هل سيتم طرد الملاك من الوحدات؟.. محلية النواب تحسم الجدل
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن جلسة اليوم تاريخية انصهر فيها أعضاء المجلس بشكل واضح، وجميع النواب يتحدثون عن أمر لا خلاف فيه، وهو تحقيق العدالة والتوازن.
السجيني: المستهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق العدالة والتوازن والسلام المجتمعي
قانون الإيجار القديم| الحديدي: البرلمان شهد واحدة من أهم جلساته على الإطلاق
وأشار المهندس أحمد السجيني خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب إلى أن هذا التشريع لابد من الموافقة عليه من حيث المبدأ لأنه مرتبط بحكم محكمة دستورية، وعندما لا يتم تناول الموضوع سيكون هناك خلل واضح، وكل مواطن يحلها حسب قوته، وأن زعيم الأغلبية قال إنه وافق من حيث المبدأ.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن المشهد ناتج عن أن هناك عدد من الأسئلة طرحت من النواب، وأن هناك حزب غير محسوب عن العارضة رفض من حيث المبدأ، وكانت هناك مطالبات للحكومة والتي من شأنها حسم الأمر بخصوص المادة الثانية.
ولفت إلى أن المادة الثانية والثامنة هما الأهم، والمتعلقين بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوفير السكن البديل.
مشيرا إلى أن المادة الثانية تتحدث عن تحرير العلاقة لمدة سبع سنوات، وعقب انتهاء المدة يجلس المالك مع المستأجر، وحال عدم الاتفاق وفقا للنص يحق للمأجر إخراج المستأجر من العقار بعد 7 سنوات.
وأكد: «لا يمكن بأي حال من الأحوال يسمح النسيج المصري بوجود أمر من الأمور الخلافية التي نتحدث عنها، وجميعنا يتحدث عن أن هذا القانون سقفه الوحدة والتضامن الاجتماعي».
إخراج المستأجرين من السكنوشدد: «أحد الأمور التي تحدث عنها كثير من النواب هو أزمة إخراج المستأجرين من السكن».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المحلية مجلس النواب أحمد السجيني الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
بشأن الإيجار القديم... السجيني: الدراسات أظهرت أن أغلب المستأجرين الأصليين من كبار السن
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ما زال في طور المناقشة من حيث المبدأ، ولم تُجرَ الموافقة النهائية عليه، موضحًا أن المجلس يعمل على الوصول إلى صيغة تراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية للقانون.
وقال السجيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الدراسات الاجتماعية المتوفرة أظهرت أن أغلب المستأجرين الأصليين من كبار السن، ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، مشددًا على ضرورة مراعاة هذه الفئة في أي تعديل تشريعي.
وأضاف أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقى العديد من الطلبات من أعضاء المجلس للحصول على بيانات دقيقة تتعلق بمستحقي السكن، وعدد الوحدات المتأثرة، وهو ما دفعه إلى تأجيل إغلاق باب المناقشة حتى تتوفر المعلومات المطلوبة، لافتًا إلى أن رئيس البرلمان أدار الجلسة باحترافية تامة.
وأوضح السجيني أن البرلمان يناقش القانون استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يدعو إلى إصدار تشريع جديد، ولكن لم يتم حتى الآن حسم الأمر بالموافقة الرسمية.
وأشار إلى أنه قدم عدة مقترحات لضمان عدم المساس بحقوق المستأجر الأصلي، منها: أن يكون تسليم الوحدة البديلة للمستأجر اختياريًا وليس مرتبطًا بمدة زمنية محددة، وتوفير وحدات بديلة ملائمة للمستأجرين قبل تحرير العلاقة الإيجارية، وإلغاء مدة الـ7 سنوات المقترحة في العقد الجديد، وربط الإخلاء بتوفير السكن البديل.
وأكد السجيني في ختام حديثه: «إذا قُدمت حلول عادلة سأقبل النقاش حولها، لكن لا يمكن فرض بدائل غير مناسبة للمواطنين»، مشددًا على أهمية الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين.
الجهل بالذات