اوحيدة: ما يقوم به الرئاسي ليس من اختصاصه ولن يأتي بنتيجة الا مزيد من خلط الأوراق

ليبيا – علق عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة على التحشيد الرسمي تحت شعار الانتخابات لإجراء استفتاءات شعبية.

اوحيدة قال في تصريح لقناة “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد إن هذا مزيد من العبث الذي يمارسه المجلس الرئاسي الآن ونوّه عنه عبد الحميد الدبيبة فيما ذكره أخيراً ولن يأتي أكله باعتبار أنه لا المجلس الرئاسي ولا حكومة الدبيبة يسيطرون على كل ليبيا وهذا فقط لخلط الأوراق والرأي العام.

وتابع “لانهم يعلمون أن الراي العام الليبي يريد الخروج من هذا المأزق ولكن الأمور واضحة لليبيين ولكل ذي بصيرة ان الكرة في ملعب المفوضية، المفوضية العليا للانتخابات لا عذر لها، سواء في إجراء الاستفتاء على الدستور او تنفيذ قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والان امامها القوانين وأحيلت المسودة للمفوضية واخيرا صدر حكم قضائي من محكمة الزاوية يلزم المفوضية إجراء الانتخابات وأي يوم تمضيه المفوضية في عدم تنفيذ الحكم يعتبر استهتار بالقضاء الليبي”.

وأكد على مطالبتهم بإجراء الانتخابات ولكن عن طريق المؤسسة المخولة بالعمل وما يقوم به الرئاسي ليس من اختصاصه ولن يأتي بنتيجة الا مزيد من خلط الأوراق وكسب نوع من الرأي العام للبقاء في السلطة.

وأضاف “هل تعتقد أني آسف على حل المجلسين اتمنى ان يحدث هذا اليوم قبل الغد وان تختفي المؤسسات الموجودة الآن بطريقة صحيحة نضمن نجاحها، واقرب طريق لذلك المفوضية العليا للانتخابات صاحب الاختصاص والخبرة لكن ما يقوم به الرئاسي لن يوصل لنتيجة”.

ونوّه إلى أنه لم يعرض على مجلس النواب أن المفوضية تقدمت بمقترح وحتى وان قدم ورفض لا اجتهاد مع النص، مبيناً أن المفوضية لديها قانون استفتاء وقانوناً عليها تنفيذ القانون وإذا كان من صلاحيتها الفنية أن تقوم بأي عمل وهذا لا يحتاج لمجلس النواب.

واستطرد خلال حديثة “لم اذكر اني ضد أي حكم صدر من القضاء الليبي وكل من يعارض حكم  قضائي صدر من القضاء الليبي انا لست معه وما انتقدته هو حكم المحكمة في 2014  التي وصفته انه حكم سياسي وتدخل في القضاء، السيناريوهات القادمة، ليبيا ستقع في فراغ كبير جدا سيفرض كل طرف إرادته على دولة مستقلة، هل ما سيجريه الرئاسي والدبيبة سينفذ على أرض الواقع”.

وبشأن أن المجلس الرئاسي يملك الحق على إجراء الاستفتاء على اعتبار الفقرة 31 من وثيقة فبراير التعديل السابع لها لسنة 2014 أي استفتاء الشعب على حل البرلمان، اعتبر أن الفقرة تخص الرئيس المنتخب في ليبيا والرئاسي تم اختياره في حوار مشبوه ومعروف.

وشدد على أنه من تسمح له القوانين بالترشح بينه وبين الشعب الليبي ومن تسمح له القوانين بالترشح متوافق عليها بين مجلس النواب والدولة عبر لجنة الـ 6+6 ومن تسمح له بالترشح مصيره بيد الشعب الليبي.

وأوضح أن بنك ليبيا المركزي وظيفه تتحكم فيها الأطراف الموجودة الآن ومن الطبيعي أن مزدوج الجنسية وغيره لا يحمل هذه المسؤولية والبلاد الآن في خلاف سياسي إما ان يحل او يبقى لذلك ترك الحكم للشعب الليبي ان كانوا يريدون عسكري او مزدوج الجنسية مبارك عليهم وفقاً لقوله.

واختتم حديثه قائلاً “هناك ناس موجودة في المشهد ليجربوا حظهم، لماذا القوانين التي سنتها المجلس الانتقالي في انتخاب المؤتمر الوطني سمح بانتخاب مزدوج الجنسية”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية