تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة، موجه إلى  رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي تتخذها لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني.

وقال "الهضيبي"، في المذكرة الإيضاحية، إن جرائم الابتزاز الإلكتروني باتت من المشكلات التي تهدد أمن وسلم المجتمع وتؤرق المواطنين خاصة في ظل انتشارها بشكل مخيف وما يترتب عليها من انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من المخاطر في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وانتشار منصات التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها من قبل الكثير من الناس، فضلاً عن غياب المعايير الأخلاقية، والقصور الشديد في تفعيل وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطبيق العقوبات الرادعة في القوانين الأخرى.

وأوضح "الهضيبي"، أن  الابتزاز هو عملية تهديد بكشف بيانات أو معلومات معينة عن أحد الأشخاص قولًا أو كتابة، مشيرا إلى أن الابتزاز الإلكتروني أحد أنماط الجرائم الإلكترونية الأكثر انتشارًا ورواجًا في الآونة الأخيرة، فهو عملية تهديد بنشر وتسريب صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية أو محادثات ما – تمس أمور شائكة وقضايا شخصية – على مواقع التواصل الاجتماعي في حال لم ينصاع الشخص المهدد إلى أوامر ورغبات المُبتز الإلكتروني الذي يقوم بالتفاوض معه، حيث أصبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت شائع بكثرة في  العالم والمجتمع المصري بشكل خاص.

وأرجع عضو مجلس الشيوخ، تفاقم ظاهرة الابتزاز الإلكتروني إلى عدد من الأسباب من بينها قلة الوعي بالأمن الإلكتروني، والتقنيات المتاحة لتفادي الوقوع في هذا الفخ، الذي يستغله البعض لتحقيق أغراضهم الدنيئة، لافتا إلى أن  الابتزاز الإلكتروني ظاهرة تهدد الشباب حول العالم، حيث يتعرض 40% من شباب العالم للتحرش والابتزاز عبر الإنترنت، فيما تعرض 66% منن مستخدمي الإنترنت للابتزاز من خلال موقع أو تطبيق للتواصل الاجتماعي، منوها  أن القانون المصري يعاقب على جريمة الابتزاز الإلكتروني من خلال المادة 308 من قانون العقوبات والتي تنص على السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية.

وطالب النائب ياسر الهضيبي، بإطلاق حملات توعية في وسائل الإعلام والمدارس والجامعات والأندية والهيئات الشبابية والمؤسسات والشركات لتعزيز الأمن الإلكتروني، وتوعية المواطنين بمخاطر وأضرار الجرائم الإلكتروني على الفرد والمجتمع، والتوعية بكيفية حماية البيانات الشخصية من الاختراق في ظل انتشار تطبيقات وبرامج الهاكر وتقنيات تهدد الأمن السيبراني، ليكون لدى المواطنين معرفة كافية بكيفية حماية بياناتهم من الاختراق.

كما دعا إلى تعزيز التوعية الدينية من المؤسسات الدينية المختلفة بأن هناك الظاهرة غير الأخلاقية خطيرة جدا وتتنافى مع تعاليم الأديان السماوية وقيم وأخلاقيات المجتمع، وزيادة أعداد مراكز الإبلاغ بحيث يتم إنشاء وحدة  تابعة لمباحث الإنترنت، للتعامل مع شكاوى الابتزاز الإلكتروني داخل المؤسسات والهيئات المختلفة، مع الالتزام التام بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمُبلغ لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المُبتزين، فضلا عن تطبيق وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشكل صارم لتحقيق الردع العام.

كما أكد "الهضيبي"، ضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وبشكل خاص جريمة الابتزاز الإلكتروني والتي من شأنها ردع الأشخاص المرتكبين لعمليات الابتزاز، وتطبيق برامج وتطبيقات لحماية الأمن السيبراني وتشديد الرقابة على استخدام التطبيقات والتقنيات الإلكترونية لمنع أى انحراف.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: طلب مناقشة عامة رئيس مجلس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سياسة الحكومة جرائم الابتزاز الإلكتروني الابتزاز الإلکترونی

إقرأ أيضاً:

«Zero Email» عندما تختار الشركات الاستغناء عن البريد الإلكتروني.. ماذا نتعلم من «Atos»؟

في زمن تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي، باتت أساليب التواصل التقليدية في بيئات العمل محل تساؤل، من بين هذه الأساليب، يبرز البريد الإلكتروني، الذي شكّل لعقود العمود الفقري للاتصال المؤسسي، إلا أنَّ هناك عدة عوامل تدفع العديد من الشركات اليوم إلى إعادة النظر في الاعتماد عليه منها :

وفي هذا السياق، برزت تجربة شركة "أتوس" (Atos) شركة تكنولوجيا المعلومات فرنسية لها فروع في العديد من دول العالم و من ضمنها المملكة " كنموذج لافت ففي عام 2011، أطلق الرئيس التنفيذي حينها، تييري بريتون، مبادرة طموحة بعنوان "Zero Email"، استهدفت القضاء على استخدام البريد الإلكتروني في الاتصالات الداخلية خلال ثلاث سنوات القرار جاء بعد اكتشاف أن موظفي الشركة كانوا يمضون أكثر من 20 ساعة أسبوعياً في التعامل مع البريد الإلكتروني، وهو وقت يمكن توجيهه نحو أنشطة أكثر إنتاجية، ولتحقيق هذا التحول، استعاضت "أتوس" عن البريد الإلكتروني بمنصات التعاون الفوري مثل:

مما ساهم في تعزيز:

دروس من التجربة

اليوم، وبعد أكثر من عقد على إطلاق المبادرة، تُظهر تجربة "أتوس" كيف يمكن للمنظمات الرائدة أن تعيد تصميم بيئة العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، إذ لم يعد البريد الإلكتروني الخيار الأوحد، بل حلّت مكانه منصات رقمية مرنة تدعم ثقافة العمل التشاركي، ويبقى السؤال: هل ستتبع المزيد من الشركات هذا النهج؟ الواقع يشير إلى أن مستقبل التواصل في العمل يتجه بلا شك إلى ما بعد البريد الإلكتروني.

قد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • حلقة عمل حول ضوابط النشر الإعلامي في شبكات التواصل الاجتماعي بـ"تعليمية الداخلية"
  • حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة
  • "ملتقى التسوق الإلكتروني" يستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالتجارة الإلكترونية
  • غرامات بالملايين.. قانون الإنترنت يطوق مجرمي الفضاء الإلكتروني في مصر
  • «Zero Email» عندما تختار الشركات الاستغناء عن البريد الإلكتروني.. ماذا نتعلم من «Atos»؟
  • الحكومة الليبية: الرئاسي يمارس الابتزاز السياسي والمالي ويتجاوز الصلاحيات   
  • علاء عابد: يطالب الحكومة بوضع جدول زمني لحسم تداعيات الأزمة الإقتصادية
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني
  • تحذير.. عقوبات صارمة في تركيا لنشر المعلومات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي
  • باسكال مشعلاني في مرمى نيران رواد التواصل الاجتماعي بسبب خطأ كتابي