أسهم أوروبا ترتفع بدعم قطاع الطاقة لكنها تتجه لخسائر أسبوعية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا، في مستهل تعاملات الجمعة، بدعم من مكاسب أسهم قطاع الطاقة، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أسبوع لها في نحو شهرين.
صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0818 بتوقيت غرينتش بعدما انخفض بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة الماضية.
غير أن المؤشر يتجه لتسجيل انخفاض بنسبة 2.
وكان قطاع الطاقة هو الداعم الأكبر للمؤشر بارتفاعه 1.2 بالمئة مع زيادة أسعار النفط على خلفية التقارير التي تفيد بأن إيران تستعد لشن ضربة على إسرائيل من العراق في الأيام المقبلة.
وقفز سهم ريكيت 10.3 بالمئة بعد حكم بعدم المسؤولية لشركة السلع الاستهلاكية في أحدث قضية تتعلق بالحليب الصناعي.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين السويسري ارتفع 0.6 بالمئة في أكتوبر.
وانخفضت أسهم قطاع السفر 0.3 بالمئة بسبب هبوط سهم لوفتهانزا 1.5 بالمئة بعدما خفض بنك إتش.إس.بي.سي تصنيف السهم.
وسينصب تركيز المستثمرين على بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من الجمعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الطاقة السلع الاستهلاكية قطاع السفر لوفتهانزا أسهم أوروبا الطاقة المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الطاقة السلع الاستهلاكية قطاع السفر لوفتهانزا أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الهندي ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع بالربع الأخير
الاقتصاد نيوز - متابعة
حقق الاقتصاد الهندي نموا بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأخير، مدفوعًا بانتعاش نسبي في النشاط الزراعي وزيادة الاستثمارات، على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وقالت وزارة الإحصاء الهندية في بيان الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 7.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في اذار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، أو الربع الرابع من السنة المالية الحكومية 2025، أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 6.7 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.
ويمثل هذا أقوى نمو ربع سنوي في السنة المالية 2025، متسارعًا من نمو بنسبة 6.2 بالمئة في الربع السابق، وفقًا للبيانات الحكومية الصادرة الجمعة.
وبلغ معدل نمو الاقتصاد للعام المالي المنتهي في مارس 6.5 بالمئة، بما يتماشى مع تقديرات الحكومة في شباط.
وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 6.27 بالمئة بعد إعلان أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
ظلت توقعات النمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا قوية نسبيًا، بفضل الاستهلاك المحلي القوي والاعتماد المنخفض نسبيًا على الصادرات، مما خفف من وطأة السياسة التجارية غير المنتظمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان ترامب قد فرض الشهر الماضي رسومًا جمركية بنسبة 26 بالمئة على السلع المستوردة من الهند، كجزء من رسومه الجمركية "التبادلية" على أكثر من 180 دولة، ثم أوقفها مؤقتًا لمدة 90 يومًا، مما يسمح للدول، بما فيها الهند، بالتفاوض على صفقات مع الولايات المتحدة. ويستمر تطبيق رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة خلال فترة التوقف المؤقت.
وبحسب البيانات الحكومية، فقد حققت الهند حاليًا فائضًا تجاريًا يقارب 46 مليار دولار مع الولايات المتحدة.
يرى بعض المحللين أن نيودلهي ستكون التالية في ترتيب إبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، بعد الاتفاق مع الصين والمملكة المتحدة. وقد أفادت التقارير أن ترامب صرّح في وقت سابق من هذا الشهر بأن الهند عرضت إلغاء الرسوم الجمركية على جميع الواردات الأميركية.
يذكر أن بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) كان قد خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الثانية على التوالي إلى 6 بالمئة، وغيّر سياسته النقدية إلى التيسيرية في محاولة لتعزيز النمو. ومن المتوقع أن يُجري البنك المركزي خفضًا آخر لأسعار الفائدة في حزيران المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام