شروط جديدة أقرها القانون لنزع ملكية العقارات لإقامة مشروعات الاتصالات
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
وضع قانون تنظيم الاتصالات، إجراءات وضوابط بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فيما يخص مشروعات الاتصالات، وفى هذا الصدد، نص القانون على الآتى:
1_يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
2 - لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
3 - يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.
4 - يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.
5 - يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم الإتصالات نزع ملكية العقارات العقارات مشروعات الاتصالات ملکیة العقارات العقار أو
إقرأ أيضاً:
ضبط مروج أدوات منافية للآداب عبر الإنترنت في الإسكندرية
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالترويج لبيع أدوات تستخدم في أعمال منافية للآداب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة المختصة قد كشفت عن نشاط المتهم، الذي استغل منصات التواصل الاجتماعي لتسويق أدوات محظور تداولها، واستهدف من خلالها تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القيم الأخلاقية والمجتمعية.
وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته عدد من الأدوات التي كان يروج لها، وتبين من التحقيقات الأولية أنه كان يستخدم حسابات إلكترونية لإتمام عمليات البيع والتواصل مع الراغبين في الشراء.
وخلال مواجهته، أقر المتهم بتفاصيل الواقعة كما وردت في التحريات، معترفًا بنشاطه المخالف للقانون بغرض الكسب السريع، دون اعتبار لما قد يترتب على أفعاله من تأثير سلبي على المجتمع أو مخالفة صريحة لقواعد الآداب العامة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري عرض المتهم على جهات التحقيق المختصة، وذلك في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على التصدي لمثل هذه الممارسات، التي تُهدد قيم المجتمع وتسعى لهدم منظومة الأخلاق العامة من خلال الفضاء الإلكتروني.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة