هل يجوز التصرف فى العقارات المرخصة بالانتفاع؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تضمن قانون الاستثمار، عدة ضوابط و آليات للتصرف في العقارات للمشروعات الاستثمارية ، وذلك عن طريق الانتفاع .
في هذا الصدد، نصت المادة 58 من القانون على أنه يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: (البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع)، ويكون ذلك إما على طلب المستثمر، أو دعوة أو إعلان من الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون.
لايفوتك||
و طبقا للقانون ، يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة فى الأحوال التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات في المشروع الاستثماري.
و في الحالات التي يكون فيها التصرف في العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، يكون الترخيص مدة لا تزيد على خمسين عامًا قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها مادام المشروع مستمرا في نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية في تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد.
ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية، وتسرى ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بالتأجير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاستثمار العقارات المشروعات الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
حكومة الولاية الشمالية تؤكد وقوفها مع المنظمات الوطنية والدولية!
أكد الامين العام لحكومة الولاية الشمالية الاستاذ محجوب محمد سيد أحمد وقوف حكومة الولاية مع المنظمات الوطنية والدولية وتمكينها من أداء دورها الانساني وتدخلاتها الراتبة والطارئة إسنادا لخطط وبرامج الحكومة التنموية والخدمية وخدمة قطاعات المجتمع المختلفة .وأشار لدى لقائه بمكتبه الاربعاء وفد برنامج الغذاء العالمي بحضور مفوض مفوضية العون الانساني بالولاية دكتور عبد الرحمن علي خيري الى أهمية المنظمات في حياة المجتمعات وتعهد بمعالجة المعوقات والتحديات التي تواجه برنامج الغذاء العالمي.من جانبه قدم مفوض مفوضية العون الانساني شكره للامين العام لحكومة الولاية وتفهمه للاشكاليات التي طرحها وفد برنامج الغذاء العالمي وسعيه الفوري في وضع الحلول المناسبة لكل ما يعيق عمل المنظمات بالولاية الشمالية وأكد استعداد المفوضية التام على ضبط آليات التنسيق بين الحكومة من جهة والمنظمات والمجتمع من جهة أخرى.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب