معتصم أقرع: عدوان جماعة تقدم علي حق السوداني في حرية التعبير
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت تقدم علي لسان زعيمها إنها جماعة مدنية لا تهمها مصادر التسليح الخارجي للجنجويد. ثم رفضت تقدم علي لسان جعفر، المتحدث بإسمها، تصنيف الجنجويد كمنظمة إرهابية لان ذلك لا يخدم هدف إيقاف الحرب.
ومع ذلك هددت تقدم، علي لسان نفس المتحدث بإسمها، هددت برصد “دعاة الحرب” في قوائم بغرض محاسبتهم.
وبخصوص ذلك التهديد نلاحظ أولا أن تقدم تطلق علي أي مخالف لخطها لقب كوز أو مغفل داعية حرب وهذا تصنيف سياسي يفتقد الحياد ويصدر من خصم سياسي لا من جهة قانونية.
ثانيا، لم تحدد تقدم الجهة التي سترفع لها الشكوي ضد دعاة الحرب بما إن تقدم جهة لا تمثل دولة ولا تملك جهازا عدليا ولا صفة رسمية.
ثالثا، نتمني أن تحدد تقدم هوية الكفيل الذي ستشتكى له مواطنيها السودانيين المختلفين مع فكرها. ونتمني أيضا أن تحدد معايير تصنيف أي فرد متهم منها بالدعوة للحرب وايضا معايير تتيح له الدفاع عن النفس واستئناف تصنيف تقدم له عند جهة عدلية أعلي ومحايدة حتي لا تذبح العدالة قربانا لحماية تقدم من الرأي العام.
هذه ليست أول مرة تهدد تقدم خصومها الفكريين ولكن التهديد ياتي هذه المرة باسم متحدثها الرسمي.
ولا ننسي تهديد السيد التعايشي، أيام الحكومة الإنتقالية، بمحاكمة أي إنسان يصف قوات الدعم السريع بانها جنجويد.
كما أعرب كبار رجال تقدم حينها ، أيام الحكومة الإنتقالية، عن ضيقهم بحرية الراي المتاحة في السوشيال ميديا وقد كان من بين الضائقين بحرية الراي قادة عملها الإعلامي.
من الثابت والمعروف في دراسات الميديا أن مثل هذه التهديدات تدخل الرعب في قلوب المواطنين وتشجع بعضهم علي السكوت بغرض حماية النفس والاهل من إنتقام الجهة المهددة وهكذا يتم قمع الراي الاخر ومصادرة حرية التعبير.
التعدي علي حرية التعبير ليس ببدعة تبدأها تقدم فقد مارست ذلك النظم والجماعات ولكن الفرق أن تقدم تدعي إنها ممثل العناية الكفيلية لتحقيق المدنية الديمقراطية التي لا تكون إلا بحماية حرية التعبير.
الفرق الثاني أن تقدم تثير الرثاء حين تهدد إذ تبدو كدون كيشوت ولكن حتي لا نقع ضحية إستلاب ثقافي لإسبانيا، أرض ثيربانتس، دعنا نقول أن تقدم تبدو مثل ود طهور لبسوهو بدلة عسكرية وودوهو أستوديو فارتى للتصوير واعطوهو بندقية بلاستيك مستوردة من الصين بربع جنيه فصدق أنه فريق أول جد جد فبدا في صرف التهديد والفرمانات .
يبدو أن السنسرة وقمع حرية التعبير هو من أول آخر ما أتي من جعبة تقدم.
معتصم أقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حریة التعبیر أن تقدم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإيراني: نعد حاليا ردنا على رسالة أمريكا أقرب إلى التهديد
أعلنت إيران أنها بصدد إعداد رد رسمي على رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وأفاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن الرسالة التي تسلمتها طهران عبر وسيط إماراتي "أقرب إلى التهديد منها إلى عرض للتفاوض"، مؤكدًا أن بلاده سترد عليها بعد دراسة متأنية، وفقا لـ موقع “يورونيوز”.
وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي، أوضح عراقجي أن الرسالة تتضمن دعوة للتفاوض مع تحذيرات ضمنية باستخدام القوة العسكرية في حال عدم استجابة إيران. وأشار إلى أن طهران ستقوم بإرسال ردها عبر القنوات المناسبة بعد الانتهاء من التقييم الكامل للرسالة.
بعد إعتقال ايراني بالمدينة المنورة..عراقجي: سنواصل علاقاتنا الاخوية مع السعودية
عراقجي يدعو لدور أوروبي فاعل في المفاوضات مع واشنطن
من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الرسالة لا تختلف كثيرًا عن التصريحات العلنية التي أدلى بها ترامب، معتبرًا أن ما نشر في وسائل الإعلام حول مضمون الرسالة "مجرد تكهنات في معظمها". وأضاف أن إيران سترد على الرسالة بعد الانتهاء من المراجعات والتحقيقات.
ويأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، خاصة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران، بما في ذلك على وزير النفط الإيراني. وأكدت إيران أنها لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة طالما استمرت سياسة "الضغوط القصوى" والعقوبات.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى أن الرد الإيراني الذي نُقل عبر سلطنة عُمان لم يغلق الباب بالكامل، بل أبقى المجال مفتوحًا أمام مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن. إلا أن هذه المحادثات، وفق بزشكيان، لم تحقق أي تقدم يُذكر منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى العالمية عام 2018.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة تأتي في وقت حساس، حيث فرض الرئيس الأمريكي عقوبات جديدة على إيران في إطار حملته "أقصى الضغط" التي تستهدف الاقتصاد الإيراني، وأكد أيضًا أن الخيار العسكري ضد إيران لا يزال مطروحًا، رغم تأكيده على إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد.
وفي ظل هذه التطورات، تواصل إيران التأكيد على موقفها الرافض للتفاوض تحت الضغط والتهديد، مشددة على ضرورة احترام السيادة الإيرانية والالتزام بالاتفاقيات الدولية كشرط أساسي لأي حوار مستقبلي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية