كل ما تريد معرفته عن التكتل الإقتصادي «البريكس» ومحاولة مصر الانضمام إليه «فيديو»
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الغني، رئيس قسم الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أن «البريكس» عبارة عن تكتل اقتصادي بدأ عام 2000، ومكون من الهند والصين والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا التي تعتبر من أكبر الدول في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن هذه الدول ستصبح صاحبة أكبر اقتصاديات على مستوى العالم في 2050.
وأضاف محمد عبد الغني، خلال لقاءه مع الإعلامي فريد فهمي، مقدم برنامج «حقي وحقك»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن «البريكس» ينتج 30% من الناتج العالمي، و27% من مساحة الكرة الأرضية، وعدد سكانه يمثل 40% من سكان العالم، لافتًا إلى أن هذا التكتل أسس بنك موازي للبنك الدولي وسمي بنك التنمية الجديد.
وأوضح «عبد الغني» أن كل دولة من دول تجمع «البريكس» وضعت 10 مليارات دولار في بنك التنمية الجديد، مشيرًا إلى أن مصر تقدمت مع الإمارات وبنجلاديش للانضمام لهذا البنك، ويسعى هذا البنك لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء.
عدد الدول التي تسعى للإنضمام لـ«البريكس»وتابع، أن هناك 22 دولة تسعى الآن للانضمام لـ«البريكس» مثل مصر والإمارات والسعودية والجزائر، ونيجيريا والسنغال، وإيران، لافتًا إلى أن العالم يحتوي على مجموعة كبيرة من التكتلات الاقتصادية مثل تكتل الاتحاد الأوروبي الذي لديه منظومة خاصة في التجارة، خلاف مجموعة السبع التي تضم أكبر 7 اقتصاديات في العالم.
ما يميز مجموعة البريكسوأكد رئيس قسم الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أن أي دولة تريد الانضمام للتكتلات الاقتصادية، لأن هذا يفتح سوقا أكبر للدول لتسويق المنتجات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز مجموعة البريكس أنها تضم دولا تحتوي على موارد طبيعية كبيرة ومتنوعة.
شروط الانضمام لمجموعة «البريكس»وقال الدكتور محمد عبد الغني، إن مجموعة «البريكس» لديها شروط وقواعد لانضمام أي دولة لهذا التكتل الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذه المجموعة تسعى لمساعدة الدول المتضررة من الأزمات الاقتصادية من خلال إنشاء تكتل يُوازي مجموعة الدول السبع، وبالتالي القضاء على هيمنة الدولار.
واستكمل «عبد الغني»، أن هذه المجموعة قد تختار سلة من العملات للقضاء على عملة الدولار، أو العودة مرة أخرى لاستخدام الذهب، لافتًا إلى أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يساهم في تخفيف أزمة الدولار، لأن دول المجموعة تسعى للتعامل بالعملات المحلية فيما بينها بدلا من الدولار.
الدولار هو العنصر الأساسي في الاحتياطي النقدي للدولوصرح على أن العالم على أبواب إيجاد وسيلة منافسة للدولار في التعاملات الدولية، وهذا لم يحدث في وقت قصير، ولكنه منذ 10 سنوات، مشيرًا إلى أن الدولار الآن هو العنصر الأساسي في الاحتياطي النقدي للدول.
وشدد على أن مستوى الاحتياطي النقدي في العالم انخفض لـ60%، بدلا من تقييمه بالدولار بنسبة 90%، مشيرًا إلى أن هذه الدول تسعى إلى توسع الاحتياطي النقدي الأجنبي ما بين الذهب وبعض الدول الأخرى، ومصر تسير في هذا الإطار من خلال شراء المزيد من الذهب.
قناة السويسونوّه على أن قناة السويس الجديدة أدت لحالة جدل كبير حول توقيت هذا المشروع، حيث وصلت تكلفة القناة 86 مليار جنيه، لافتًا إلى أن عائدات قناة السويس في هذا الوقت كانت تقدر 4.5 مليار دولارًا، وعدد السفن لم يكن يتجاوز الـ42 سفينة يومًا.
وتحدث «عبد الغني»، أن القناة الجديدة ساهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية لقناة السويس لـ92 سفينة في اليوم الواحد وارتفعت العائدات لـ9.4 مليار دولار.
واختتم الدكتور محمد عبد الغني، أن كل دول العالم رفعت معدل الفائدة لمواجهة التضخم، ومصر قامت بهذا الإجراء، ولكنها تناست رفع الفائدة على الدولار، ولكن مؤخرًا قامت باستدراك هذا الأمر ورفعت سعر الفائدة على الشهادات الادخارية بالدولار، لجذب الدولار الموجود في السوق.
اقرأ أيضاًجنوب إفريقيا تسعى لمعالجة عدم تكافؤ فرص التجارة خلال قمة «البريكس»
الرئيس الجزائري: زيارتي لفرنسا قائمة ولم يتم إلغاؤها.. والبريكس "القلب النابض لعدم الانحياز"
الرئيس البرازيلي يؤيد انضمام السعودية والإمارات والأرجنتين إلى البريكس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البريكس بريكس بريكس مصر بريكس منظمة تحالف بريكس تكتل بريكس دول البريكس دول بريكس عملة البريكس عملة بريكس قمة البريكس قمة بريكس مجموعة البريكس مجموعة بريكس الاحتیاطی النقدی محمد عبد الغنی أن هذه
إقرأ أيضاً:
مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل داخل مجموعة الـD-8
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D‑8 والذي عقد بالقاهرة، بحضور وزراء التجارة بالدول الأعضاء ، والأمين العام لمنظمة الدول الثماني النامية، ووفود الدول الأعضاء.
وأكد الوزير في كلمته اعتزازه الكبير باستضافة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع الوزاري الهام، مؤكدًا أن انعقاد هذا المجلس يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف الفرص الجديدة للتنمية والاستثمار بما يحقق الازدهار لشعوب المنطقة.
وأشار الخطيب إلى أهمية تكاتف الدول الأعضاء لمواجهة التحولات العالمية في التجارة الدولية وسلاسل القيمة، مؤكدًا ان هذه التغيرات تتطلب سياسات أكثر مرونة لتعزيز التكامل التجاري والنمو المستدام بين مجموعة الدول الثماني النامية الـ D‑8.
وأشاد الوزير بتنوع الدول الثماني النامية الـ D‑8 في التراث والثقافة وثراء مواردها، مشيرًا إلى أن الاتحاد تحت مظلة المنظمة يوفر فرصة متميزة لاستثمار الإمكانات الجماعية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتحسين مستوى المعيشة بالدول الأعضاء.
كما أوضح الخطيب أن حجم التجارة البينية بين مجموعة الدول الثماني النامية الـ D‑8 بلغ نحو 150 مليار دولار عام 2024، مشيرا إلى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المعدلات لتعكس الإمكانات الكبيرة للدول الأعضاء.
وقال الوزير ان أولويات الدولة المصرية خلال ترأسها للمجموعة ركزت على عدة محاور رئيسية تضمنت تعميق التكامل التجاري، تعزيز الاستثمار، دعم التنمية المستدامة، الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا، بناء القدرات وتبادل المعرفة، تحسين البنية التحتية، وتعزيز الأطر المؤسسية.
ولفت الخطيب إلى أن مصر عملت على ضمان أن تصبح اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول الـ D‑8 منصة حيوية وفعالة للتعاون الاقتصادي، مع التركيز على التفعيل الكامل للاتفاق، وتنفيذ استراتيجية تيسير التجارة، بما في ذلك الاتفاق على جدول زمني ملزم وتشغيل لجنة تسوية المنازعات.
وأشار الوزير إلى التزام مصر بإتمام إجراءات التصديق على اتفاق التفضيل التجاري قريبًا وإخطار الأمانة العامة فور الانتهاء، مؤكدًا أهمية إطلاق مجموعة عمل اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، وتوسيع مسارات الاتفاقية، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، بهدف رفع التجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى 500 مليار دولار بحلول 2030 وفق خارطة الطريق المحدددة.
ونوه الخطيب إلى أهمية العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب، مشددًا على اهمية المضي قدمًا في إنشاء البنك الإقليمي للبذور، واستكشاف إنشاء احتياطي استراتيجي للسلع الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء.
كما أكد الوزير ان توسيع أطر التعاون يتطلب تنظيم منتديات تجارية وزيارات للوفود تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتسهيل التواصل المباشر بين القطاع الخاص بالدول الأعضاء، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
واوضح الخطيب أن هذه المبادرات تسهم في تنويع سلال التجارة، جذب الاستثمارات البينية، خلق فرص عمل، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء، مع الالتزام بالمتابعة الدورية للنتائج والتوصيات بشكل شفاف وفعّال.
و في ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لجميع الدول الأعضاء على المشاركة الفاعلة وجهودهم المستمرة لدعم مساعي المنظمة، متمنيًا أن تسفر المناقشات عن نتائج ملموسة تعزز دور الـ D‑8 وتخدم شعوب الدول الأعضاء.
كما أشاد الوزير بالدور المحوري الذي تلعبه المنظمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، مؤكدًا التزام مصر بالعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لجميع الشعوب الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية الـ D‑8.