرفة عدن التجارية الصناعية، ورجال المال والأعمال، وبحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.
وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص المجلس، والحكومة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال بوصفه قائدًا لمسار التنمية في مختلف القطاعات.
وأوضح العليمي أهمية دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وتدخلاته المقدرة في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
ودعا العليمي القطاع التجاري لمساندة جهود الحكومة لكبح التضخم والحفاظ على الاستقرار الخدمي، والسلعي، وتحسين موقف العملة الوطنية.
أشار إلى أهمية الوقوف إلى جانب الإجراءات الحكومية، للحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية كورقة حرب اقتصادية.
وخلال اللقاء، عرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مصفوفة الإجراءات المنسقة مع كافة السلطات لتسريع إنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، وردع المضاربين بالعملات.
كما تضمنت تلك الإجراءات مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار، من أجل الحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد حرص "المجلس الرئاسي والحكومة على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص، وتعزيز دوره القائد في عملية التنمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي في البلاد".
◄غلاء غير مسبوق يضرب الأسواق اليمنية عقب تراجع قيمة سعر صرف الريال
غلاء غير مسبوق ضرب الأسواق اليمنية عقب تراجع قيمة سعر صرف الريال، الذي أدى إلى موجة حادة في ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية للمواطنين وفاقم من حياتهم المعيشية.
قفزت أسعار المواد الاستهلاكية مثل الدقيق والبُر والسكر والأرز والسمن وزيت الطهي، نتيجة تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، الذي فاقم من القدرة الشرائية للمواطنين.
وتعد هذه المواد من أساسيات البيت اليمني، التي كادت مؤخرًا تكون منعدمة لدى المواطن البسيط، بعد أن ارتفعت أسعارها كثيرًا خلال أكتوبر الجاري مقارنة بالأشهر السابقة.
◄ ما وراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في اليمن؟
لم يكن انهيار العملة اليمنية السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في اليمن، إذ إن هناك العديد من العوامل التي أسهمت بشكل كبير بارتفاع أسعار هذه المواد، أبرزها الحرب الاقتصادية التي شنتها مليشيات الحوثي على اليمنيين خلال السنوات الماضية.
كما أن لهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن تأثيرات كبيرة على تقييد تدفق السلع والمواد إلى الموانئ اليمنية، وارتفاع تكاليف الشحن، خاصة أن اليمن يعتمد على الاستيراد البحري لهذه المواد والسلع.
قال تقرير حديث للبنك الدولي إن اليمن خلال العام الجاري 2024 شهد ارتفاعًا بنسبة 6% في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد مقارنة بالعام السابق.
أشار التقرير إلى أن انعدام الأمن في البحر الأحمر كان له تأثير مباشر على توافر الغذاء في البلاد، إذ أدت الصراعات البحرية إلى تقييد تدفق المواد الغذائية والسلع الأساسية.
في تقرير سابق، حذَّر برنامج الأغذية العالمي من أن سوء التغذية الحاد في اليمن لا يزال يشكل تهديدا خطيرا على حياة الأشخاص، مع وجود 17.6 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي.
انهيار مستمر يضرب الريال اليمني ويفقده قيمة سعر صرفه أمام العملات الأجنبية متجاوزًا 2045 ريالًا للدولار الواحد.
أدى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي فاقم من القدرة الشرائية للمواطنين.
كان محافظ البنك المركزي اليمني قد أكد أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهرًا الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.
قال المعبقي إن تلك الخسارة تأتي "نتيجة توقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات مليشيا الحوثي على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما ضاعف من كلفة النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد".
أشار المعبقي إلى أن تلك العوامل أدت إلى زيادة معاناة الشعب اليمني، وتدهور الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى "انعدام القدرة على توفير الخدمات الأساسية وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80%".
يذكر أنه نذ منتصف أكتوبر الجاري بدأ المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية تحركات متسارعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وتسببت في انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق.
وفي وقت سابق كشف باحثون اقتصاديون باليمن لـ "الفجر" بأن الانقسام النقدي يشكل نقطة خطيرة في تاريخ الأزمات الاقتصادية في اليمن وأدت إلى توسع الفجوة بين قيمة ال عملة المحلية بين أطراف الانقسام مما أدى إلى وجود عملتين مختلفتين في قيمة الصرف.
وأضافوا بأنه منذ بداية الأزمة ومليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها بل سخرت مؤسسات الدولة لخدمة مشروعها وحربها ووضعت قوانين كان لها الضرر على الاقتصاد اليمني، ومن الأهمية بمكان هنا تحييد الاقتصاد عن الحرب والسياسة واتباع سياسة الحياد المالي الذي له أهمية في اتخاذ خطوات وقوانين ذات ارتباط بالسياسة المالية والنقدية مبنية على أسس تحليلية وعلمية بعيدا عن تداخلات السياسة.
محمد الكسادي يكشف لـ "الفجر" سبب انهيار العملة المحلية في اليمن.. وخطوات تعافي الريال اليمني في ظل الحرب الاقتصادية الشرسة.. كيف ضاعف الحوثي من معاناة الشعب اليمني وأدى إلى توسّع رقعة الفقر؟المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الريال اليمنى اسعار الريال اليمني الشحات غريب الازمة اليمنية اليمن الحوثيين أمام العملات الأجنبیة مجلس القیادة الرئاسی المواد الغذائیة الریال الیمنی الأمن الغذائی انعدام الأمن غیر مسبوق فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ما أسباب التحسن النسبي لقيمة الريال اليمني في عدن؟ (تقرير)
واصل الريال اليمني، تعافيه بشكل لافت وغير مسبوق، في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وقالت مصادر مصرفية لـ "الموقع بوست" إن الريال اليمني واصل تعافيه أمام سلة العملات الأجنبية، حيث وصل سعر اقترب صرف الدولار إلى 2500 ريال، بعد أن تجاوز الأيام الماضية 2900 ريال.
وأشارت المصادر إلى أن الريال السعودي تراجع أمام صرف الريال اليمني، حيث وصل الأخير إلى 655 أمام الريال السعودي.
وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي نحو 30 منشئة وشركة صرافة بتهمة مخالفتها للقوانين، في الوقت الذي كانت تعمل على المضاربة بالعملة الوطنية التي تجاوزت 2900 ريال للدولار الواحد.
المعبقي: ضبط المضاربات والمخالفين حسّن سعر الريال
وأكد محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأنه بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وقال "ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال".
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة سالم صالح بن بريك، عقد يوم الأربعاء في عدن، وكُرّس لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها، وفقًا للوكالة الحكومية.
وعن أسباب التعافي المفاجئ لقيمة الريال اليمني، قال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن "التقلبات الحادة في سعر الصرف لم تكن طبيعية، سواء في الانهيار السريع خلال الأيام الماضية أو في التحسن المفاجئ خلال ساعات قليلة، ما يعكس هشاشة السوق النقدية وغياب الاستقرار".
الأسباب الجذرية للتدهور لا تزال قائمة
وأضاف "المضاربة وفوضى سوق الصرافة لعبت دورًا رئيسيًا في تعميق الأزمة، لذا فإن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في عدن – بما في ذلك تفعيل لجنة المشتريات وتشديد الرقابة على شركات الصرافة – كان لها أثر إيجابي ملموس، وينبغي استمرار هذه الجهود للقضاء على السوق الموازية المنفلتة، رغم التحديات المتوقعة".
وتابع "الأسباب الجذرية للتدهور لا تزال قائمة، وأبرزها شح الموارد من النقد الأجنبي نتيجة توقف تصدير النفط وأخطاء في السياسات المالية والنقدية. معالجة هذا الملف أو الحد منه من جانب السلطة الشرعية أمر مهم لضمان الاستقرار".
وحسب الخبير الاقتصادي فإن المطلوب من مؤسسات الدولة: دعم البنك المركزي اليمني وتوفير الغطاء السياسي والعمل وعلى استعادة الموارد وتحقيق الحد الأدنى من الاستدامة المالية. والابتعاد عن دور المتفرجين والبحث الشهري عن المرتبات فقط، لأن غياب الحلول المستدامة يهدد أي تحسن في قيمة العملة.
وأكد أن انهيار الريال مس كل مواطن يمني باستثناء من يتسلمون رواتبهم بالدولار من موظفي الشرعية. أي تحسن يمثل بارقة أمل للمواطن اليمني، لكن التفاؤل الحقيقي مرهون بجدية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
ويرى نصر أن استمرار حالة عدم اليقين والانقسامات بين مكونات الشرعية يعرقل أي مسار إصلاحي. إصلاح منظومة الشرعية وآليات اتخاذ القرار بإرادة سياسية جادة هو الخطوة الأولى قبل أي إصلاح اقتصادي، رغم أهمية تكاملهما معًا.
وحث الخبير الاقتصادي نصر المواطنين على أن لا ينجروا وراء المضاربة أو الفخاخ التي ينصبها المتلاعبون بالعملة، ومن لديهم حسابات لدى شركات الصرافة فعليهم.
السياسات الحالية للبنك المركزي
الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، قال "لا أدوات مالية أو نقدية، وراء التحسن النسبي في قيمة الريال في الوقت الراهن".
وأضاف "أدرك البنك المركزي مؤخرا أن السياسات المتبعة سابقا في نظام الصرف، واخضاع سعر الصرف بشكل كلي لقوى السوق وآلية العرض والطلب، قد مكن المضاربين من الإضرار بقيمة العملة الوطنية وأتاح للسوق السوداء، الهيمنة على النشاط المصرفي".
وأفاد أن السياسات الحالية للبنك المركزي تركز على تشديد الإجراءات على عملية بيع وشراء العملات، وتطبيق نظام رقابي صارم وتتبع كافة حركة الأموال، وهي ما تبدوا خيارا مناسبا وملائما لظروف اللحظة الراهنة.
منع المضاربة وإيقاف المنشآت المخالفة
الخبير الاقتصادي ماجد الداعري يرى أن التحسن واقعي جاء نتيجة لتعاف حقيقي لقيمة العملة المحلية، مبني على معالجات مصرفية بدأت بتشكيل لجنة الاستيراد للتحكم وتنظيم عمليات بيع وشراء العملات من السوق وإيقاف المضاربات".
وقال "ثم تحديد سعر صرف الريال السعودي لأول مرّة منذ نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء إلى عدن باعتباره المتحكم اليوم بقيمة بقية العملات في السوق، ثم فرض عقوبات ردعية لعدد 30 شركة ومنشأة صرافة مخالفة".
وتابع "إضافة إلى تفعيل لجنة الموارد السيادية والمحلية برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي عضو مجلس القيادة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعقدها اجتماع أقر بإعادة توجيه الموارد إلى خزينة الدولة التي سارعت إلى إعلان اللجنة العليا للموازنات العامة لأول مرة منذ أكثر من عشرة سنوات على انهيار الدولة وانقلاب الحوثيين عليها".
وأكد الداعري أنه من الطبيعي أن تكون لهذه المعالجات المصرفية والإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية ووقف انهيار العملة، نتائج ملموسة انعكست على تحسن صرف العملة الوطنية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام