محافظ أسيوط: إزالة 430 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة 24
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، نتائج المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، التي انطلقت في 12 أكتوبر الماضي، واستمرت حتى 1 نوفمبر، والتي أسفرت الحملة عن إزالة 430 حالة تعد، واسترداد 1473 فدانًا من الأراضي الزراعية و17 ألفا و657 مترا مربعًا من المباني المخالفة.
وأشار اللواء أبو النصر، في بيان صحفي، إلى أن هذه المرحلة شهدت إزالة 272 حالة تعد على أراضي مملوكة للدولة، بإجمالي 17 ألفا و657 مترا مربعا من المباني و1473 فدانًا من الأراضي الزراعية، كما تضمنت إزالة 96 حالة تعد على أراض زراعية مملوكة للأهالي بمساحة 14 ألفا و278 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 62 حالة تعد على خط التنظيم بمساحة 4265 مترا مربعا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة إزالة الموجة 24 محافظة اسيوط استرداد أراضي الدولة أملاك الدولة الأراضي الزراعية إزالة التعديات حالة تعد
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد حق الشعب والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات.
جاء ذلك بحضور الأستاذ كامل علي غطاس، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والأستاذ حسين مصطفى مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة التعديات، مشددًا على تنفيذ الإزالات بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما في ذلك قطع المرافق عن المباني المخالفة، ورفع أنقاض الإزالات على نفقة المتعدي.
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع أعمال مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة فجر الأحد محافظ الفيوم يتفقد لجان الثانوية العامة ويشدد على تهيئة الأجواء الملائمة للطلابوأوضح "الأنصاري" أن الحملات تستهدف الحالات التي لم تلتزم بسداد مستحقات الدولة، إضافة إلى التعديات الحديثة سواء بالبناء أو الزراعة، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية، لضمان التنفيذ الكامل للإزالات في إطار من الانضباط واحترام القانون، حفاظًا على حقوق الدولة والأجيال القادمة.