بورصة الكويت تسجل ارتفاعاً بنسبة 14.50% لصافي الأرباح في الربع الثالث من عام 2024
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلنت بورصة الكويت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث ارتفع صافي ارباح الشركة بنسبة 14.50% ليبلغ حوالي 14.43 مليون دينار كويتي (47.08 مليون دولار أمريكي)، وذلك مقارنة بمبلغ 12.60 مليون دينار كويتي (41.11 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام 2023. كما ارتفع صافي الارباح التشغيلية بنسبة 21.
هذا وقد ارتفع إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية بنسبة 16.42% من 22.50 مليون دينار كويتي (73.41 مليون دولار أمريكي) في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى 26.20 مليون دينار كويتي (85.48 مليون دولار أمريكي) عن ذات الفترة من هذا العام، بينما ارتفعت ربحية السهم من 62.75 فلس في 2023 إلى 71.85 فلس عن ذات الفترة، أي بزيادة قدرها 14.50%. كما ارتفع إجمالي اصول المجموعة بنسبة 4.34% من 114.04 مليون دينار كويتي (372.05 مليون دولار أمريكي) إلى 118.99 مليون دينار كويتي (388.21مليون دولار أمريكي) في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، فيما ارتفعت حقوق المساهمين (العائدة إلى الشركة الأم) من 61.03 مليون دينار كويتي (199.11 مليون دولار أمريكي) إلى 63.80 مليون دينار كويتي (208.15 مليون دولار أمريكي)، أي بزيادة نسبتها 4.53%.
تعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية السيد/ حمد مشاري الحميضي: “تعكس النتائج المالية لبورصة الكويت للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 الأداء المتميز والاستراتيجيات المدروسة التي تتبعها الشركة لتحقيق أهدافها على المدى الطويل، وذلك استنادا بنموذجها التشغيلي القوي وملاءتها المالية المتينة. كما يعزز الارتفاع الملحوظ في صافي الأرباح ثقة المستثمرين في مسارنا نحو النمو المستدام، ويُظهر التزامنا المستمر بتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا.”
واضاف الحميضي: “في إطار سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، تسعى بورصة الكويت جاهدة لتحسين أداء السوق ورفع كفاءته، مما يساهم في تعزيز مكانته بين الأسواق المالية الناشئة. ذلك وتؤكد البورصة التزامها الراسخ بتعزيز النمو المستدام لسوق المال الكويتي من خلال تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والاستدامة المؤسسية المتبعة دولياً. ختاماً، أود أن أعبر عن خالص امتناني لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي بورصة الكويت على جهودهم المتفانية التي ساهمت في ترسيخ مكانتنا كبورصة رائدة في المنطقة، وقصة نجاح ملهمة في المشهد المالي الكويتي.”
سجلت بورصة الكويت أداءً متميزاً في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث شهدت نمواً ملحوظاً في أحجام التداول والذي حققت زيادة بنسبة 53.54% من 28.55 مليار سهم إلى 43.83 مليار سهم. كما شهدت قيمة التداول ارتفاعاً بنسبة 35.82% من 7.51 مليار دينار كويتي (24.49 مليار دولار أمريكي) إلى 10.20 مليار دينار كويتي (33.27 مليار دولار أمريكي). ذلك وارتفع معدل التداول اليومي بنسبة 33.59%، من 41.72 مليون دينار كويتي (136.06 مليون دولار أمريكي) في عام 2023 إلى 55.74 مليون دينار كويتي (181.78 مليون دولار أمريكي) في العام 2024.
علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت السيد/ محمد سعود العصيمي على أداء سوق المال الكويتي قائلاً: “تُظهر بيانات بورصة الكويت عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 قوة أداء سوق المال الكويتي، والذي أتى رغم التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية التي تواجه الأسواق العالمية. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، سجلت البورصة نمواً لافتاً في قيم وأحجام التداول، ما يعكس مرونة السوق الكويتي وقدرته على التكيف مع المتغيرات، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 35.82% لتصل إلى 10.20 مليار دينار كويتي، بينما ازدادت أحجام التداول بنسبة 53.54% ليصل إلى 43.83 مليار سهم، وهي مؤشراً قوياً على استقرار سوق المال الكويتي وثقة المستثمرين فيه.”
شهدت بورصة الكويت نمواً ملحوظاً في أحجام التداول خلال الربع الثالث من العام 2024، مدفوعاً بارتفاع النشاط في السوق “الرئيسي”، الذي استحوذ على 35% من إجمالي قيمة التداولات، مقارنة بحوالي 25% في الفترة ذاتها من عام 2023. كما ارتفعت نسبة قيمة تداولات المستثمرين الأفراد إلى 38% من إجمالي قيمة التداولات، مقابل 33٪ في العام السابق، فيما مثل المستثمرون المؤسسيين نسبة 62% من قيمة التداولات. ذلك وارتفعت صفقات المستثمر الأجنبي بنسبة 38.04٪ من 605 ألف صفقة في العام 2023 إلى 836 ألف صفقة في الفترة المنتهية 30 سبتمبر 2024.
شكل المستثمرون المحليون حوالي 83٪ من قيمة تداولات سوق المال الكويتي، بينما بلغت حصة المستثمرين الدوليين، بما فيهم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، نحو 17٪ من إجمالي قيمة التداولات. ذلك وسجلت حسابات التداول النشطة ارتفاعاً من 18.8 ألف حساب في نهاية سبتمبر 2023 إلى نحو 22.4 ألف حساب في نهاية سبتمبر 2024، محققةً بذلك زيادة بنسبة 19.3٪. كما أرتفعت قيمة تداولات صناع السوق من 1.05 مليار دينار في العام 2023 إلى 2.04 مليار دينار كويتي في 2024، أي زيادة بنسبة حوالي 93.61٪.
وأضاف العصيمي: “شهدت بورصة الكويت ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط التداول، لا سيما في السوق ‘الرئيسي’، مما يدل على جاذبية هذا السوق وقدرته على استقطاب المستثمرين الأفراد. ذلك وارتفعت قيمة تداولات صانع السوق بنسبة 93.61%، ما يدل على كفاءته وفاعليته. هذا ولا يزال سوق المال الكويتي وجهة استثمارية جاذبة للمؤسسات الاستثمارية التي تشكل أغلبية السوق، مما يعزز من قوته واستقراره. كما تواصل البورصة استقطاب المستثمرين الدوليين، معززةً بذلك مكانة دولة الكويت كمركز استثماري إقليمي. ذلك وتؤكد هذه النتائج نجاح استراتيجية البورصة لتنويع قاعدة المستثمرين وتحفيز السيولة، وسنستمر في العمل على تحقيق المزيد من النمو المستدام في المستقبل. ختاماً، أود أن أتقدم بالشكر إلى جميع شركائنا ومستثمرينا على ثقتهم بالشركة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.”
عملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.
وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى. ذلك وأدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.
المصدر بيان صحفي الوسومأرباح بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أرباح بورصة الكويت ملیون دولار أمریکی ملیار دینار کویتی ملیون دینار کویتی قیمة التداولات قیمة تداولات بورصة الکویت قیمة التداول فی العام عام 2023
إقرأ أيضاً:
%8.4 نمو صافي دخل البنوك خلال الربع الأول من 2025
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي صافي دخل البنوك الإماراتية بنسبة 8.4 % على أساس ربع سنوي، حسب تقرير «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2025»، الصادر عن شركة «ألفاريز آند مارسال»، مؤكداً ارتفاع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18 % على أساس ربع سنوي، مع تحسن ربحية مختلف النسب الرئيسية، ومنها ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بمقدار 72 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 18.6 %، وكذلك العائد على الأصول بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.1 %.
وأظهر التقرير الذي يحلل أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، بداية قوية لهذا العام تميزت بتحسّن كفاءة التكاليف، وارتفاع الدخل من غير الفوائد، واستئناف عمليات الاندماج والاستحواذ، مع توجه بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ الكامل على بنك الإمارات الإسلامي وتطلعه إلى التوسع في المنطقة.
وقال التقرير، إن نمو القروض اكتسب زخماً في الربع الأول من عام 2025، مع زيادة صافي القروض والسلف بنسبة 3.6% على أساس فصلي، مدفوعاً في المقام الأول بقروض الشركات والبيع بالجملة، والتي ارتفعت بنسبة 5.1% على أساس فصلي.
وأضاف، أن الودائع تجاوزت الإقراض، حيث ارتفعت بنسبة 5.8% على أساس فصلي، مدفوعةً بتدفقات قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير (+7.6%) لتتجاوز مستويات نمو الإقراض بنسبة 3.6% على أساس فصلي، لافتاً إلى أنه نتيجةً لذلك، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلى 74.7%، مما يعكس تحسن السيولة في القطاع.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر، التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال، كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.
ورصد تقرير «ألفاريز آند مارسال»، مواصلة البنوك المحلية الاستفادة من التحول الرقمي والضبط المنظم للتكاليف، حيث انخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 7.8% على أساس فصلي، ما أدى إلى تحسن بواقع 234 نقطة أساس في نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 28.2%، وهو أدنى مستوى لها في عام.
وأوضح أن هذا الانضباط في التكاليف، ساهم بشكلٍ ملموس في تحقيق الربحية على الرغم من ثبات الإيرادات.
وأشار إلى أن جودة أصول القطاع المصرفي شهدت مزيداً من التحسن، حيث انخفضت تكلفة المخاطر بمقدار 45 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 0.29%، في حين ارتفعت نسبة تغطية الأصول إلى 110.5%، كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.2%، مدفوعةً بعمليات الاسترداد وتعزيز محفظة دفتر القروض، منوهاً بأن قروض المرحلة الأولى سجلت نمواً بنسبة 3.9% على أساس فصلي، مع تراجع الانكشافات في المرحلتين الثانية والثالثة.
ووفقاً لنتائج تقرير «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2025»، فقد انخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 2.1% على أساس فصلي، في حين شهد دخل الرسوم والعمولات ارتفاعاً كبيراً (+18% على أساس فصلي)، مما عوض جزئياً الضغوط الناجمة عن معدلات هامش الفائدة.
وذكر التقرير أن صافي هامش الفائدة تراجع بمقدار 15 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 2.52% بسبب انخفاض العائد على الائتمان (-99 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 10.9%) وسط تخفيض أسعار الفائدة المستمر، في حين تحسنت كلفة التمويلات بواقع 52 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 3.9%، مما ساعد على استقرار هامش الفائدة.
وقال أسد أحمد، المدير العام الخدمات المالية لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»: البنوك الإماراتية بدأت عام 2025 بخطى ثابتة، وحافظ الربع الأول من هذا العام على زخم قوي مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي، مع نمو قوي في القروض والودائع.
وأوضح أنه على الرغم من الضغوط على الهوامش نتيجة خفض أسعار الفائدة، حافظت الربحية على مرونتها مدعومةً بارتفاع دخل الرسوم والانخفاض الكبير في مخصصات انخفاض القيمة، مؤكداً أن البنوك شهدت تحسناً مستمراً في كفاءة التكاليف وجودة الأصول، مع انخفاض نسب التكلفة إلى الدخل وتعزيز مقاييس المخاطر، ولذا يؤكد هذا الأداء المنضبط قدرة القطاع على التكيف مع البيئة المتغيرة للاقتصاد الكلي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة