محافظ بني سويف يناقش آخر مستجدات ملفات التصالح
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاُ لمتابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية ونسب الردود على المتغيرات ، بجانب مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، وفق قانون التصالح ، وبحضور "بلال حبش" نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، رؤساء المدن، ومسؤولى الزراعة والإصلاح الزراعي وبعض الإدارات المعنية بالديوان العام أعضاء اللجنة التنسيقية.
ناقش المحافظ آخر تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات ومخالفات البناء للتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات العمل في ملف التصالح ،حيث تم عرض موقف تلقي الطلبات وفحصها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات والإدارات المعنية وشهادات البيانات التصالح التي يتم تسليمها للمواطنين.
أكد المحافظ استمرار المتابعة والتعامل الفوري مع أية متغيرات غير قانونيةوالتصدي لأي تعديات وسرعة الرد على المتغيرات الواردة أولاً بأول، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدات المحلية في هذا الجانب، بجانب الإشراف والتقييم الدوري لاستجابة الجهات للمتغيرات ،بالتوازي مع تكثيف الجهود لتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح للدفع بمعدلات الأداء وتسهيل الإجراءات على المواطنين لضبط منظومة العمران والبناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء الاقمار الصناعية قانون التصالح المواطنين محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم الوحدات المحلية التعديات ومخالفات البناء بنی سویف
إقرأ أيضاً:
المواءمة بين الجهات المعنية فيما يتعلق بأهلية العلاج.. «الإحالات الطبية» .. 15 مسؤولية أبرزها الإجازات المرضية
البلاد (الرياض)
حدد تنظيم مركز الإحالات الطبية- الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا- 15 مسؤولية للمركز أبرزها تنظيم إجراءات ومسارات الإحالات الطبية للعلاج داخل المملكة وخارجها، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم في شأنها؛ وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
ويختص المركز أيضًا؛ وفق تفاصيل التنظيم الذي نشرته جريدة “أم القرى” اليوم (الجمعة)، بوضع القواعد الإجرائية والتنفيذية الخاصة بالإخلاء الطبي الجوي؛ وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها، ودراسة طلبات الإخلاء الطبي الجوي داخل المملكة وخارجها، والبت في هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويقوم المركز كذلك بتنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية، التي تكون داخل المملكة وتزيد مدتها على 30 يومًا، ودراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية، التي تكون خارج المملكة، واتخاذ ما يلزم في شأنها؛ وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.وأشار التنظيم إلى أن المركز يقوم بتنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات العجز الصحي لموظفي الخدمة المدنية، واتخاذ ما يلزم في شأنها؛ وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة، بالإضافة إلى تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات الإفراج الصحي التي تقدمها الجهة المعنية بحالة المريض السجين، والتوصية باتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
المركز يختص أيضًا، وفق التنظيم، بتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة الطبية العليا بعد اعتمادها من قبل الوزير لعلاج الحالات الصحية وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ الأوامر الصادرة في شأن علاج الحالات الصحية داخل المملكة وخارجها، والإشراف على الملحقيات الصحية، ومتابعة أعمالها، ومتابعة بيانات المنشآت الصحية المتعلقة بالأسرّة، لتحديد عددها، ومعرفة مدى كفاءة استخدامها، ونسبة إشغالها.
ويهدف المركز كذلك إلى إدارة حركة الإحالات الطبية بين المنشآت الصحية في المملكة وخارجها، ومتابعة حالة الطاقات الاستيعابية لتلك المنشآت، وتقديم الدعم الفني لها في حال الحاجة، والمواءمة بين الجهات المعنية فيما يتعلق بأهلية العلاج بما يحقق التكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لتسهيل وصول المرضى للرعاية الصحية في الزمان والمكان المناسبين.
وفيما يتعلق بالجوانب الإدارية، حدد التنظيم أن يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، ويرتبط تنظيميّاً بالوزير.
ويكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة وزير الصحة، وعضوية ممثلين من الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ووزارة الصحة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وشركة الصحة القابضة، ومجلس الغرف السعودية (اللجنة الصحية)، والأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات، والمجلس الصحي السعودي، ومركز التأمين الصحي الوطني، بالإضافة إلى المدير.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا