النفط يحوم عند أدنى مستوى في شهر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر ديسمبر القادم 71 دولارًا أمريكيًّا و52 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 37 سنتًا، مقارنة بسعر يوم أمس البالغ 71 دولارًا أمريكيًّا و15 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني، تسليم شهر أكتوبر الجاري، بلغ 77 دولارًا أمريكيًّا و54 سنتًا للبرميل، منخفضًا 6 دولارات أمريكيّة و31 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي.
على الصعيد العالمي استقرت أسعار النفط اليوم عند أدنى مستوياتها في أكثر من شهر بعد تراجعها في الجلستين السابقتين مع تقييم الأسواق لتأثيرات زيادة إمدادات مجموعة أوبك بلس من الخام وسط توقعات بانخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.5 بالمائة إلى 71.50 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.6 بالمائة إلى 67.64 دولار للبرميل. وقال يب جون رونج محلل السوق في آي.جي في رسالة عبر البريد الإلكتروني "الانخفاضات الكبيرة في أسعار النفط هذا الأسبوع قد تستدعي جهودا لتحقيق الاستقرار في جلسة اليوم، لكن المكاسب الإجمالية تظل محدودة نظرا لعدم وجود عوامل محفزة لدفع الأسعار للارتفاع بشكل أكثر استدامة". ومن المقرر أن ترفع مجموعة أوبك بلس الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر. وخفضت المجموعة الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 5.7 بالمائة من الطلب العالمي على النفط. وقال محللون في إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء إن من المرجح أن تتجه الأنظار في الأسواق مرة أخرى إلى أوبك بسبب زيادة الإنتاج المخطط لها اعتبارا من ديسمبر فيما سيكون الطلب الصيني الضعيف أيضا محل تركيز. وقالت مصادر في السوق الثلاثاء نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أن مخزونات الخام تراجعت 573 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر. وانخفضت مخزونات البنزين 282 ألف برميل بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير 1.46 مليون برميل. وكان تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مخزونات الخام 2.2 مليون برميل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
قرار أمريكي ينعش السوق المصري| خفض أسعار الأدوية يوفر نصف مليار دولار ويدعم استقرار الجنيه
في خطوة مفاجئة أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم إصدار أمر تنفيذي يقضي بخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 80%. هذه السياسة لم تقتصر آثارها امريكيا فحسب، بل امتدت تداعياتها إلى دول عديدة من بينها مصر، التي تعتمد بنسبة كبيرة على استيراد الأدوية من الخارج، وخاصة من الولايات المتحدة.
تأثير مباشر على فاتورة الاستيراد المصرية
بحسب تصريحات رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، فإن هذا القرار الأمريكي سيُسهم في خفض فاتورة واردات نحو 25% من الأدوية التي تستوردها مصر سنويًا، وهي النسبة القادمة من السوق الأمريكي. وتشمل هذه الأدوية مستحضرات علاج الأورام، الأنسولين، الأدوية البيولوجية، وبعض أدوية الأمراض النادرة.
عوف أوضح أن مصر تلتزم بسعر بلد المنشأ عند تسعير الأدوية المستوردة، وبالتالي فإن أي خفض في الأسعار داخل أمريكا سينعكس تلقائيًا على الأسعار في السوق المصري، مشيرًا إلى أن واردات مصر من الأدوية بلغت نحو 1.79 مليار دولار من إجمالي واردات القطاع الطبي البالغة 4.7 مليار دولار خلال العام الماضي.
توفير نصف مليار دولار سنويًا
التوقعات تشير إلى أن هذه السياسة الأمريكية قد تُوفّر على مصر ما يقارب نصف مليار دولار سنويًا من فاتورة الأدوية المستوردة من الولايات المتحدة. هذا التوفير لن يقتصر على الأرقام والموازنات، بل من المرجح أن يصل تأثيره إلى المستهلك المصري في صورة انخفاض مباشر في أسعار بعض الأدوية.
ورغم أن النسبة الدقيقة لهذا الانخفاض لا تزال غير واضحة، فإن عوف يرجح أن يتم احتساب النسبة وفقًا لنظام المقارنة بأسعار 36 دولة مرجعية تعتمدها مصر، بحيث يتم اعتماد السعر الأدنى من بينها.
تحذير من الأثر العكسي على الابتكار الدوائي
وعلى الجانب الآخر، لم يُخفِ عوف قلقه من التأثيرات السلبية المحتملة على شركات الأدوية الأمريكية. فبينما تسهم هذه الشركات في تطوير العديد من الأدوية المبتكرة بفضل إنفاقها الضخم على الأبحاث والتطوير، قد يؤدي خفض هوامش أرباحها إلى تقليص الاستثمارات في هذا المجال، مما يُهدد موقع أمريكا الريادي عالميًا في قطاع صناعة الدواء.
عوف أشار إلى أن الشركات الأمريكية لطالما بررت ارتفاع أسعار أدويتها بتكاليف البحث والتطوير، محذرًا من أن تقييد هذه الأرباح قد يُقلّص من الابتكار ويؤثر على مستقبل الأدوية الموجهة لعلاج أمراض معقدة ونادرة.
في منشور على منصته "تروث سوشيال"، برر ترامب قراره بالقول: "لطالما تساءلنا عن سبب دفع المواطن الأمريكي أسعارًا مضاعفة لنفس الأدوية التي تُباع في دول أخرى بسعر أقل بكثير، رغم إنتاجها في نفس المصانع ومن قبل نفس الشركات". وأضاف أن المواطنين الأمريكيين كانوا يتحملون تكاليف لا مبرر لها، داعيًا إلى اعتماد سياسة "الدولة الأكثر رعاية"، بحيث لا تدفع الولايات المتحدة أكثر مما تدفعه أرخص دولة في العالم لنفس الدواء.
مبيعات الدواء في مصر تسجل نموًا قياسيًا
ورغم التوقعات بانخفاض تكلفة الاستيراد، إلا أن سوق الدواء في مصر يشهد نموًا متسارعًا. فقد قدّر علي عوف مبيعات الأدوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بأكثر من 85 مليار جنيه، مقابل 55.5 مليار خلال نفس الفترة من 2024، محققة نموًا بنسبة 53%.
ويُتوقع أن تصل مبيعات سوق الدواء في مصر إلى ما بين 260 و270 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بـ214.5 مليار في عام 2024. ووفقًا لعوف، فإن هذه الطفرة في النمو ترجع إلى تحريك أسعار عدد كبير من الأدوية بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس من العام الماضي، ما أدى إلى زيادة تكلفة التصنيع والاستيراد وبالتالي الأسعار النهائية.
فاتورة الاستيراد الدوائي.. نصف مليار دولار أقل
صرّح علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، بأن القرار الأمريكي قد يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة واردات مصر من الأدوية بنسبة تصل إلى 25%. ووفقًا لتقديرات عوف، فإن هذا الانخفاض قد يوفر على الدولة المصرية ما يقرب من نصف مليار دولار سنويًا، وهو رقم له دلالاته الكبيرة على الصعيد الاقتصادي.
أثر مباشر على المستهلك المصريمن جانبه، أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن انخفاض أسعار الأدوية الأمريكية سيؤدي إلى تراجع أسعارها في السوق المصري، مما يعود بالنفع المباشر على المواطن. فمع توافر الأدوية بأسعار أقل، تُتاح الفرصة أمام شرائح أوسع من المجتمع للحصول على العلاج، وهو ما يعزز من العدالة في الرعاية الصحية.
دعم الاقتصاد وتحرير العملةوأضاف معن أن هذا الانخفاض في الفاتورة الاستيرادية يُقلل من الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، ويُخفف الطلب على الدولار، وهو ما قد يسهم بدوره في دعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري. كما أشار إلى أن الدولة يمكن أن تستثمر هذا الفائض في تطوير الخدمات الصحية أو دعم الصناعة الدوائية المحلية.
تحفيز الصناعات المحلية وتعزيز التنافسيةمع انخفاض أسعار الأدوية المستوردة، قد تجد الشركات المحلية نفسها أمام تحدٍّ لتحسين جودة منتجاتها أو تقديم عروض سعرية منافسة، ما يعزز من ديناميكية السوق ويدفع نحو تحسين القطاع بأكمله. وهذا ما وصفه معن بأنه فرصة لتطوير المنظومة الصحية وزيادة كفاءتها واستدامتها.
رغم أن القرار الأمريكي لم يُتخذ من أجل مصر، فإن تداعياته الإيجابية قد تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الصحي والاقتصادي في البلاد. وبين خفض فاتورة الاستيراد، وتخفيف العبء على المواطن، وتعزيز المنافسة في السوق المحلي، تبرز هذه الخطوة كواحدة من تلك اللحظات التي تؤكد أن السياسات الدولية قد تكون لها انعكاسات محلية غير متوقعة.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي