وزير الخارجية يطرح مبادرة لتشكيل مجلس أعمال مصري أوغندي للاستثمار في الدولتين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لقاءً مع عدد من رجال الأعمال الأوغنديين في كمبالا يوم 31 أكتوبر لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، بحسب البيان الصادر عن الوزارة.
تعزيز التعاون بين البلدينوأشار «عبد العاطي» إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري وتنمية التجارة البينية بين مصر وأوغندا من خلال بحث فرص نفاذ المنتجات المصرية والأوغندية لكلا البلدين، واستغلال المزايا التي تقدمها اتفاقية الكوميسا لزيادة حجم السلع المتبادلة، مؤكداً على استعداد الشركات المصرية لتوجيه صادراتها إلى السوق الأوغندي في مختلف القطاعات التصديرية، لاسيما الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء والتشييد، والصناعات الطبية والدوائية.
وأكد حرص الحكومة المصرية على تشجيع الشركات المصرية لدخول السوق الأوغندي لبحث فرص التعاون المشترك مع الشركات الأوغندية لتحقيق المنفعة المشتركة بين الجانبين، منوهاً إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة لمجتمع الأعمال بالبلدين لدعم الاستثمار وتنمية التعاون التجاري بين البلدين. واستعرض السيد الوزير التجارب الناجحة للشركات المصرية للاستثمار في السوق الأوغندي حيث يتواجد 25 شركة مصرية بإجمالي استثمارات تزيد قيمتها عن 90 مليون دولار في مجالات المقاولات والصناعات الغذائية والصناعات الطبية والصناعات الهندسية، وتعد تلك الشركات نموذجاً ناجحاً لتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، مشيراً إلى تطلع مصر لتنفيذ مزيد من التجارب الناجحة المماثلة لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين. كما ناقش الوزير آليات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا، وتحديد المعايير الخاصة بعملها، مؤكداً على أهمية هذه الوكالة في دعم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية.
دعوة للمستثمرين الأوغنديينكما دعا الوزير عبد العاطي المستثمرين الأوغنديين لاستشراف فرص الاستثمار في مصر والاستفادة من المزايا والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار المصري، حيث شهد مناخ الاستثمار في مصر العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، مؤكداً على أن مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات التنافسية التي تعزز من قدرتها على تعزيز الاستثمارات المحلية، وجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
مبادرة تشكيل مجلس أعمال مصري أوغنديوطرح مبادرة تشكيل مجلس أعمال مصري أوغندي مشترك بحيث يتم اختيار الأعضاء من الجانبين من شركات جادة حريصة على التعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالدولتين لدعم العلاقات الثنائية بينهما، وتحقيق التكامل الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوغندا وزير الخارجية مصر التعاون الاقتصادي تعزیز التعاون بین البلدین
إقرأ أيضاً:
متحدث الخارجية لـ فوربس: السياسة الخارجية المصرية تستند لمعايير أخلاقية وقانونية
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، في حوار شامل مع مجلة "فوربس"، ملامح توجهات مصر الدبلوماسية في مرحلة إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي، مستعرضا عقيدة السياسة الخارجية المصرية والمبادئ الحاكمة لتفاعلها مع الأزمات في الإقليم، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية كأحد المحاور الرئيسية فى السياسية الخارجية المصرية.
وحول السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي، أوضح السفير تميم خلاف أن عقيدة السياسة الخارجية المصرية تستند إلى معايير أخلاقية وقانونية ثابتة لا تحيد عنها الدولة.
وأشار الى السياسة الخارجية المتعددة الأبعاد التي تتبناها مصر وترتكز على أولوية وقف إطلاق النار الفوري، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية الحيوية إلى الفلسطينيين في غزة، إلى جانب حملة دبلوماسية عالمية تهدف إلى حشد الدعم الدولي لإقامة دولة فلسطينية، بالاضافة إلى الخطة التفصيلية المتعددة المراحل للتعافي المبكر وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار في غزة، التي وضعتها مصر.
وخلاف على أن الاستراتيجية المصرية طويلة الأجل للسلام المستدام؛ تقوم على مجموعة من المبادئ الثابتة، تشمل دعم مؤسسات الدولة، واحترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد، وتمكين الدولة القومية.
وأضاف أنه "في كل بؤرة توتر إقليمية أو دولية، سواء في ليبيا أو السودان أو لبنان أو سوريا أو غزة أو أوكرانيا؛ فإن سياستنا تتوافق تماماً مع هذه المبادئ".
وفيما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية التي تحولت إلى ركيزة محورية في السياسة الخارجية المصرية، خصوصاً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم موقع مصر كمركز أعمال إقليمي، أشار خلاف إلى أن البعثات الدبلوماسية المصرية تعمل على توضيح الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين والحكومات ومجتمعات الأعمال، مع تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية والفرص الواعدة.
ونوه بدعم وزارة الخارجية لجهود تشجيع الصادرات وتعزيز مشاركة مصر في المحافل التجارية الدولية، إلى جانب توسيع التعاون مع شبكات الأعمال المصرية والأجنبية؛ مؤكدا أن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي يحرص - خلال زياراته الخارجية - على عقد منتديات اقتصادية لبناء شراكات أوسع وتشجيع التعاون بين الشركات.
وفي معرض تأكيده على الاهتمام الذي توجهه مصر نحو الأسواق التي توفر أعلى إمكانات لتوسيع التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، وتشمل أوروبا وآسيا وإفريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ودور قناة السويس كأقصر وأكفأ طريق ملاحي عالمي، إضافة إلى قربها من الأسواق الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط.. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "نعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الرئيسيين في القطاعات ذات الأولوية مثل الذكاء الاصطناعي والصناعات الثقيلة والطاقة والإنتاجية الزراعية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة عالية القيمة ودعم النمو الاقتصادي طويل الأجل".
وفيما يخص تعزيز مصر لشراكاتها مع التكتلات الدولية الكبرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والدول الإفريقية ومجموعة "بريكس"، أشار السفير خلاف إلى أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي شهدت تطوراً غير مسبوقاً خلال العامين الأخيرين؛ بدءاً من رفع مستوى الشراكة إلى علاقة شاملة واستراتيجية في مارس 2024؛ وصولاً إلى عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل في أكتوبر 2025.
وأوضح أن هذه الخطوات تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز التجارة والاستثمار وتوسيع التعاون في قضايا المياه والهجرة والتنقل والأمن والتنمية البشرية.
وتناول السفير تميم خلاف العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تعمل القاهرة - بشكل وثيق - مع شركائها في الخليج لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والبنية التحتية.. مشيرا إلى أن منتدى التجارة والاستثمار الذي استضافته القاهرة مؤخراً؛ يؤكد تنامي هذه الشراكة وتعميق الروابط بين مجتمع الأعمال في الجانبين.
وبالنسبة للعلاقات مع إفريقيا التي تحظى بأهمية خاصة في السياسة الخارجية المصرية.. شدد السفير خلاف على أن القاهرة تشجع الشركات المصرية على تعزيز استثماراتها في القارة عبر مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن وزير الخارجية زار أكثر من 25 دولة إفريقية خلال الأشهر الـ 18 الماضية؛ بما يعكس الأولوية التي توليها مصر لهذه العلاقات.
وتطرق متحدث الخارجية إلى جهود مصر لزيادة حجم التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات من دول "بريكس"، بعد انضمامها للمجموعة؛ حيث أكد أن التعاون يتوسع في مجالات تشمل التكنولوجيا والتنمية الصناعية والتحول الرقمي وبناء القدرات، في إطار دعم أجندة التعاون بين بلدان الجنوب.
من ناحية أخرى، شدد "خلاف" على أهمية الاستثمار في إعداد جيل جديد من الدبلوماسيين المصريين المجهزين بمهارات اتصال متقدمة تتناسب مع عالم سريع التطور، لافتًا إلى أن الكوادر الدبلوماسية الجديدة تسهم بفاعلية في الدبلوماسية العامة، مستفيدة من خبراتها في الاتصال الرقمي ومنصات التفاعل الحديثة.
ووصف السفير، هذا الجيل بأنه "واثق، ويتمتع بعقلية عالمية، ومتجذر في الهوية المصرية، ولديه دافع قوي لخدمة البلاد والدفاع عن مصالحها على الساحة الدولية".
وأبرزت "فوربس" - في ختام الحوار - المناصب التي شغلها السفير تميم خلاف الذى تولى منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة في سبتمبر 2024، مضيفة أن السفير خلاف يتمتع بخبرة تمتد إلى 24 عاماً في وزارة الخارجية المصرية، وسبق وأن انتدب برئاسة الجمهورية لمدة عامين.
وشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، وتضمنت مهامه السابقة العمل في سفارة مصر في واشنطن العاصمة، والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، والسفارة المصرية في البرازيل.
وفي سن الـ 33، اختير خلاف عام 2011 ضمن قائمة القادة العالميين الشباب لدى المنتدى الاقتصاد
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس