100 مليون درهم للمرحلة الأولى من تطوير محمية رأس الخور بدبي
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
دبي: «الخليج»
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تطوير المحميات الطبيعية في إمارة دبي، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، أعلنت بلدية دبي ترسية عقد المرحلة الأولى من مشروع تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية بكلفة نحو 100 مليون درهم، بينما تصل الكلفة الإجمالية للمشروع الذي سيُنفذ على مرحلتَين إلى 650 مليون درهم، لتعزيز النُظم البيئية والتنوع البيولوجي، والحفاظ على استدامة الموائل الطبيعية، فضلاً عن ترسيخ جاذبية المحمية مقصداً للسياحة البيئية المستدامة، توفر تجربة سياحية فريدة ومتكاملة، وترتقي بجَودة حياة ورفاهية السكان والسياح.
ويتكامل المشروع مع أجندة دبي الاقتصادية D33، وتحديداً أولوية جعل دبي ضمن أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في السياحة، بفضل نموذجها الرائد لنوعية الحياة التي توفرها للإنسان، فضلاً عما ستخلقه من فرص استثمارية تسهم في تعزيز مساهمة المحمية في العوائد الاقتصادية المباشرة.
وحرصت البلدية على تخطيط وتصميم المحمية انطلاقاً من احتياجات سكان وسياح الإمارة، وبما يخلق أفضل تجربة سياحية وترفيهية.تأهيل الموائل الطبيعية
ستمتد المرحلة الأولى على مساحة 6.4 كيلومتر مربع من أرض المحمية، ومن المتوقع إنجازها في نهاية عام 2026، حيث ستعمل البلدية على إعادة تأهيل موائل أشجار المانغروف (القرم)، واستعادتها وتحسينها، عبر زراعة أشجار جديدة، وزيادة الغطاء النباتي لأشجار القرم بواقع 60%، من 40 إلى 65 هكتاراً، فضلاً عن تنفيذ أعمال فتح القنوات وإعادة تأهيل الغابات. كما تشمل إنشاء موائل جديدة وتطوير المواقع المستحدثة، بما في ذلك بحيرة المانغروف، وبحيرة الطرف الشمالي، وأحواض القصب، وإنشاء المحور الأخضر، حيث تمتد هذه المرحلة لتشمل أعمال الرصد والمراقبة البيئية بعد انتهاء أنشطة إعادة التأهيل.
وفي السياق ذاته، سترفع المرحلة الأولى من مساحة المسطحات المائية بواقع 144% لتصبح المساحة الكلية 74 هكتاراً، بما يسهم في تحقيق كثير من المكتسبات البيئية، أبرزها زيادة معدلات امتصاص ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60%، وزيادة مساحة المسطحات الطينية (السبخات الملحية) في المحمية بواقع 10 هكتارات، لما لها من دور كبير في دعم النظم الإيكولوجية والتنوع الحيوي بالمحمية.
قال المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام «يُمثل مشروع تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية، أحد أبرز المشاريع التي تنفذها بلدية دبي لتطوير البنية التحتية للمرافق البيئية في الإمارة. وبتصميمه الفريد، يشكل نقلة نوعية تعزز جهود ومكتسبات الإمارة في تطوير المحميات الطبيعية، وفق ممارسات مبتكرة تحقق النمو المستدام وتعزز التوازن البيئي للنظم الإيكولوجية».
قال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة «سيسهم المشروع في تحقيق نقلات بيئية نوعية تعزّز مستويات الاستدامة البيئية، وخلق فرص استثمارية ووجهات سياحية ذات طابع بيئي، ستسهم في مضاعفة عدد زوار المحمية عند انتهاء المشروع بمعدل 6 أضعاف بواقع 250 إلى 300 ألف زائر سنوياً».
أما بالنسبة لأعمال المرحلة الثانية، فسيكون التركيز فيها على تطوير البنية التحتية الرئيسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة، وكفاءة المرافق الترفيهية، التي تتيح إمكانية استضافة الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية بمساحة إجمالية 20 ألف متر مربع، وبما يراعي المتطلبات الخاصة بالنظم البيئية داخلها.
وستشمل هذه المساحات، مركزاً للزوار بتصميم متفرد يتيح التعرف إلى مختلف أنواع الحياة الفطرية والطيور الموجودة في المحمية، ومنصات أبراج لمشاهدة الطيور، وكثيراً من المرافق التجارية والترفيهية، كالمطاعم والأكشاك، وأخرى لتعزيز جوانب التوعية والتثقيف البيئي.
كما ستضم هذه المرحلة إنشاء مساراتٍ للدراجات الهوائية بطول 5.6 كيلومتر، وأخرى للمشي وسط الطبيعة بطول 3 كيلومترات، وستعزز رقعة الزراعة التجميلية بواقع 23 هكتاراً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: ضبط 1300 منشأة لا تمارس النشاط المرخص وتغريم أصحابها 34 مليون درهم
أبوظبي: «الخليج»
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق إجراءات حازمة بحق المنشآت المرخص لها بشكل فعلي ومسجل لديها عامل أو أكثر وتم رصد عدم ممارستها للنشاط وعدم وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين.
جاء ذلك بعد أن ضبطت المنظومة الرقابية للوزارة منذ بداية العام الجاري نحو 1300 منشأة لا تمارس النشاط المرخص لها فعلياً يملكها نحو 1800 صاحب عمل، بالرغم من تسجيل عمالة لديها من دون وجود علاقة عمل حقيقية مع هذه المنشآت، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذه المنشآت من خلال إيقاف صلاحيات إصدار تصاريح العمل الجديدة وفرض غرامات مالية على أصحابها بأكثر من 34 مليون درهم وإدراجها في الفئة الثالثة ضمن التصنيف المتبع لمنشآت القطاع الخاص.
وفي إطار جهود الوزارة لضمان امتثال مالكي المنشآت لقوانين وتشريعات الموارد البشرية في الدولة، فقد تم اتخاذ إجراءات ضد مالكي المنشآت وذلك من خلال عدم تمكينهم بتسجيل أي منشآت جديدة في أنظمة الوزارة وذلك تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم (318) لسنة 2024.
ودعت الوزارة أصحاب العمل الذين تتوقف منشآتهم عن ممارسة نشاطها لأي سبب، إلى إلغاء تراخيصها وتسوية أوضاع عمالها وفقاً للآليات القانونية المعتمدة في الدولة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.
وقالت الوزارة إن عدم ممارسة المنشأة للنشاط المرخص لها ووجود عمال مسجلين لديها تعد من المخالفات الجسيمة التي يتحمل تبعاتها القانونية أصحاب هذه المنشآت والمسجلين عليها على حد سواء، خصوصاً في ضوء عدم وجود علاقة عمل حقيقية بين المنشأة والعامل المسجل عليها وهو ما يعد مخالفة صريحة للتشريعات.
وأكدت الوزارة كفاءة فاعلية منظومتها الرقابية والتفتيشية الميدانية والذكية في رصد وضبط تلك المنشآت خصوصاً في ضوء توافر مؤشرات شاملة عن نشاط كل منشأة، والتي يمكن التعرف من خلالها إلى واقع عملها، من خلال نوع النشاط المصرح به وعدد العمال الموجودين على إقامتها وحركة معاملات المنشأة مع الوزارة، وغيرها من المعايير، والتي يتم إثباتها من خلال الرصد والتفتيش الميداني.
كما أكدت الوزارة ثقتها بوعي أصحاب العمل والمجتمع بشكل عام بخطورة مثل هذه المخالفات وانعكاساتها السلبية على سوق العمل وطرفي علاقة العمل الصورية، داعية أفراد المجتمع للإبلاغ عن أية ممارسات سلبية من خلال مركز الاتصال على الرقم 60059000، أو التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
الجهل بالذات