«إسكان النواب»: ننتظر مشروع الحكومة الجديد بشأن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تتجه الأنظار نحو قانون الإيجار القديم، الذي يعتبر أحد القضايا الملحة في الساحة التشريعية، حيث يرتبط بمصالح شريحة واسعة من المجتمع، من الملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث إن القانون يُشكل محورا للنقاشات الدائرة في مجلس النواب، مع وجود إجماع على ضرورة البحث عن حلول تتسم بالعدالة والتوازن لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، نائب رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام كبير في دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن اللجنة ناقشت العديد من الزوايا المتعلقة به، بهدف الوصول إلى أفضل صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأضاف الشرقاوي في تصريحاته لـ«الوطن» أن جدول الأعمال للجنة الإسكان بمجلس النواب سيُعلن غدًا، ومن المتوقع أن يتضمن مناقشة قانون الإيجار القديم، قائلا: «نحن لا نزال في انتظار مشروع الحكومة الجديد الخاص بالإيجار القديم، ونرغب في إجراء دراسة مقارنة بين مشروعات القوانين القديمة والجديدة لنصل إلى أفضل صيغة لحل هذه الأزمة المعقدة»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة