بعثة الأمم المتحدة للدعم ترحب بالإعلان عن موعد انتخابات المجالس البلدية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن موعد إجراء انتخابات المجالس البلدية المرتقبة في 58 بلدية من جميع أنحاء البلاد يوم 16 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل. وتعتبر البعثة هذه الانتخابات خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم المحلي والممارسة الديمقراطية في ليبيا.
وأشادت البعثة بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوصول إلى هذا الاستحقاق المهم وتحث جميع السلطات الليبية والقادة السياسيين والجهات الأمنية الفاعلة على توفير بيئة آمنة وشفافة وشاملة لإجراء الانتخابات. وترى البعثة أنه من من الأهمية بمكان ضمان حق المواطنين المسجلين، وخاصة النساء، في التصويت بحرية لاختيار ممثليهم على المستوى المحلي، وتمكين المراقبين المحليين من الإشراف على سير العملية الانتخابية بحياد.
وحثت البعثة جميع المترشحين على الانخراط بنزاهة في حملاتهم الانتخابية، والتقيد بمبادئ المنافسة الانتخابية الشريفة على النحو المنصوص عليه في اللوائح ومدونة قواعد السلوك التي وضعتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وتدعو البعثة أيضًا المترشحين وممثلي وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن التحريض وخطاب الكراهية، والتعامل مع انتخابات المجالس البلدية كفرصة للإسهام بشكل إيجابي في بناء الحكم الديمقراطي في ليبيا.
وجددت البعثة التأكيد على التزامها بدعم تطلعات الشعب الليبي ومساندة الجهود الرامية لإتمام العملية الانتخابية بنجاح.
الوسومالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بلديات ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بلديات ليبيا ليبيا الوطنیة العلیا للانتخابات فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين لجنتي «6+6» والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري لتيسير الانتخابات
في ختام الاجتماع التشاوري الذي استمر يومين بين لجنة “6+6” واللجنة الاستشارية، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفقت اللجنتان على ضرورة إدخال تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بما يسهّل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
وأعرب أعضاء لجنة “6+6” عن تقديرهم لتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات في المسار التشريعي لضمان تنفيذ قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وشدد الجانبان على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يُعدّ شرطاً أساسياً لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، بما يشمل تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة العملية، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح وإطار زمني محدد، كما أكدا ضرورة اعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.
وأكدت اللجنتان أن هذه التسوية يجب أن تتضمن أيضًا تعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع جهود المصالحة الوطنية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في الإنفاق ومكافحة الفساد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات المتواصلة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المعنية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن الدولي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام