السيولة والمكاسب في بورصة مسقط

تشهد بورصة مسقط في الوقت الراهن أداء استثنائيا مع ارتفاع قيمة التداول الأسبوعية إلى مستويات الـ100 مليون ريال عُماني بعد أن كانت دون 30 مليون ريال عُماني في مطلع العام الجاري، وجاء هذا التحول مع منتصف شهر يونيو الماضي عندما ارتفعت قيمة التداول في الأسبوع المنتهي في 19 يونيو إلى نحو 65 مليون ريال عُماني مقابل 39 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، ثم صعدت التداولات متجاوزة 111 مليون ريال عُماني في الأسبوع المنتهي في 10 يوليو، وإلى 135 مليون ريال عُماني في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو، وخلال شهر يوليو ارتفعت قيمة التداول الإجمالية إلى 467.

8 مليون ريال عماني مقابل 229.4 مليون ريال عماني في يونيو، و149.4 مليون ريال عماني في مايو، و104.2 مليون ريال عماني في مايو، وبشكل عام تعد تداولات يوليو أفضل قيمة للتداولات الشهرية في السنوات العشر الأخيرة، بل إنها تتجاوز إجمالي تداولات عام 2020 البالغة 441 مليون ريال عماني.

هناك العديد من الأسباب التي دفعت قيمة التداول للصعود إلى هذه المستويات؛ لعل في مقدمتها إقبال الصناديق والشركات الاستثمارية على الشراء، وعادة ما يُفسّر إقبال الشركات الاستثمارية على الشراء على أنه انعكاسٌ للأداء الاقتصادي بشكل عام، وفي الوقت نفسه يؤكد ثقة هذه المؤسسات في أداء شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، وتوقعاتها بارتفاع أسعار الأسهم مستقبلا، ولعلها -أي الصناديق والمؤسسات الاستثمارية- وجدت أن الأسعار الحالية لا تعكس المستوى الحقيقي الذي ينبغي أن تكون عليه أسعار الأسهم ولهذا أقبلت على الشراء، ولا ننسى أيضا الدور الإيجابي لمزودي السيولة الذين يعملون على زيادة مشترياتهم وتحقيق التوازن للبورصة، إضافة إلى ذلك فإن النتائج المالية لشركات المساهمة العامة في النصف الأول من العام الجاري أظهرت أداء جيدا وهو ما عزز تفاؤل المستثمرين بقدرة الشركات على زيادة توزيعاتها للمساهمين عند إعلان النتائج المالية السنوية مطلع العام المقبل؛ أو على الأقل المحافظة على نسب التوزيعات الحالية.

والأمر لم يقتصر على قيمة التداول وإنما شمل أيضا عدد الصفقات المنفذة أسبوعيا والتي ارتفعت في الأسابيع الأربعة الأخيرة إلى مستويات الـ10 آلاف صفقة بعد أن كانت دون الـ5 آلاف صفقة أسبوعيا في معظم الأسابيع السابقة.

عند مراجعة البيانات الإحصائية التي تنشرها بورصة مسقط أسبوعيا نجد أن مشتريات المستثمرين العُمانيين الأفراد تشكل حوالي 25 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وخلال الأسبوع الماضي على سبيل المثال بلغت قيمة التداول 129.8 مليون ريال عماني، وشكلت مشتريات المستثمرين العمانيين الأفراد 25.4 بالمائة منها؛ بما يصل إلى 32.9 مليون ريال عماني وهي أرقام لم تكن تصل إليها مشتريات المستثمرين الأفراد قبل ذلك، وفي المقابل مثلت مبيعات المستثمرين العمانيين الأفراد الأسبوع الماضي 23.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول وهو ما يشير إلى أن إقبال الصناديق والشركات الاستثمارية انعكس إيجابا على سلوك الأفراد الذين أقبلوا على الشراء.

ومن الملاحظات المهمة أيضا أن أسعار الأسهم سجلت ارتفاعات جديدة انعكست على مؤشر بورصة مسقط الذي تجاوز مستوى 4850 نقطة مسجلا أفضل مستوى له في أكثر من عامين، ومن المتوقع إن استمرت هذه التوجهات الإيجابية أن يكسر المؤشر مستوى 5000 نقطة قبل نهاية العام الجاري.

ماذا تعني كل هذه الأرقام؟ في الحقيقة نحن أمام تحول جذري في تداولات بورصة مسقط؛ نتطلع إلى أن يستمر خلال الأشهر المقبلة لتأكيد أهمية البورصة في الاقتصاد الوطني، وإذا كانت مشتريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية قد انعكست إيجابا على أسعار الأسهم وسلوك واتجاهات المستثمرين الأفراد، فإن المؤسسات ذاتها سوف تستفيد من هذا التحول الإيجابي لتعزيز محافظها وتنويع استثماراتها.

المصدر: لجريدة عمان