تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة، موجه إلى  رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي تتخذها لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني.

وقال "الهضيبي"، في المذكرة الإيضاحية، إن جرائم الابتزاز الإلكتروني باتت من المشكلات التي تهدد أمن وسلم المجتمع وتؤرق المواطنين خاصة في ظل انتشارها بشكل مخيف وما يترتب عليها من انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من المخاطر في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وانتشار منصات التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها من قبل الكثير من الناس، فضلاً عن غياب المعايير الأخلاقية، والقصور الشديد في تفعيل وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطبيق العقوبات الرادعة في القوانين الأخرى.

وأوضح "الهضيبي"، أن  الابتزاز هو عملية تهديد بكشف بيانات أو معلومات معينة عن أحد الأشخاص قولًا أو كتابة، مشيرا إلى أن الابتزاز الإلكتروني أحد أنماط الجرائم الإلكترونية الأكثر انتشارًا ورواجًا في الآونة الأخيرة، فهو عملية تهديد بنشر وتسريب صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية أو محادثات ما – تمس أمور شائكة وقضايا شخصية – على مواقع التواصل الاجتماعي في حال لم ينصاع الشخص المهدد إلى أوامر ورغبات المُبتز الإلكتروني الذي يقوم بالتفاوض معه، حيث أصبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت شائع بكثرة في  العالم والمجتمع المصري بشكل خاص.

وأرجع عضو مجلس الشيوخ، تفاقم ظاهرة الابتزاز الإلكتروني إلى عدد من الأسباب من بينها قلة الوعي بالأمن الإلكتروني، والتقنيات المتاحة لتفادي الوقوع في هذا الفخ، الذي يستغله البعض لتحقيق أغراضهم الدنيئة، لافتا إلى أن  الابتزاز الإلكتروني ظاهرة تهدد الشباب حول العالم، حيث يتعرض 40% من شباب العالم للتحرش والابتزاز عبر الإنترنت، فيما تعرض 66% منن مستخدمي الإنترنت للابتزاز من خلال موقع أو تطبيق للتواصل الاجتماعي، منوها  أن القانون المصري يعاقب على جريمة الابتزاز الإلكتروني من خلال المادة 308 من قانون العقوبات والتي تنص على السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية.

وطالب النائب ياسر الهضيبي، بإطلاق حملات توعية في وسائل الإعلام والمدارس والجامعات والأندية والهيئات الشبابية والمؤسسات والشركات لتعزيز الأمن الإلكتروني، وتوعية المواطنين بمخاطر وأضرار الجرائم الإلكتروني على الفرد والمجتمع، والتوعية بكيفية حماية البيانات الشخصية من الاختراق في ظل انتشار تطبيقات وبرامج الهاكر وتقنيات تهدد الأمن السيبراني، ليكون لدى المواطنين معرفة كافية بكيفية حماية بياناتهم من الاختراق.

كما دعا إلى تعزيز التوعية الدينية من المؤسسات الدينية المختلفة بأن هناك الظاهرة غير الأخلاقية خطيرة جدا وتتنافى مع تعاليم الأديان السماوية وقيم وأخلاقيات المجتمع، وزيادة أعداد مراكز الإبلاغ بحيث يتم إنشاء وحدة  تابعة لمباحث الإنترنت، للتعامل مع شكاوى الابتزاز الإلكتروني داخل المؤسسات والهيئات المختلفة، مع الالتزام التام بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمُبلغ لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المُبتزين، فضلا عن تطبيق وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشكل صارم لتحقيق الردع العام.

كما أكد "الهضيبي"، ضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وبشكل خاص جريمة الابتزاز الإلكتروني والتي من شأنها ردع الأشخاص المرتكبين لعمليات الابتزاز، وتطبيق برامج وتطبيقات لحماية الأمن السيبراني وتشديد الرقابة على استخدام التطبيقات والتقنيات الإلكترونية لمنع أى انحراف.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: طلب مناقشة عامة رئيس مجلس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سياسة الحكومة جرائم الابتزاز الإلكتروني الابتزاز الإلکترونی

إقرأ أيضاً:

الحكومة اليمنية تطلق رسمياً نظام التأشيرة الإلكترونية بدعم أمريكي ودولي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

دشّنت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، نظام التأشيرة الإلكترونية، ضمن مشروع نفذته المنظمة الدولية للهجرة بتمويل من الولايات المتحدة، ويتيح للراغبين دخول اليمن التقديم عبر المنصة الرسمية: yemenevisa.org.

وأكد وكيل المصلحة اللواء عبدالجبار سالم أن النظام يمثل خطوة كبيرة في التحول الرقمي ويغطي نحو 85٪ من عملية الأتمتة لخدمات المصلحة، بما في ذلك الجوازات والجنسية والرقابة الحدودية والإقامات.

وثمن سالم، أيضاً، التسهيلات المقدمة من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية خلال عملية نقل الأجهزة والمعدات الخاصة بالمشروع عبر مطارات المملكة حتى وصولها إلى بلادنا واستكمال تنفيذ هذا المشروع بنجاح.

كما استعرض سالم، أهداف المشروع وفي مقدمتها حماية أمن الوطن، ومكافحة التزييف والتزوير والحد من ظاهرة الإرهاب المنظم، وتسهيل إجراءات تقديم خدمات التأشيرات للعرب والأجانب، وتخزين وحفظ البيانات آلياً بشكل صحيح وسليم مما يساعد على حمايتها وسريتها وسهولة وسرعة الرجوع إليها، وتعزيز القدرات والموارد البشرية والفنية وتوفير نظام رقابي إداري ومالي للتأشيرات في بلادنا.

مقالات مشابهة

  • الحكومة اليمنية تطلق رسمياً نظام التأشيرة الإلكترونية بدعم أمريكي ودولي
  • 220 مليون دولار إنفاق إضافي... غادة أيوب تنتقد سياسة الحكومة المالية!
  • الحروب الإلكترونية
  • "العدالة لغيثة".. وسم يطالب بحق صغيرة مغربية تتعرض للدهس
  • رئيس تعليم الشيوخ يطالب بآليات لتطبيق عقوبة التنمر
  • «معاك خدمة العملاء».. حيلة عصابة بطاقات الدفع الإلكتروني للاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا
  • الداخلية تضبط عصابة تستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
  • عاجل | خميس عطية يطالب بالكشف عن تفاصيل اكتشاف بئر نفط ضخم بالأردن
  • نائب يطالب بـ إجراء كشف هيئة للراغبين في دخول كليات التربية
  • القبض على سيدتين شهّرتا بأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي