الحوار الوطني يصيغ مخرجات لجنة الدين العام في جلسة تخصصية غدا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت إدارة الحوار الوطني، استكمال انعقاد الجلسات التخصصية، إذ يجري عقد جلسة تخصصية مغلقة، غدا الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد.
وتأتي الجلسة التخصصية غدا، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، المندرجة تحت المحو الاقتصادي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة.
ويشارك في مجموعة من الخبراء والمتخصصين والمعنين بهذه الملفات، لبلورة المقترحات والخروج بصيغة نهائية للتوصيات والمقترحات التي خرجت بها الجلسات العامة، قبل رفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي بدوره يرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لبحث آلية تنفيذها.
وناقشت الجلسات التخصصية عدد من القضايا خلال الأسبوع المنصرف، في الثلاث محاور «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»، من بيها ملف الهوية الوطنية ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي، وكذلك النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي.
مناقشة مخرجات الثلاث محاوروفي المحور المجتمعي أيضا، تمت مناقشة مخرجات التعليم قبل الجامعي ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي، وتشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية.
وفي 9 أغسطس الماضي، تم مناقشة صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي، وكذلك ملفات لجنة الاستثمار الخاص «محلي - أجنبي» ما بين الواقع والفرص والتحديات ضمن لجنة لجنة الاستثمار الخاص «محلي - أجنبي» للمحور الاقتصادي، ودور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير «دعم الائتمان والديون» ضمن لجنة الزراعة والأمن الغذائي بنفس المحور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الجلسات التخصصية الجلسات المغلقة المحور السياسي المحور الاقتصادي المحور المجتمعي الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن لجنة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكلف الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالدوائر المطعون عليها أمام المحكمة
كلفت المحكمة الإدارية العليا، الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن قررت إعادة 187 طعنًا للمرافعة.
الإدارية العليا تكلف الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالدوائر المطعون عليها أمام المحكمةوحسمت المحكمة، في وقت سابق، 14 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
وأعادت المحكمة الإدارية العليا 187 طعنًا للمرافعة في جلسة خاصة اليوم.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث جرى استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.