10.2 مليون دينار أرباح "الاستثمارات الوطنية" في الربع الثالث
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي 2024، حيث حققت الشـركة صافي ربح بقيمة 10.2 مليون دينار كويتي بواقع 12.8 فلس للسهم الواحد، مقارنة بالفترة المقابلة لعام 2023 والذي بلغ فيها صافي الأرباح 2.5 مليون دينار كويتي وبواقع 3.2 فلس للسهم الواحد بارتفاع نسبته 306%.
وفي هذا الصدد قال خالد وليد الفلاح – رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية في بيان صحفي بأن الشـركة حافظت على تحقيق أرباحاً مالية للربع الثالث من هذا العام 2024، وذلك امتداداً للربعين الأول والثاني وحتى الآن، والتي جاءت مواكبة للاستراتيجية الحكيمة والمرونة على التكيف مع ظروف السوق والبيئة المتغيرة، والتي أثبتت بدورها قوتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتحقيق الميزة التنافسية والنجاح في مزيج الأعمال المتنوعة، ما نتج عنه تسجيل أرباحاً ملحوظةً في المؤشرات المالية الرئيسية، حيث شهد إجمالي الموجودات نمواً نسبته 13.
وسجلت الإيرادات الشاملة الأخرى نمواً خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 18.1مليون دينار كويتي بارتفاع بلغ 387 بالمئة مقارنة مع خسائر شاملة أخرى بلغت 6.3مليون دينار كويتي في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأشار الفلاح بأن شركة الاستثمارات الوطنية متواصلة في حصد عوائد النهج الاستراتيجي المتنوع في المنتجات والخدمات، والمحافظة على مكانتها وتعزيز دورها الريادي محلياً وإقليمياً في الحفاظ على الربحية في الربع الثالث من هذا العام، مدعومة بقاعدة مالية متينة وجودة أصول عالية واستثمارات مختارة وإدارة حصيفة للمخاطر، مما ساعد إلى إحراز الشـركة لمعدلات إيجابية في مؤشرات الربحية، والذي يؤكد الإنجاز والأداء المنضبط لاستراتيجية الشـركة، والتي كان لها الأثر الواضح في تحقيق أهدافها المرجوة.
من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد عبدالرحمن المخيزيم، لقد أنهينا الربع الثالث من العام الحالي 2024، بتحقيق النمو المستدام، حيث ركزت شركة الاستثمارات الوطنية جهودها في مواكبة وتلبية احتياجات عملاء الشـركة، والقدرة على تقديم أفضل الخدمات المعتمدة على الابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة، كما أكدت نجاح خطط الشـركة الراسخة في جميع قطاعاتها، مما ساعد على تصاعد عدد الراغبين بالاستثمار في الفرص المتميزة، وأيضاً من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشـركة للأفراد والمؤسسات محلياً وعالمياً.
وعن أداء قطاع إدارة الأصول، أشاد المخيزيم بالأداء المثمر لمنتجاتنا الاستثمارية، حيث حققت صناديقنا الاستثمارية المتخصصة عوائد فاقت المؤشرات المقارنة خلال فترة التسعة الشهور الماضية، والتي جاءت بالرغم من وجود العديد من المخاطر السلبية التي أثرت على الأسواق المالية مثل التوترات الجيوسياسية من جهة وتقلبات البيانات الاقتصادية العالمية من جهة اخرى.
كما نجح فريق الأدوات المالية خلال هذه الفترة من توقيع اتفاقية خدمة صانع السوق مع شركتين مدرجتين في بورصة الكويت، ليصبح عدد الشـركات التي تقدم عليها شركتنا دور صانع السوق على أسهمها إلى 13 شركات، من بينها شركات حافظنا على بقاءها من ضمن مكونات السوق الأول وهو الأمر الذي يجعل شركتنا من أكبر شركات الاستثمار في تقديم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت.
وأشار المخيزيم إلى مواصلة قطاع الاستثمارات المصـرفية خلال الربع الثالث من عام 2024 من استمرار الزخم الاستثماري الذي تم تحقيقه من خلال الحصول على تعاقدات جديدة. ومن أبرز الإنجازات، توقيع القطاع على تعاقد جديد في قطاع الأغذية والمشـروبات في الكويت، بهدف طرح وإدراج شركته في السوق الأول لبورصة الكويت. حيث ستتولى دور المنسق الرئيسـي، مستشار الإدراج، والمستشار المالي لعملية الطرح، بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع عقد استشاري لبيع شركة صناعية رائدة، كما نجح القطاع في تنفيذ عقد استشاري آخر لبيع حصة في شركة مدرجة في السوق الرئيسي الكويتي لصالح أحد عملاء الشركة.
وعلى صعيد متصل، نجح قطاع الاستثمارات المصـرفية في إتمام استثمار ميزانيين لتطوير مستودعات لوجستية في فرنسا ، واستمرار القطاع في تطوير علاقات جديدة مع مطوري العقارات المتخصصين ذوي السجل الحافل بالنجاحات. وفي الوقت الراهن، فإن القطاع يقوم بالتقييم وفي المراحل النهائية بصدد العناية الواجبة لمطور عقاري يركز على مساكن متعدد الأسر في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تقييم بعض الفرص الأخرى في مجال الاستثمارات البديلة في قطاعات واعدة، وذلك لتقديمها لعملائنا .
كما واصل قطاع ادارة الثروات تحقيق الإنجازات من خلال استمرار العمل نحو استقطاب رؤوس أموال جديدة للشـركة، حيث شهدت قيمة الأصول المدارة لدى الشـركة نمواً ملحوظاً ومميزاً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 في ظل ظروف جيوسياسية حساسة تشهدها المنطقة، ويقوم القطاع بتطوير عدة منصات للتحول الرقمي منها منصة شركة الاستثمارات الوطنية الجديدة لخدمة العملاء.
وأشار المخيزيم إلى أن قطاع الاستثمارات العقارية الذي شهد تحسناً ملحوظاً، وشهد أيضاً ارتفاعاً في نسب الإشغال في العقارات التابعة للشـركة والعقارات المدارة من قبلها خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى نسب غير مسبوقة بلغت 100 بالمئة في بعض العقارات، وبفضل النهج الاحترافي الذي تتخذه الشـركة في ادارة العقارات فقد استطاعت خلال الربع الثالث من توقيع عقود لإدارة وتشغيل عدد من المحافظ العقارية الجديدة متنوعة الأنشطة بفضل الأداء التشغيلي الممتاز لقطاع العقار .
وعلى صعيد استراتيجية التحول الرقمي أفاد المخيزيم أن من ضمن استثمارات الشـركة الاستراتيجية تبني التقنيات المالية الحديثة عن طريق العمل على تطوير منتجات مالية و الخدمات الرقمية التي تتواكب مع تطورات واحتياجات العملاء المهتمين بأسواق المال الرقمى، وذلك لمواءمة مبادرات التحول الرقمي مع الأهداف الاستراتيجية للشـركة، مما يساهم في نمو الأعمال ونجاحها بشكل عام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شركة الاستثمارات الوطنية الإيرادات بورصة الكويت قطاع الاستثمارات العقارية الاستثمارات الوطنية شركة الاستثمارات الوطنية الإيرادات بورصة الكويت قطاع الاستثمارات العقارية أخبار الشركات الربع الثالث من العام الحالی شرکة الاستثمارات الوطنیة خلال الربع الثالث من ملیون دینار کویتی
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية وجذب الاستثمارات خلال 10 سنوات
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع الفيديو والإنفوجرافات عبر منصاته الرقمية، تحت عنوان حصاد 10 سنوات من التنمية، بهدف استعراض أبرز ما تحقق من مشروعات وإنجازات في قطاعات الصناعة والتجارة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب جهود الدولة في حوكمة القرار وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه في إطار اهتمام الدولة على التحول إلى الطاقة النظيفة بين أن مصر حققت قفزة كبيرة في قدرات الطاقة المتجددة بنسبة زيادة بلغت 110.1%، لتصل إلى 7331 ميجاوات في عام 2024.
وسلطت الضوء على عدد من المشروعات الكبرى مثل مزارع الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس، والتي ساهمت بإنتاج نحو 1300 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية التي تم افتتاحها في ديسمبر 2024 وسجلت إنتاجية بلغت 500 ميجاوات خلال فترة قصيرة، كما يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر المشروعات في هذا المجال بإنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات وتوفير عشرة آلاف فرصة عمل، إلى جانب مساهمته في خفض 200 ألف طن من الانبعاثات الضارة.
في قطاع الصناعة والتجارة، استعرض مركز المعلومات نتائج جهود الدولة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، حيث تم إنشاء 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة، إلى جانب إنشاء مدن صناعية جديدة على مساحة تقدر بنحو 506 أفدنة، كما تم منح أكثر من 85 ألف رخصة تشغيل صناعي و7433 رخصة بناء خلال السنوات الماضية، في ظل رؤية استراتيجية تستهدف دعم التنمية الصناعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وأكدت الإنفوجرافات أن الدولة تبنت نهجًا شاملًا في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تمويل عدد من البرامج التنموية، من بينها تخصيص 6 ملايين يورو لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة، و2 مليون دولار لتشغيل الشباب في دلتا النيل، و2.64 مليون دولار لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تم دعم الاقتصاد الدائري عبر تمويل بلغ 3.2 ملايين دولار لتقليل استخدام البلاستيك، إلى جانب تنفيذ مشروع "GEIPP" بقيمة تجاوزت 1.7 مليون يورو لتوفير بيئة صناعية صديقة للبيئة.
وفيما يخص البنية الرقمية، أوضح مركز المعلومات أن الدولة شهدت طفرة غير مسبوقة في التحول الرقمي خلال عامي 2023 و2024، حيث تم إنشاء أكثر من 34 ألف محطة تغطية جديدة لخدمات المحمول، وتخصيص تمويل قدره 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية، كما سجلت منصة مصر الرقمية أكثر من 8 ملايين مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 45 مليون معاملة رقمية، من بينها إصدار الرقم القومي للعقارات كخدمة جديدة تم إطلاقها مؤخرًا.
وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا لافتًا، بلغ 16.3%، ليصبح الأعلى بين قطاعات الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية لإنشاء 85 مركز تعهيد وتوفير 60 ألف فرصة عمل متخصصة خلال ثلاث سنوات. كما سجلت صادرات مصر الرقمية نموًا بنسبة 26% بقيمة بلغت 6.2 مليار دولار، وارتفعت إيرادات القطاع إلى 315 مليار جنيه في عام 2022/2023 بنسبة نمو وصلت إلى 75%.
وفي سياق متصل، كشف مركز المعلومات عن ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لـ6 مشروعات شراكة أكثر من 27 مليار جنيه في عام 2024/2025، ووصل إجمالي عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال 2023/2024 إلى نحو 19.8 مليار جنيه. وأشارت البيانات إلى أن 38% من الإجراءات التي نُفذت خلال عام 2024 ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وبلغ إجمالي التمويلات الميسّرة للقطاع من شركاء التنمية نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وارتفعت تمويلات القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ2.9 مليار دولار في العام السابق.
وأبرزت الحملة المعلوماتية دور مبادرة صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة في تسريع تنفيذ مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث أسهمت في تقليص مدة إعداد دراسات الجدوى من عام إلى شهرين فقط، كما عززت مساهمة مصر في البنية التحتية المستدامة بتمويلات بلغت 9 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنوك تنموية أخرى.
وفي إطار جهود دعم الصناعة، اتخذت الحكومة 134 إجراءً إصلاحيًا بين مايو 2022 وديسمبر 2024، ركزت نسبة كبيرة منها على تشجيع الصناعة المحلية، حيث استحوذ القطاع الصناعي على نحو 15.7% من الشركات الجديدة التي تأسست خلال العام المالي الأخير. وتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 147 منطقة صناعية، والتعاقد على 218 مشروعًا جديدًا بتكلفة استثمارية بلغت 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في ديسمبر 2024، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية، ما ساهم في توفير أكثر من ألف فرصة استثمارية في 17 منطقة صناعية بـ14 محافظة.
وعلى مستوى الإصلاحات التنظيمية، شهد عام 2024 إصدار حزمة من التشريعات والقرارات لدعم بيئة الاستثمار، شملت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية، وإصدار قرار بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، وافتتاح وحدة متخصصة لدعم الشركات الناشئة بالهيئة العامة للاستثمار، وإطلاق منصة حافز لتقديم الدعم المالي والفني.
وفي إطار سعي الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كشفت مقاطع الفيديو عن مجموعة من الإجراءات الفعالة التي اتُخذت لضبط سوق الصرف، منها ترشيد الإنفاق الدولاري، وتحرير سعر الصرف وفق آليات السوق، وتفعيل أدوات الصرف الآجل، وإتاحة خدمات الحوالات المالية من الخارج، والتعامل بالمشتقات المالية لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية.
كما أظهرت المقاطع المصورة أن مصر تشهد طفرة في تطوير بنيتها التحتية بمختلف القطاعات، حيث تمتلك حاليًا 100 محطة لتحلية المياه بطاقة 1.2 مليون متر مكعب يوميًا، مع استهداف إضافة 21 محطة جديدة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتحلية، إلى جانب ارتفاع تغطية الصرف الصحي إلى 96% في المناطق الحضرية و48% في المناطق الريفية بعدد 588 محطة معالجة. أما في قطاع الغاز، فقد تم توصيل الخدمة إلى نحو 14.9 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2024، بالتوازي مع تحديث الشبكة القومية للكهرباء، وتوسيع مشروعات النقل والطرق والسكك الحديدية في إطار خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وتحسين جودة حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض جهود مصر لاستقبال وترسية سفن إعادة التغييز
« معلومات الوزراء»: تصنيع الدواء محليا بأيادٍ مصرية وفقا للمواصفات العالمية
«معلومات الوزراء» يصدر تقريراً حول تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على الأسواق العالمية