بورصة مسقط تسجل أداء إيجابيًا مستأنفًا.. وأسهم المركز المالي تتصدر قائمة الخسائر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
مسقط- العمانية
سجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط في شهر أكتوبر الماضي أداء إيجابيًّا مستأنفًا صعوده بعد شهر واحد من التراجع.
واستطاع في 14 أكتوبر كسر حاجز 4800 نقطة وسط إقبال المؤسسات الاستثمارية المحلية على الشراء، غير أن المستثمرين أقبلوا في الأسبوع الأخير من أكتوبر على البيع لجني الأرباح ليقلص المؤشر مكاسبه إلى 39 نقطة ويختتم تداولات أكتوبر على 4749 نقطة.
كما استطاع مؤشر القطاع المالي تحقيق مكاسب قوية بصعوده إلى 7726 نقطة مرتفعًا 188 نقطة مستفيدًا من ارتفاع أسهم البنوك وعدد من الشركات الاستثمارية، غير أن المؤشرات القطاعية الأخرى سجلت تراجعًا بالتزامن مع اتجاه المستثمرين على البيع، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى الخسائر متراجعًا 282 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 3 نقاط، وشهد المؤشر الشرعي تراجعًا بـ 3 نقاط أيضًا.
وارتفعت قيمة التداول في شهر أكتوبر الماضي إلى 198.4 مليون ريال عُماني مقابل 69.6 مليون ريال عُماني في سبتمبر و45 مليون ريال عُماني في أغسطس، وسجلت بورصة مسقط الشهر الماضي أفضل قيمة للتداول خلال العام الجاري مستفيدة من إدراج أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي شهدت تداولات بقيمة 138.3 مليون ريال عُماني تمثل 69.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحل بنك مسقط ثانيًا بـ 9.4 مليون ريال عُماني ثم أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثالثة بـ 9.3 مليون ريال عُماني، وحل بنك صحار الدولي في المرتبة الرابعة بنحو 6.1 مليون ريال عُماني، وجاءت سندات بنك عمان العربي الدائمة 2023 في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 5 ملايين ريال عُماني.
وشهدت بورصة مسقط في شهر أكتوبر الماضي أعلى عدد من الصفقات المنفَّذة التي بلغت 32 ألفًا و835 صفقة مقابل 13 ألفًا و520 صفقة في سبتمبر و12 ألفًا و517 صفقة في أغسطس، واستحوذت أوكيو للاستكشاف والإنتاج على 55.3 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة بعد أن شهدت تنفيذ 18 ألفًا و161 صفقة.
وارتفعت في شهر أكتوبر الماضي أسعار 37 ورقة مالية مقابل 42 ورقة مالية تراجعت أسعارها و20 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم الجزيرة للخدمات أعلى المكاسب مرتفعًا بنسبة 33.5 بالمائة وأغلق على 255 بيسة، وارتفع سهم العُمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية بنسبة 20.7 بالمائة وأغلق على 657 بيسة، وصعد سهم مصانع مسقط للخيوط إلى 148 بيسة مسجلًا صعودًا بنسبة 19.3 بالمائة، وارتفع سهم الوطنية للمنظفات الصناعية بنسبة 16.6 بالمائة وأغلق على 700 بيسة، وسجل سهم ظفار للأغذية والاستثمار صعودًا بنسبة 13.3 بالمائة وأغلق على 68 بيسة.
وجاء سهم المركز المالي في صدارة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 29.7 بالمائة وأغلق على 33 بيسة، وهبط سهم الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 26.4 بالمائة وأغلق على 128 بيسة، وسجلت سندات العُمانية للتمويل المجانية الصادرة في 2020 تراجعًا بنسبة 21.4 بالمائة وأغلقت على 55 بيسة للسند الواحد، وتراجع سهم مسقط للغازات بنسبة 16.6 بالمائة وأغلق على 100 بيسة، وهبط سهم المطاحن العُمانية إلى 431 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 11.8 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی شهر أکتوبر الماضی بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی ا بنسبة تراجع ا
إقرأ أيضاً:
الخسائر 700 مليون يورو.. «الليجا» تحذّر المشجعين من البث غير القانوني
مدريد (الاتحاد)
حذرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا» مع انطلاق الموسم الجديد، المشجعين من البث غير القانوني وذلك وفق استراتيجيتها العالمية لمكافحة قرصنة البث برسالة تحذير قوية: «أنت تحصل على كرة قدم مقرصنة، وهم يحصلون عليك»، وكشفت الرابطة أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن القرصة تصل إلى ما بين 600 و700 مليون يورو سنوياً للأندية الإسبانية.
وأكدت «الليجا» أن الخطر الأكبر يمكن في تهديد أمن المشجعين الرقمي، وأن القرصنة لا تقتصر على إسبانيا، بل امتدت إلى أسواق دولية رئيسية مثل أميركا اللاتينية، حيث تتزايد المواقع والتطبيقات غير المصرح بها، والتي تقدم مختلف أنواع البث الرياضي غير القانوني.
وفقاً لدراسات حديثة، تدير العديد من هذه المنصات شبكات إجرامية منظمة، وبمجرد الدخول إليها يمكنها تثبيت برامج ضارة مثل أحصنة طروادة، ومسجلات لوحة المفاتيح، أو برامج الفدية على أجهزة المستخدمين، مما يتيح سرقة كلمات المرور، وبيانات البنوك، وحتى الوصول غير المصرح به إلى الكاميرات.
استهلاك المحتوى المقرصن لا يعد خرقاً للقانون فحسب، بل يعرّض المستخدمين للخطر أيضاً، إذ يمكن للمجرمين الحصول على بيانات شخصية حساسة تشمل عناوين السكن، ومعلومات العمل، وبيانات العائلة مثل أسماء الأطفال، والسجلات المالية، وهذا الانكشاف قد يؤدي إلى سرقة الهوية، والاحتيال المالي، وانتهاك الخصوصية وحتى عواقب قانونية محتملة.
وفي مواجهة ذلك، تتعاون «الليجا» عبر شبكتها الدولية في 38 دولة مع وكالات إنفاذ القانون والمنظمات العالمية مثل «يوروبول»، ومن أبرز الأمثلة «عملية كراتوس» التي أدت إلى تفكيك شبكة عالمية كانت توزع أكثر من 2500 قناة غير قانونية على 22 مليون مستخدم، حيث صادرت السلطات أسلحة ومخدرات وعملات رقمية، ما ربط القرصنة مباشرة بأنشطة إجرامية عالية المستوى.
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق