رشيد والمشهداني يبحثان “التعاون” بين رئاستي الجمهورية والبرلمان
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
آخر تحديث: 2 نونبر 2024 - 1:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، ضرورة تعزيز آليات التواصل والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أن “الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، التقى اليوم السبت في مقر مجلس النواب ببغداد، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني”.
وأضاف انه “وفي مستهل اللقاء هنأ رشيد المشهداني بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، متمنياً له التوفيق والسداد في إنجاز مهام عمله”.واكد رئيس الجمهورية بحسب البيان على “ضرورة تعزيز آليات التواصل والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والعمل على تقديم القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطنين وخصوصا في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية”.من جانبه، أعرب محمود المشهداني عن “شكره وتقديره لتهاني وتمنيات رئيس الجمهورية”، مؤكدا “سعي رئاسة مجلس النواب إلى المضي قدما في إكمال مهامها وبما يحقق المصالح العليا للعراق وشعبه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال “6” أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة “17” من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، “بحسب شكل الشركة”.
اقرأ أيضاًالمجتمعالشؤون الإسلامية تواصل توزيع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة “262” من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام