خبير: الإسرائيليون يؤيدون الحرب.. ومعارضتهم لـ نتنياهو لترتيب الأولويات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور يحيى قاعود، الباحث في الشأن الإسرائيلي، إنه بالتأكيد يتحدث المجمع الإسرائيلي بشكل دائم عن مصلحته، وأن القضايا الهامة لديه، عودة الأسرى المتواجدين في قبضة المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، وتجنيد الحريديم، وما دون ذلك هو تأييد كامل للحرب، لا سيما وأن حزب الليكود الذي يترأسه بنيامين نتنياهو، يصعد في استطلاعات الرأي.
وأضاف «قاعود» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجتمع الإسرائيلي يدعم الحرب، ويزعجهم فقط ضبابية أهداف نتنياهو أو تحولاتها دون مبررات وطرحها للمجتمع الإسرائيلي، الذي يتشكل بالأساس من مجموعات متناقضة سواء من أحزاب، أو تجمعات مختلفة.
وأوضح خبير الشؤون الإسرائيلية، أن تركيبة المجتمع الإسرائيلي غريبة، وعلى الرغم من ذلك فإن الحرب ليست قضية مؤثرة بالنسبة إليهم، وهم يدعموها بشكل كامل بما في ذلك من اقتحموا الكنيست أمس، إذ أنهم يطالبون بوضع ملف الأسرى على رأس أولوية الحكومة في الحرب، كما كان الوضع في بدايتها.
وأكد أن الإسرائيليين يطالبون بعودة الأسرى عن طريق صفقة من ثم العودة من جديد للحرب والقتل في الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال إسرائيل اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
بريطانيا.. 800 خبير قانوني يطالبون ستارمر بفرض عقوبات على نتنياهو
طالب أكثر من 800 خبير قانوني بريطاني، بينهم قضاة سابقون وأكاديميون بارزون، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بفرض عقوبات فورية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة تهدف إلى وقف ما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية” الجارية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة الغارديان، حذّر فيها الموقعون من “أدلة متزايدة على وجود خطر حقيقي لوقوع إبادة جماعية”، مشيرين إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى “محو ما تبقى من غزة”.
وأكد الخبراء أن المملكة المتحدة ملزمة قانونيًا باتخاذ إجراءات فورية لمنع الجرائم الدولية، بموجب التزاماتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني.
دعا الموقعون الحكومة البريطانية إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل وزراء وكبار مسؤولين إسرائيليين متورطين في التحريض على العنف أو دعم المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين أن الإجراءات الحالية “محدودة وغير كافية”.
كما أعربوا عن قلقهم من قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأونروا، التي تعدّ العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف منشآت تابعة للأمم المتحدة، ما يفاقم الوضع الإنساني الكارثي في المنطقة.
في خطوة تصعيدية، حثّت الرسالة بريطانيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، على النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إذا استمرت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وحذّر الموقعون من أن “تقاعس المجتمع الدولي يعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويهدد النظام الدولي القائم على احترام القانون”.
تأتي هذه الدعوة في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطًا متزايدة من الأوساط القانونية والسياسية والحقوقية، وسط تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن آلاف الضحايا المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية.