عاصفة مصرفية تضرب بنغلادش.. الكشف عن سرقة مليارات برعاية حكومة حسينة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
اتهم المحافظ الجديد للبنك المركزي في بنغلادش، أحسن منصور، رجال أعمال مرتبطين بنظام رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، بالتعاون مع أعضاء بارزين في جهاز المخابرات العسكرية، بنهب نحو 17 مليار دولار من القطاع المصرفي خلال فترة حكمها.
ووفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أوضح منصور، الذي تم تعيينه محافظًا بعد مغادرة حسينة للبلاد في آب/ أغسطس الماضي، أن أجهزة المخابرات كانت تدعم عمليات الاستيلاء على البنوك الرئيسية في بنغلادش.
وذكر منصور أن حوالي تريليونَي تاكا (ما يعادل 16.7 مليار دولار) تم إخراجها من البلاد بطرق مثل قروض للمساهمين الجدد وفواتير استيراد مضخمة، ووصفها بأنها "أكبر عملية سرقة بنوك بمقاييس دولية"، حيث أُجبر رؤساء البنوك السابقون على الموافقة باستخدام "تهديد السلاح".
وأشار المحافظ إلى دور مؤسس مجموعة "إس علم" الصناعية، محمد سيف علم، في الاستحواذ على ما لا يقل عن 10 مليارات دولار عبر البنوك، بتعاون من الاستخبارات العسكرية، ولكن شركة المحاماة "كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان" دافعت عن مجموعة "إس علم"، مؤكدة أن مزاعم منصور لا أساس لها من الصحة وأن الحكومة المؤقتة لم تلتزم بالإجراءات القانونية، ما أثر على استقرار البلاد.
ومن جانبها تعهدت الحكومة المؤقتة برئاسة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، والتي تولت السلطة بعد هروب الشيخة حسينة، مرارًا وتكرارًا باستعادة الأموال التي اختلسها أعضاء النظام وشركاؤهم.
فيما لم تصدر القوات المسلحة البنغالية أي رد على تصريحات منصور.
استمرت الشيخة حسينة، التي حكمت بنغلادش لنحو عقدين، في مواجهة اتهامات واسعة بخصوص قضايا التلاعب الانتخابي واعتقال المعارضين، لكن بعد خروجها إلى الهند في آب/ أغسطس، تعهدت الحكومة المؤقتة برئاسة محمد يونس الحائز على جائزة نوبل، باسترداد الأموال التي تم نهبها من النظام المصرفي.
يُشار إلى أن منصور، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، يسعى لاستعادة هذه الأموال عبر تحقيقات تشمل ثروات حلفاء حسينة في الخارج، متهماً الاستخبارات باحتجاز مديري بنوك تحت تهديد السلاح لإجبارهم على بيع أسهمهم.
ونقلت "فايننشال تايمز" عن الرئيس التنفيذي السابق لأحد البنوك، محمد عبد المنان، أنه تعرض للضغط من جهات حكومية منذ 2013 وتم إجباره على الاستقالة عام 2017.
ومنعت الحكومة المؤقتة بيع أسهم البنوك وأعلنت خططاً لبيعها لمستثمرين محليين ودوليين لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، كما أنها تسعى لاستعادة الأموال المهربة عبر ملاحقات قانونية للأصول البنكية في عدة دول.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي حسينة البنك المركزي بنغلاديش حسينة جهاز المخابرات العسكرية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة المؤقتة
إقرأ أيضاً:
د.محمد عسكر يكتب: عصر الحكومة الذكية في مصر !
تشهد مصر خلال السنوات الأخيرة حراكاً واسعاً نحو التحول الرقمي وبناء ما يُعرف بـ «الحكومة الذكية». هذا التحول يأتي في إطار رؤية الدولة الطموحة لبناء «مصر الرقمية»، وتحقيق نقلة نوعية في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها للمواطنين.
لكن، ورغم الجهود الكبيرة المبذولة، لا يزال الطريق نحو التحول الذكي الحقيقي مليئاً بالتحديات التي تستحق الوقوف عندها والنقاش الجاد.
من الإنصاف القول إن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في تطوير بنيتها الرقمية، بدءاً من إطلاق منصّة مصر الرقمية التي تجمع عشرات الخدمات الحكومية، وصولاً إلى مشروع إنتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة كرمز للتحول إلى الإدارة الإلكترونية الحديثة.
كما أن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجحت في بناء شبكة قوية من مراكز البيانات وربط قواعد المعلومات بين الوزارات، وهي خطوة كانت غائبة لعقود طويلة.
كل ذلك يمثل تقدّماً حقيقياً على مستوى البنية التقنية، لكنه لا يعني بالضرورة أننا وصلنا إلى مرحلة “الذكاء الحكومي” بمعناه الكامل.
فالتحول الذكي لا يقتصر على رقمنة الخدمات أو إنشاء مواقع إلكترونية، بل يتطلب تغييراً جذرياً في الفكر الإداري، وفي طريقة التعامل مع المواطن داخل المؤسسة الحكومية.
وفي هذا الجانب، يبدو أن التحول في مصر ما زال يميل إلى الطابع الشكلي أكثر من التحول الجوهري. فالكثير من الخدمات الرقمية ما زالت مرتبطة بإجراءات ورقية أو تتطلب الحضور الشخصي، ما يحدّ من الفاعلية التي يُفترض أن تحققها الحكومة الذكية.
وهنا تبرز المعضلة الأساسية: فبينما تتطور الأدوات التقنية بسرعة، يظل التحول في الثقافة الإدارية أبطأ بكثير.لا تزال بعض المؤسسات الحكومية تنظر إلى الرقمنة كعبء إضافي لا كفرصة للتطوير، ويُمارس العمل فيها بالطرق التقليدية رغم وجود أنظمة رقمية حديثة. والنتيجة أن المواطن لا يشعر دائماً بأن تجربته أصبحت أكثر سهولة أو شفافية.
كما أن العنصر البشري ما زال يمثل نقطة ضعف واضحة.
فالموظف الذي لم يتلقّ تدريباً كافياً على أدوات التحول الذكي قد يتحول إلى “عنصر مقاوم للتغيير” بدلاً من أن يكون جزءاً منه. كما أن بعض المواطنين أنفسهم يواجهون صعوبات في إستخدام الخدمات الإلكترونية إما بسبب ضعف الثقافة الرقمية الكافية لإستخدام المنصات الحكومية بفاعلية، أو نتيجة مشكلات فنية في بعض المنصات التي تفتقر إلى المرونة وسهولة الإستخدام. وبالتالي، تظل الهوة قائمة بين ما هو ممكن تقنياً وما هو متحقق واقعياً.
وبالطبع لا يمكن تجاهل الفجوة الجغرافية بين المحافظات.
فبينما تشهد العاصمة والمدن الكبرى تسارعاً في رقمنة الخدمات، ما تزال مناطق كثيرة في الريف والصعيد تعاني من ضعف الإنترنت أو غياب الخدمات الرقمية تماماً، مما يجعل التحول الذكي تحولاً غير عادل في توزيعه بين المواطنين.
أما على مستوى التشريعات والحوكمة الرقمية، فما زالت الحاجة قائمة إلى قوانين أكثر وضوحاً لحماية البيانات الشخصية، وتنظيم إستخدام الذكاء الإصطناعي في العمل الحكومي.
فمن دون ضمانات قانونية كافية، سيظل المواطن متردداً في التعامل مع الحكومة الإلكترونية، خصوصاً في ما يتعلق بالبيانات الحساسة والمعاملات المالية.
فالتحول الذكي لا يُقاس بعدد المنصات أو حجم الإستثمارات، بل بمدى رضا المواطن وثقته في الخدمات الحكومية الجديدة.
ورغم هذه الملاحظات النقدية، لا يمكن إنكار أن التجربة المصرية تمثل خطوة ضرورية في الإتجاه الصحيح.
فما يجري اليوم هو تأسيس لبنية رقمية ستشكل قاعدة للحكومة الذكية المستقبلية، شرط أن ترافقها إصلاحات إدارية وثقافية جادة تجعل التكنولوجيا وسيلة للتغيير لا غاية بحد ذاتها.
إن التحول الذكي في المؤسسات الحكومية المصرية يظل مشروعاً واعداً، لكنه في حاجة إلى مزيد من الواقعية، والتقييم المستمر، وإستثمار أكبر في الإنسان قبل التقنية.
فمن دون موظف واعٍ ومواطن رقمي مثقّف وتشريعات ضامنة، ستظل “مصر الرقمية” فكرة طموحة تنتظر أن تتحقق على أرض الواقع.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة