الحكومة تقر 3 أنظمة للمحامين / تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
#سواليف
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، ثلاثة #أنظمة تتعلَّق بنقابة #المحامين_الأردنيين، وذلك بعد إقرارها من الهيئة العامَّة، وهي: نظام #معهد_تدريب المحامين، ونظام المساعدة القانونيَّة في نقابة المحامين النِّظاميين، ونظام صندوق التَّكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النِّظاميين.
ويأتي إقرار هذه الأنظمة استكمالاً لمخرجات اللِّقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع نقيب المحامين الأردنيين الأسبوع الماضي، والذي أكد خلاله رئيس الوزراء أنَّ الحكومة ستولي اهتماماً كبيراً للسَّير في التَّشريعات المقترحة من النَّقابة واستكمال الإجراءات القانونيَّة لذلك.
ويُعدُّ معهد تدريب المحامين، الذي أقرَّته الهيئة العامَّة لنقابة المحامين، الأوَّل من نوعه في المنطقة ويوفِّر برامج من شأنها تأهيل وتمكين المحامين المتدربين وفق أفضل الممارسات وبأسلوب جديد ومختلف عن السَّابق، ويتماشى مع التطوُّرات ويجوِّد عمليَّة التَّدريب في هذا المجال.
مقالات ذات صلة ما هي المناطق التي ستشملها الأمطار خلال الأيام القادمة ؟ 2024/10/29ويتضمَّن النِّظام أحكاماً تتعلَّق بتنظيم عمل معهد تدريب المحامين وتحديد طريقة إدارته وأسلوب التَّدريب وشروط القبول، ومدَّة التَّدريب على المهنة، وحالات الإعفاء منه كليَّاً أو جزئيَّاً، وغيرها من الأحكام الأخرى التي من شأنها تجويد آليَّات تدريب المحامين بشكل ينعكس على كفاءة عملهم في المستقبل، ويعزِّز الاستفادة المجتمعيَّة من خبراتهم في القضايا المنظورة أمام القضاء.
وفيما يتعلَّق بنظام المساعدة القانونيَّة في نقابة المحامين النِّظاميين لسنة 2024م، فينصُّ على إنشاء صندوق في النَّقابة يتولَّى تمويل تقديم المساعدة القانونيَّة وآليَّة تقديمها لمن يحتاجها من المواطنين، وتمثيله قانونيَّاً أمام المحاكم النِّظاميَّة، والقضاء الإداري، ودوائر النِّيابة العامَّة، والمحاكم الخاصَّة، ودوائر التَّنفيذ، وتقديم المشورة القانونيَّة له.
ومن شأن هذا النِّظام تعزيز فرص استفادة المواطنين من المساعدة القانونيَّة المجَّانيَّة التي قد يحتاجون إليها.
وفيما يتعلَّق بنظام صندوق التَّكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النِّظاميين لسنة 2024م، فينصُّ على إنشاء صندوق في نقابة المحامين لتقديم المساعدة الماليَّة للمشتركين فيه والمستفيدين منه، وتنظيم الأحكام المتعلِّقة بهذا الصَّندوق وآليَّة إدارته والإشراف عليه والاشتراك فيه، وتحديد الموارد الماليَّة له وحالات استحقاق الصَّرف منه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء أنظمة المحامين الأردنيين معهد تدريب
إقرأ أيضاً:
سلطة العقبة تناقش خطة وطنية لمكافحة الصيد غير القانوني
صراحة نيوز- نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ورشة عمل لمناقشة مسودة خطة العمل الوطنية لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم في المملكة.
وشارك في الورشة التي عقدت على مدى يومين في محمية العقبة البحرية، 30 ممثلا عن الجهات الحكومية المعنية، والجهات الرقابية، والقطاع الخاص، إضافة إلى جمعيات الصيادين ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد مدير محمية العقبة ناصر الزوايدة، مندوبا عن مفوض البيئة والسلامة العامة، أن انعقاد الورشة يأتي في إطار التعاون المستمر بين السلطة والهيئة الإقليمية، وضمن أنشطة المشروع الإقليمي “التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وشدد على حرص السلطة على اعتماد نهج تشاركي في إعداد الخطة الوطنية، عبر إشراك جميع الجهات ذات العلاقة في مراحل إعداد المسودة، مؤكدا أهمية الملاحظات والمقترحات التي تسهم في تطوير الخطة ووضعها بصيغة قابلة للتنفيذ.
من جهته، أشاد ممثل الهيئة الإقليمية بشار البطاينة، بالتعاون المثمر مع سلطة منطقة العقبة والمحمية البحرية، وجهودهما المتواصلة في حماية الموارد البحرية والساحلية.
وأوضح البطاينة أن هذه الورشة تعنى بمراجعة خطة العمل الوطنية التي أعدتها المملكة ضمن سبع خطط وطنية منبثقة عن خطة العمل الإقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني، مؤكدا أهمية الإجراءات الواردة في الخطة وأولوية تنفيذها على المستوى الوطني، إلى جانب تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتنفيذ خطط العمل على المستوى الإقليمي.
وتضمنت جلسات الورشة استعراض مسودة الخطة الوطنية، ومراجعة التشريعات الأردنية الناظمة لعمليات الصيد، إضافة إلى مناقشة الاحتياجات والأولويات الوطنية، خاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات، وإعداد اللوائح التنفيذية، والإجراءات المقترحة للتنفيذ، فضلا عن بحث الموازنة التقديرية اللازمة لتطبيق الخطة.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج