السكوري : التشغيل أولوية والحكومة تملك إستراتيجية متكاملة بميزانية 14 مليار درهم
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس، أن الحكومة تملك استراتيجية متكاملة في مجال التشغيل “الذي يعد من أولى أولوياتها فيما تبقى من الولاية الحالية”.
وأبرز السيد السكوري، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الحكومة رصدت لخارطة الطريق للنهوض بالتشغيل ميزانية قدرها 14 مليار درهم، منها 12 مليار موجهة لتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، ومليار درهم مخصص لتحسين فعالية برامج التشغيل الحالية، بينما ر صد مليار درهم للحفاظ على فرص الشغل، خاصة بالعالم القروي.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه سيتم توسيع نطاق برامج التشغيل لغير حاملي الشهادات ليصل عدد المستفيدين إلى أزيد من 212 ألف مستفيد، مع تعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني، عبر رفع عدد المتدربين إلى 100 ألف مستفيد.
كما سيتم الحد، وفقا للوزير، من تداعيات الجفاف على التشغيل وكذا الحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية، إلى جانب التركيز بشكل خاص على المشاريع التي تخلق فرص عمل مستقرة، مع تفعيل آليات الدعم للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة.
واستعرض السيد السكوري بعض الإصلاحات الهيكلية، ومنها الحوار الاجتماعي، الذي كانت من نتائجه “الزيادة في أجور القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص”، فضلا عن الإصلاحات الضريبية، وفتح مشاورات بخصوص القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع برمجة إعادة النظر في مدونة الشغل ومراجعة الإطار القانوني والمؤسسات المؤطرة للتكوين المهني المستمر”.
كما أشار إلى أن من بين الإصلاحات، مواصلة الإصلاحات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، عبر العمل على تعزيز الصحة والسلامة في أماكن العمل وتحسين ظروف الشغل للعمال وتخفيف المخاطر الصحية من خلال إصدار قانون إطار للصحة والسلامة، فضلا عن إصلاح الإطار القانوني للمقاولة الصغرى.
وفي إطار تحليله لمعطيات سوق الشغل، قال السيد السكوري إن “سوق الشغل عرف ديناميات إيجابية رغم بعض الصعوبات الهيكلية، حيث تم تسجيل تحسن تدريجي في جودة التشغيل، إلى جانب تقنين مناصب الشغل، وذلك عبر تحويلها إلى القطاع المهيكل”
وأفاد الوزير بأن الشغل المؤدى عنه سجل ارتفاعا ما بين 2013 و2023، بحوالي 14 في المائة، في حين تراجعت نسبة الشغل غير المؤدى عنه بـ50.4 في المائة.
وفيما يتعلق بمهام التفتيش، أكد المسؤول الحكومي على أهمية جهاز تفتيش الشغل، مشيرا إلى أن زيارات التفتيش المنجزة من قبل مفتشي الشغل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 أسفرت عن توجيه 254 ألف ملاحظة.
أما بالنسبة لحصيلة التكوين المهني، فأفاد السيد السكوري بأن عدد المستفيدين من مختلف برامج التكوين المهني بلغ حوالي 680 ألف مستفيدا برسم السنة التكوينية 2024-2025، منهم حوالي 435 ألفا في التكوين الأساسي و210 آلاف بالتكوين التأهيلي، وما يزيد عن 14 ألف مستفيدا من المسار المهني الإعدادي، بينما بلغ عدد المستفيدين من البكالوريا المهنية أكثر من 18 ألف مستفيد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة عبأت 85 مليار درهم لإصلاح المنظومة التعليمية في قانون المالية 2025
زنقة 20 ا الرباط
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه خلال 25 سنة، و منذ تربع جلالة الملك محمد السادس العرش شكلت قضية المدرسة المغربية أولوية وطنية لدى جلالته، حيث جعل جلالته في أول خطاب للعرض سنة 1999 من موضوعه التربية والتكوين ثاني أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية.
وأضاف أخنوش في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، أن “جلالته شدد في خطاب العرش سنة 2015 على أن إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الإندماج في المجتمع”، أنتهى منطوق الخطاب الملكي.
وأكد أخنوش، أن “هذه الرؤية الملكية شكلت ختيارا استرايجيا ضمن أهداف وغايات القانون إطار 57/17 المتعلق بمنظومة التربية والوطنية والتكوين والبحث العلمي الذي أرسى تعاقدا وطنيا جديدا وإطارا مرجعيا يمكن من إرساء مدرسة عمومية تتوخى تأهيل العنصر البشري، كما تضمن المساواة وتكافئ الفرص، وذلك بهدف تحقيق الغاية الأسمى المتمثلة في الإرتقاء بالفرد وتقدم المجتمع”.
وشدد أخنوش على أنه “مع هذا الحرص المولوي لملف التربية والتكوين كانت اختياراتنا الحكومية واضحة عبرنا عليها في البرنامج الحكومي الذي يشكل تعاقدنا السياسي مع المواطنين والمواطنات”.
وتابع أخنوش: “إننا في الحكومة نسجل بكل اعتزاز المؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وذلك لعدة اعتبارات”.
ومن بين هذه الإعتبارات، يضيف رئيس الحكومة، وضوح العرض الحكومي ومصداقيته، الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من ركائز الدولة الإجتماعية، حيث تسعى الحكومة رد الإعتبار لمهنة التدريس ونجاح الحوار الاجتماعي القطاعي مع الوزارة التي اعتمدت مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية”.
كما أشار إلى أن “الحكومة قامت بتعبئة الموارد المالية اللازمة لإصلاح، حيث أن الحكومة تعمل على تعبئة 9 مليار و500 مليون درهم إضافية كل سنة في أفق 2027 بما انعكس إيجابا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب”.
كما جدد التأكيد على أن الحكومة منذ تنصيبها، جعلت من إصلاح المنظومة التعليمية اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية، يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات والارتقاء الاجتماعي، وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل تحت القيادة الملكية الرشيدة.
واسترسل قائلا إن القناعة الراسخة التي تحملها حكومته، هي أن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الإمكانات المادية اللازمة، مشيرا إلى أن الحكومة عبأت من أجل ذلك خلال قانون المالية لسنة 2025 ميزانية إجمالية فاقت 85 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم سنة 2019.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى