مالك "تيك توك" يتصدر قائمة أثرياء الصين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تصدر تشانغ يي مينغ مؤسس شركة "بايت دانس" مالكة تيك توك قائمة هورون لأثرياء الصين اليوم الثلاثاء بثروة شخصية 49.3 مليار دولار، متفوقاً على نظرائه في قطاعي العقارات والطاقة المتجددة.
تنحى تشانغ "41 عاماً" عن منصب الرئيس التنفيذي لبايت دانس في عام 2021، وأصبح الفرد الـ18 الذي يتربع على عرش أغنياء الصين خلال 26 عاماً منذ نشر قائمة هورون لأثرياء الصين لأول مرة.
وتفوق تشانغ على قطب المياه المعبأة تشونغ شانشان، الذي تراجع إلى المركز الثاني بعد أن انخفضت ثروته 24% إلى 47.9 مليار دولار. 110 مليارات دولار
وعلى الرغم من معركة قانونية بشأن أصولها في الولايات المتحدة، نمت إيرادات بايت دانس العالمية 30% العام الماضي إلى 110 مليارات دولار، مما ساعد في رفع ثروة تشانغ الشخصية.
وجاء في المركز الثالث على القائمة مؤسس شركة تينسنت، بوني ما، بينما تراجع كولين هوانغ، مؤسس شركة بي.دي.دي هولدينغ، إلى المركز الرابع، حتى مع استمرار نمو إيرادات منصتي التجارة الإلكترونية، بيندودو وتيمو، التابعتين لشركته.
وتراجع عدد المليارديرات في القائمة بواقع 142 إلى 753، بانخفاض يزيد عن الثلث عن ذروته في 2021.
Zhang Yiming, founder of ByteDance, is now China’s richest with $49.3B! As tech rises, real estate and renewables face tougher times, while Xiaomi’s Lei Jun also saw his wealth jump by $5B this year. #China #Wealth #ByteDance #technoelectric pic.twitter.com/GZdHauAFxQ
— Channeliam.com (@Channeliam) October 29, 2024
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تيك توك
إقرأ أيضاً:
الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.
ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبةوذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".
وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.
ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.
رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلةوبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.
لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:
ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحليةوتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".
إصلاحات هيكلية مستهدفةوقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".
إعلانكما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".
ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:
خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةوذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.
بين ضغط الخارج وحتمية الداخلوتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.
ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".
وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:
استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دولياويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.