كيف تحتفظ بمتخصصي أمن المعلومات في شركتك؟
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تشير دراسة حديثة أجرتها كاسبرسكي، وشملت مشاركين من منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا (السعودية، والإمارات، وتركيا، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا ومصر)، إلى أن استنزاف متخصصي أمن المعلومات أحد الأسباب السائدة لارتفاع معدل استبدال الموظفين. ويؤدي التعقيد المتزايد لمشهد التهديدات السيبرانية ونقص المهارات المستمر لتفاقم هذه المشكلة.
وكشفت الدراسة أن 40% من فرق الأمن السيبراني في الشركات تعاني من نقص في الموظفين. ورغم وجود متخصصين مؤهلين بشكل كافٍ، لا يزال إبقاؤهم أمراً صعباً، وخاصة في المراكز المتوسطة والعليا. إذ يُعد العثور على متخصصين ذوي خبرة، وتوظيفهم، وإبقائهم أمراً صعباً بسبب الطلب المرتفع والعرض المحدود.
تحديات التوظيف و الفترات الزمنية
يفوق الطلب على مختصي الأمن السيبراني ذوي الخبرة العرض بكثير، مما يؤدي لفترات توظيف طويلة ومعدلات استبدال عالية. عادة ما يستغرق شغل وظائف الأمن السيبراني للمبتدئين ستة أشهر (في 70% من الحالات)، بينما يستغرق أكثر من عام في 3% من الحالات فقط. وعلى العكس من ذلك، يُعد توظيف المرشحين للمناصب العليا أصعب بكثير، حيث تستغرق 58% من الشركات ما بين 4 و9 أشهر للعثور على مرشحين مناسبين، بينما تستغرق 36% منها 9 أشهر أو أكثر. ولا يتم إشغال سوى 6% من الوظائف خلال شهر حتى 3 أشهر.
العلاقة بين مدة التوظيف والخبرة
هناك علاقة قوية بين مستوى الخبرة ومدة التوظيف. حيث يميل كبار المتخصصين في مجال أمن المعلومات للبقاء لفترة أطول في أدوارهم، ويحتفظ 49% منهم بمناصبهم رفيعة المستوى بمجرد الوصول إليها. على الجانب الآخر، يزيد معدل استبدال الموظفين المبتدئين، حيث يبقى معظمهم لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، بينما يبقى 3% فقط منهم لأكثر من خمس سنوات.
أسباب الاستقالة
تشمل العوامل الرئيسية التي تساهم في ترك متخصصي أمن المعلومات لمناصبهم الأسباب الشخصية مثل مشاكل الرواتب، وظروف العمل غير الملائمة، ونقص الدعم الإداري. وعلى مستوى الخبراء، كثيراً ما يشير المتخصصون للحاجة لتطوير المهارات المستمر والإحباط الناجم عن عدم وجود فرص لاستخدام أحدث التقنيات والأدوات في العمل.
يُعد عدم الرضا المهني سبباً رئيسياً للاستقالات، وضمنه يعد نقص فرص النمو هو السبب الأكثر شيوعاً (59% من الحالات). كما يُعد نقص الدعم الإداري والعمل الرتيب من العوامل المهمة للاستقالات، حيث يمثلان 50% و49% من الأسباب على الترتيب. وتساهم مستويات التوتر المرتفعة وسياسات العمل غير المرنة في زيادة معدل استبدال الموظفين.
لعل أحد أهم الاكتشافات هو أن 46% من الخبراء غير راضين بسبب نقص فرصة العمل باستخدام أحدث التقنيات والأدوات. وهذه نسبة مرتفعة إلى حد ما، حيث تعتمد في كثير من الجوانب على كيفية بناء الشركة لأنظمة الأمن السيبراني الخاصة بها. فهل تهتم الشركة بتطوير موظفيها؟ وهل تخصص المال لعمليات مختلفة، أو تتفاعل مع السوق والخبراء الآخرين، وما إلى ذلك؟
عامل الاستنزاف
يعد الاستنزاف مشكلةً أساسيةً بين متخصصي أمن المعلومات ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بطريقة بناء الشركة لأنظمة الأمن السيبراني الخاصة بها، فهو ليس مجرد نتيجة لحادث مسبب للتوتر أو العمل لساعات طويلة، بل أنه حالة من الإجهاد البدني، والعاطفي، والعقلي، بسبب التوتر المتكرر. وغالباً ما يشعر الأفراد الذين يعانون من الاستنزاف أن الأمور لا تسير بشكل صحيح وأنهم ينجزون القليل من الأعمال. كما يمكن أن يؤدي هذا الضغط المزمن، والناجم عن مزيج من العمل الرتيب والمراقبة المستمرة للتنبيهات الأمنية، لحالة خطيرة حيث يصبح الأفراد غير قادرين على العمل بشكل فعال على المستوى الشخصي أو المهني.
تتمثل الطبيعة الخطرة للاستنزاف في أنه يتطور تدريجياً، مما يوهم المتخصصين المجتهدين في كثير من الأحيان بأنه من العادي والمقبول أن يعيشوا حالة مستمرة من التوتر. وينتج ذلك صعوبة تعرف الأفراد على علامات الاستنزاف الوظيفي والتعامل معه في وقت مبكر.
لمواجهة الاستنزاف يجب على الشركات إعادة التفكير في نهجها في إدارة فرق أمن المعلومات. إذ عليها إيجاد طرق لتخفيف الضغوط التي يواجهها متخصصو أمن المعلومات، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتخفيف الضغط، وتقديم الدعم والتقييم. تلعب الأتمتة دوراً رئيسياً في هذه العملية، مما يقلل الأعباء اليومية على المتخصصين بشكل كبير من خلال التعامل مع المهام المتكررة مثل مراقبة التنبيهات، وتحليل السجلات، والاستجابة للتهديدات منخفضة المستوى. ويتيح ذلك التحول للمتخصصين التركيز على مهام أكثر تعقيداً ومكافأةً، مما يعزز الرضا والنمو الوظيفي.
استراتيجيات إبقاء الموظفين ودعم رفاههم
توصي كاسبرسكي الشركات باتباع الاستراتيجيات التالية للتخفيف من الاستنزاف الوظيفي ودعم فرق أمن المعلومات:
تخفيف التوتر وجعل العمل أكثر مكافأةً من خلال تطبيق أنظمة المكافآت وبرامج التقدير لتعزيز الروح المعنوية.
تقييم الموظفين وتقديم تقييمات منتظمة من خلال تقييمات الأداء المستمرة لمساعدتهم على الشعور بالتقدير.
ضمان الدعم الإداري من خلال تقديم الدعم في المهام الروتينية والمعقدة ليشعر الموظفين بدعم قيادتهم.
تبديل أدوار الموظفين وإدارة أعباء العمل لمنع الرتابة وتقليل التوتر.
أتمتة العمليات من خلال الاستفادة من الحلول المؤتمتة للمهام الروتينية، مما يزيل العبء من على كاهل الموظفين. يمكن لحلول مثل Kaspersky Next XDR Expert تقليل الرتابة وتمكين متخصصي أمن المعلومات من القيام بعمل استراتيجي أكثر جدوى.
الاستثمار في التدريب الإضافي من خلال تقديم التطوير المهني والبرامج التعليمية المستمرة مثل تدريب Kaspersky Experts للحفاظ على تطور المهارات الحالية وزيادة مشاركة الموظفين.
ومن خلال معالجة هذه العوامل، تستطيع الشركات إدارة استنزاف متخصصي أمن المعلومات بشكل أفضل، وتحسين إبقاء الموظفين ورضاهم الوظيفي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی الدعم الإداری من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: 23% نموا في ايرادات الشركات القابضة للسياحة والفنادق خلال 4 أشهر
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك لمراجعة تطور نتائج الأعمال ومستجدات المشروعات الفندقية والسياحية والتجارية وخطط التشغيل والتطوير.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة تمتلك قدرات كبيرة وإمكانات متميزة وأصولًا قيمة تشكل قاعدة قوية للتوسع والنمو وتعزيز دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الوزارة تعمل وفق رؤية طموحة تستهدف زيادة الطاقات الفندقية على مستوى الجمهورية، سواء عبر تطوير المنشآت القائمة أو من خلال إنشاء فنادق جديدة وتوسعات لرفع القدرة الاستيعابية وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري ومكانته على الخريطة السياحية العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تشهد حاليا تنفيذ خطة واسعة لإعادة إحياء وتحديث الأصول الفندقية والسياحية التاريخية.
وشدد المهندس محمد شيمي على أن تحسين مستوى الخدمات والمنتجات السياحية يأتي على رأس أولويات الوزارة، بما يضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة ترتقي للمعايير العالمية وتعكس الهوية المصرية الأصيلة. ولفت إلى أهمية حسن استغلال وإدارة الأصول المملوكة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، مؤكداً أن تعظيم العوائد منها يمثل ركناً أساسياً في استراتيجية الوزارة، وأن الشراكة مع القطاع الخاص تظل أحد المسارات الرئيسية لتعزيز الاستثمارات ورفع كفاءة الإدارة وتحقيق أعلى مستويات التشغيل والعائد. كما أشار إلى أهمية المضي قدمًا في خطط التحول الرقمي وتطوير نظم الإدارة والحوكمة والمراجعة الداخلية لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
نمو الايرادات
تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الشهرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، والتي أظهرت تحقيق نمو ملحوظ في إجمالي الإيرادات بنسبة 23% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
مشروعات التطوير
كما تمت متابعة الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الفندقية، ومن أبرزها مشروعات الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، التقدم في تطوير فندق شبرد التاريخي وإضافة ملحق جديد (5 نجوم)، وكذلك مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة (5 نجوم)، مع قرب استكمال إجراءات التعاقد مع شركة إدارة فندقية عالمية، بالإضافة إلى التوسعات الجارية في فندقي أورا بالساحل الشمالي وريتاك كوناي دهب، ومشروع فندق فورسيزونز الأقصر، وتطوير فندق جيت بيتش بالعين السخنة مع رفع تصنيفه إلى أربع نجوم، إلى جانب عدد من المشروعات متعددة الاستخدامات (فندقية – سكنية – تجارية – إدارية) في المحلة الكبرى وبورسعيد والعباسية، بالإضافة إلى مشروع فندقي إداري بميدان المنشية في الإسكندرية وآخر بالقناطر الخيرية.
كما تم استعراض أعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون - المملوك لشركة مصر للفنادق - المطل على نهر النيل وميدان التحرير مع استمرارية التشغيل دون توقف، إلى جانب مشروعات الشركة القابضة الأخرى مثل تشغيل فندق أراكان رأس البر (3 نجوم)، وملحق فندق شتيجنبرجر اللسان بدمياط (5 نجوم)، وتطوير مطعم خان الخليلي بإدارة عالمية. ومشروعات شركة ميجو تاك، بما في ذلك تطوير وتشغيل فندق نفرتاري أبو سمبل بأسوان، وإدارة فندقي ريتاك دهب والعريش، ومشروعات الشقق الفندقية الجديدة في وسط القاهرة، إلى جانب متابعة تطوير منتجع جاز آسيلا بمرسى علم (4 نجوم) التابع لشركة هوتاك للتنمية السياحية، بالإضافة إلى مركز عالمي للغطس.
تمت مناقشة نشاطات ومشروعات شركة مصر للسياحة، بما يشمل تعظيم العوائد الاستثمارية والسياحية لمشروع قرية مجاويش بالغردقة بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع متعدد الاستخدامات لبرج مصر للسياحة بالعباسية لتحقيق أقصى استفادة وأفضل استغلال، إلى جانب تطوير المطاعم العائمة "نايل كريستال" وتوسعات لفندق رومانس بالإسكندرية، وتحديث أسطول النقل السياحي والليموزين، وتوسيع خدمات الحج والعمرة والحجز الإلكتروني، بالإضافة إلى تعزيز سياحة المؤتمرات والفعاليات وافتتاح فروع جديدة مطورة في مواقع حيوية.
تناول الاجتماع مشروعات شركة مصر للصوت والضوء، بما في ذلك تطوير عرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك بالأقصر، واستكمال المرحلة الثانية من تجارب الواقع الافتراضي، ومشروع "القبة الغامرة" بالأقصر، بالإضافة إلى تطوير عرض الصوت والضوء بالأهرامات بالشراكة مع القطاع الخاص. كما تم متابعة أعمال التطوير في منطقة المعمورة بالإسكندرية، حيث تنفذ شركة المعمورة للتنمية السياحية مشروعًا شاملًا لإعادة تأهيل المنطقة كمقصد سياحي واستثماري على البحر المتوسط، يشمل تحديث البنية الأساسية والرقمية، وتحسين جودة الخدمات والهوية البصرية، وإضافة خدمات فندقية وترفيهية، وتطوير الشواطئ والبوابات والميادين، مع إدارة فندقية للشاليهات، إلى جانب مشروعات استثمارية متعددة تشمل مجمع "راقية" سكني تجاري إداري في منطقة الإبراهيمية، ومشروع "رابيه باي" بالساحل الشمالي، ومنطقة خدمات متعددة الاستخدامات بكمبوند "أبهى حياة" بمدينة السادس من أكتوبر.
استعرض الاجتماع نشاطات مجموعة شركات التجارة التابعة، ومنها الشركة التجارية للأخشاب التي تنفذ إنشاء مصنع للخشب البلاستيكي بالعاشر من رمضان، ومشروعات للمشغولات الخشبية ومخازن بالإسكندرية، إضافة إلى مشروع تقديم خدمات لوجستية ومخازن متخصصة في طنطا ودمنهور ودمياط وسوهاج. كما تم عرض توسعات معرض بونتريمولي للأثاث الراقي التابع لشركة بيوت الأزياء الراقية "هانو/بنزايون" من خلال تجهيز فرع جديد بالإسكندرية وتطوير المصنع بالقاهرة، ومشروع مول هانو التجاري بشارع قصر النيل وتطوير فرع المنشية بالإسكندرية، إلى جانب مشروعات شركة عمر أفندي متعددة الأغراض في الدقهلية والمنوفية، وتطوير فروع شركة صيدناوي وبيع المصنوعات في مصر الجديدة والمنيا والوادي الجديد، بالإضافة إلى خطط لاستغلال بعض الأصول التابعة لشركات التجارة في النشاط الفندقي.