السفير الإيراني” يبارك” للمشهداني بحصوله على رئاسة البرلمان!
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
آخر تحديث: 2 نونبر 2024 - 2:45 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- بارك السفير الإيراني لدى العراق، محمد کاظم آل صادق، الخميس، (31 تشرين الأول 2024)، محمود المشهداني بانتخابه رئيس لمجلس النواب.وقال آل صادق في حسابه على منصة (إكس)،: “أهنئ الاطار بانتخاب رئیس مجلس النواب”.وأضاف “يعد انتخاب رئيس مجلس النواب رسالة إيجابية للاستقرار السياسي و التوافق الوطني خاصة فى ظل التوترات والأزمات الإقليمية الحالية”.
وأعرب السفير الإيراني، عن “أمهله أن يسير العراق حكومة وشعبا باتجاه، والتقدم والازدهار بمزيد من التلاحم والوحدة”.يشار الى ان مجلس النواب، قد انتخب محمود المشهداني رئيساً للمجلس بعد جولتين من الانتخابات وحصل على 182 صوتاً وبفارق كبير عن منافسه النائب سالم العيساوي الذي حصل في الجولة الثانية على 42 صوتاً فقط.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بينهم مركز تحكم إقليمي بالأسكندرية.. اتفاقيات هامة ينظرها البرلمان قريبا
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عددا من الاتفاقيات الدولية وذلك خلال جلساته العامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.
ويناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
مركز تحكم إقليمي بالأسكندريةكما تشهد الجلسات العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كذلك يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ملكية الدولة أمام البرلمانكما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق