أوحيدة: المجلس الرئاسي غير مؤهل لإجراء الانتخابات ومايفعله مجرد خلط للأوراق
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن الحديث عن إجراء المجلس الرئاسي استفتاء وما صرح به الدبيبة بهذا الشأن، مجرد كلام لا يمكن تطبيقه على الأرض، وهذا لخلط الأوراق، مؤكداً أن الرئاسي غير مؤهل لإجراء الانتخابات، وما يفعله لن يقدم أو يؤخر إلا لمزيد من خلط الأوراق.
أضاف في تصريحات صحفية أن الرئاسي والدبيبة يعلمان أن الرأي العام الليبي يتمنى الخروج من هذا المأزق وهم يدغدغون مشاعرهم بالحديث عن استفتاء بشأن مصير مجلسي النواب والدولة، وهذا التحرك من الرئاسي والدبيبة يبدو أنه للدفع نحو حوار سياسي جديد، تخرج فيه الأطراف بصفقة جديدة تمكنهم من الاستمرار في مناصبهم والدور حول ذات الأزمة.
وأشار إلى أن الكرة الآن في مرمى مفوضية الانتخابات، لأنه حاليًا لا عذر لها في إجراء الاستفتاء على الدستور أو تنفيذ قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبعد صدور حكم يلزم المفوضية بإجراء الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات، فأي يوم تؤجل فيه إجراء هذه الالتزامات يعتبر استهزاء بالقضاء الليبي.
وتابع قائلًا “أتمنى حل مجلسي النواب والدولة اليوم قبل غدًا، وأن تختفي كل هذه المؤسسات الموجودة الآن، ولكن بطريقة صحيحة تضمن نجاحها، و لسنا ضد أي أحكام صادرة من القضاء الليبي تجاه أي قضية متعلقة بالانتخابات أو غيرها، وأنا ضد أي شخص يعارض هذه الأحكام”.
واختتم قائلًا “المجلس الرئاسي لو كان جاد هو والدبيبة وهما يسيطران على المنطقة الغربية التي فيها المفوضية، فليأمروها بتنفيذ الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات، والرئاسي والدبيبة يسعيان لخلط الأوراق حتى يكون هناك مزيد من الفوضى، حتى لو نجح الاستفتاء الذين ينوون إجراؤه، وتم حل مجلس النواب، فهذا لن يحل الأزمة، ولو تم إجراء هذا الاستفتاء الذي يريده الرئاسي لن تقوم قائمة لليبيا موحدة، وكل من يسيطر على منطقة سيفرض عليها نفوذه، وستقع البلاد في فراغ سياسي كبير، وكل طرف سيفرض إرادته على دولة مستقلة”.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية