رام الله - صفا أصدرت محكمة الاحتلال في مدينة حيفا، يوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن الفعلي لمدة عامين بحق الأسيرة المحررة فدوى حمادة، التي أفرج عنها ضمن دفعات التبادل الأخيرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. وتم تحديد موعد تنفيذ الحكم في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، غير أن محامي الدفاع نجح في تأجيل التنفيذ لإتاحة الفرصة لتقديم استئناف.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن الحكم جاء على خلفية اتهامات تتعلق بمواجهة الأسيرة حمادة للسجانات خلال فترة اعتقالها السابقة التي امتدت لست سنوات، وهو ما يعد خرقًا "لاتفاق التبادل" الذي جرى برعاية دولية وإقليمية، ما يبرز إصرار الاحتلال على استهداف الأسرى المحررين والتنصل من التزاماته. وأكدتا أن هذه الممارسات ليست جديدة، إذ أعاد الاحتلال اعتقال ما لا يقل عن 25 محررًا من دفعات التبادل، واحتجز بعضهم إداريًا، فيما استشهد ثلاثة آخرون. ودعت الهيئة والنادي كافة الأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في إلزام الاحتلال بوقف هذه الاستهدافات المتكررة للأسرى المحررين، خصوصًا في ظل التحديات الإنسانية الجسيمة التي تواجه الشعب الفلسطيني. يُشار إلى أن الأسيرة فدوى حمادة، المعتقلة سابقًا منذ عام 2017، واجهت ظروف اعتقال قاسية وحكمت بالسجن عشر سنوات مع غرامة مالية. وهي أم لخمسة أطفال، تعرضت خلال الأسر لعزل متكرر وظروف صحية ونفسية صعبة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: فدوى حمادة أسيرة

إقرأ أيضاً:

مدعي الجنائية الدولية أعد مذكرتي اعتقال بحق بن غفير وسموتريتش

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قام بتجهيز مذكرتي اعتقال بحق وزيري الاحتلال المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب دورهما في الاستيلاء على أراض بالضفة الغربية وتوسيع الاستيطان بشكل أساسي.

وبحسب الصحيفة، فقد تم الإعداد لهذه الخطوة قبيل خروج خان في الإجازة بسبب التحقيق معه، على أن يتولى نائباه اتخاذ قرار المضي قدما في هذه الملفات.

ولفتت إلى أن المحكمة تدرس ما إذا كان وزيرا الاحتلال، ارتكبا جرائم حرب، عبر مشاريع الاستيطان التي وسعاها في الضفة الغربية، بشكل يتعارض مع اتفاقية جنيف التي تمنع الاستيطان في الأراضي المحتلة.

وفي حال المضي قدما بهذه القضايا، فإنها قد تؤدي إلى تصعيد التوتر بين المحكمة الجنائية الدولية والاحتلال، بما يتجاوز الحرب الدائرة في غزة، ليشمل أيضا الضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى أن المحكمة، منذ عام 2014 حين قبلت السلطة الفلسطينية اختصاصها، منحت تفويضا للنظر في الجرائم المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما نقل في التقرير أن أي مذكرات اعتقال مستقبلية ستكون سرية، بناء على توجيهات قضائية جديدة تطلب من مكتب المدعي العام الامتناع عن الإعلان العلني عنها.

وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في تشرين ثاني/ نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، مشيرة إلى وجود "أسباب منطقية" للاعتقاد بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.



وتعني هذه المذكرات أن نتنياهو وغالانت قد يتعرضان للاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الـ120 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ بداية عام 2025، صادقت سلطات الاحتلال على بناء 17286 وحدة استيطانية.

وفي 20 يوليو/ تموز 2024، صرحت محكمة العدل الدولية بأن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مؤكدة أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة".

وتؤكد الأمم المتحدة منذ سنوات أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو إلى وقفه دون أن تجد دعوتها استجابة.

مقالات مشابهة

  • مدعي الجنائية الدولية أعد مذكرتي اعتقال بحق بن غفير وسموتريتش
  • هيئة الأسرى: 44 شهيداً من غزة بين 307 من شهداء الحركة الأسيرة منذ 1967
  • لا ماء ولا دواء ولا كرامة .. هكذا يحكم حزب الإصلاح مدينة تعز
  • امبراطورية الراضي تتساقط تباعاً.. إدانة إدريس الراضي بـالسجن 4 سنوات في قضية تزوير عقود أراضٍ سلالية
  • تونس.. سجن وزراء ورجال أعمال في قضية فساد «البنك الفرنسي»
  • هل تظهر شرطة الأخلاق في تركيا؟
  • باريس: السجن مع وقف التنفيذ بحق”اللصوص العواجيز” في قضية السطو على بيت كيم كارداشيان
  • تونس:أحكام بالسجن بحق وزير أسبق وعدد من المسؤولين في قضية فساد
  • محكمة ألمانية تُدين 4 مديرين سابقين في «فولكس فاجن» بالاحتيال في فضيحة الانبعاثات
  • 10سنين غيابي.. محام يسلم نفسه للشرطة بسبب تزوير توكيل عصام صاصا