ميزانية إسرائيل 2025.. زيادة الإنفاق الدفاعي وخفض الصحة والتعليم
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
انعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو يوم الخميس لمناقشة ميزانية دولة الاحتلال لعام 2025، والتي تزيد بشكل كبير من الإنفاق الدفاعي حتى مع خفض الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.
وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إنه من المتوقع الموافقة على الميزانية، التي يبلغ طولها 289 صفحة مع جميع ملاحقها، مساء الخميس أو صباح الجمعة.
وفي كلمته أمام حكومة الاحتلال بعد ظهر يوم الخميس، ربط نتنياهو بين المجهود الحربي وصحة الاقتصاد، قائلاً: "لا يمكننا أن يكون لدينا جيش قوي إذا لم يكن لدينا وسيلة لتمويله ... لكن الاقتصاد يعتمد أيضًا على الأمن إذا كانت هناك قدرة على إلحاق الضرر بمدننا وصناعتنا، فمن الواضح أن قدرتنا الاقتصادية ستتأثر".
حذر نتنياهو من أنه في حين سيتم تعزيز قوات الأمن بالميزانية الجديدة، ستكون هناك تخفيضات في أماكن أخرى.
وأضاف: "إذا أعطيت مكانًا، فسوف تضطر للأسف إلى الأخذ من مكان آخر، هناك طرق للقيام بذلك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميزانية إسرائيل 2025 مجلس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خفض الرعاية الصحية التعليم ميزانية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
وسط تصاعد الانقسامات.. نتنياهو: لن تكون هناك حرب أهلية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن "الأغلبية الساحقة تؤيد الإطاحة الكاملة بنظام حماس"، مشددا على أنه "لن تكون هناك حرب أهلية" في البلاد.
وأضاف نتنياهو، خلال كلمته في حفل تأبين لضحايا معركة "ألتالينا": "نحن في حرب وجودية ضد من يحاربوننا، وقد أطلقنا سراح الرهينة رقم 200".
وتابع قائلا: "أعداؤنا في كل مكان سعداء بخلافاتنا وبمنعنا من تحقيق أهداف الحرب".
وجاءت هذه التصريحات بعد التهديدات الصادرة عن حركة "شاس" اليهودية المتشددة، الإثنين، بإسقاط حكومة نتنياهو، من خلال دعمها لاقتراح إجراء انتخابات مبكرة بسبب الخلاف حول سنّ قانون الخدمة العسكرية لليهود المتشددين.
وهددت حركة "شاس" بالانسحاب من الائتلاف إذا لم يتم إعفاء أتباعها بشكل دائم من الخدمة العسكرية، مانحة نتنياهو مهلة لا تتجاوز يومين لإيجاد حل.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يتعرض نتنياهو لضغوط داخلية من أعضاء في حزبه "الليكود"، الذين يطالبون بتوسيع قاعدة التجنيد وفرض عقوبات على المتهربين، وهو ما يعتبر خطا أحمر بالنسبة للأحزاب الدينية المتشددة.
ويتزامن هذا الخلاف مع تزايد الرفض الشعبي لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، خاصة في ظل استمرار الحرب مع حركة حماس.
وقد أظهر استطلاع للرأي أن 85% من اليهود في إسرائيل يؤيدون تعديل قانون التجنيد، بينما تسعى قوى المعارضة إلى استغلال الانقسام داخل الائتلاف لطرح مشروع قانون لحل الكنيست.
وفي حال صوتت حركة "شاس" لصالح مشروع المعارضة، فقد يفقد الائتلاف أغلبيته البرلمانية، وهو ما قد يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.