المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة السرقة بالإكراه في الساحل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جرائم السرقة بالإكراه بمنطقة الساحل.
كان قسم شرطة الساحل تلقت بلاغا من مواطن يفيد سرقته وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة، تمكنت قوات الأمن من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب واقعتى سرقة أجهزة من داخل "مدرسة ومسكن أحد الأشخاص" بدائرة القسم ، وتم بإرشادهما ضبط بعض المسروقات بمسكن أحدهما ، وأضافا بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سئ النية" (مالك محل أجهزه كمبيوتر "تم ضبطه" ، وبحوزته المسروقات المستولى عليها.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة منطقة الساحل
إقرأ أيضاً:
محكمة الجنايات الاستئنافية تعاقب تشكيل عصابى للتنقيب على الآثار بالسجن المشدد
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي رئيس النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة أفراد تشكيل عصابى للتنقيب على الآثار.
وقضت المحكمة مجددا بمعاقبة أفراد التشكيل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه لكل واحد منهم ومصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار مع التحفظ على المكان الذى عثر فيه على الآثار لإعادة فحصه.
تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة بقيام رجل اعمال صاحب محلات للكاوتش وبطاريات السيارات بشراء منزل وقطعة أرض بالمنوفية، والاستعانة ب6 أفراد لتكوين تشكيل عصابى للبحث والتنقيب على الآثار وإجراء أعمال حفر قطرية داخل المنزل والأرض المتاخمة لمنطقة أثرية واستخراج بعض القطع الأثرية والأواني الفخارية التى تعود إلى العصر الروماني والعصر اليوناني.
حكم أول درجة
وعلى إثر التنقيب اتصل أحد الأهالى بالنجدة التى حضرت وقامت بالقاء القبض على المتهمين والعثور على القطع الاثرية، وتحرير محضر بالواقعة.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التى قضت ببراءة أفراد التشكيل، وذلك تأسيسا على انتفاء حالة من التلبس وبطلان الإجراءات كون ضباط النجدة غير مختص بضبط الواقعة.
حكم محكمة الجنايات الاستئنافية
واستأنفت النيابة العامة على حكم أول درجة من خلال قيام المستشار أحمد الشاذلى المحامى العام الأول لنيابات المنوفية، بالطعن على حكم الجنايات بمذكرة للثبوت خلال المدة القانونية.
وأمرت محكمة الجنايات الاستئنافية بضبط وإحضار المتهمين جميعا وناقشتهم تفصيليا ودفاعيا حيث اعترف المتهمين على بعضهم البعض، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم، مع مصادرة المضبوطات والتحفظ على المكان الأثري.
مشاركة