إعلام عبري: جيش الاحتلال يستعد لإنهاء عملياته البرية في لبنان وتنفيذ خطط إعادة الانتشار (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
#سواليف
قال الإعلام العبري إن #جيش_الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإنهاء عملياته البرية في #لبنان بعد شهر من إنطلاقها، مؤكدا أن تنفيذ خطط إعادة الانتشار سيبدأ قريبا على خلفية محادثات وقف إطلاق النار.
צה"ל לקראת סיום השלב העצים בתמרון הקרקעי בדרום לבנון. הדיווח של @ItayBlumental #חדשותשישי pic.twitter.com/DqyyBLE2do
— כאן חדשות (@kann_news) November 1, 2024وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه وبعد شهر من بدء المناورة البرية يقترب الجيش الإسرائيلي من إنهائها في #جنوب_لبنان، إذ بدأ الجيش الإسرائيلي بالتخطيط لإعادة انتشار القوات على #الحدود الشمالية.
وأضافت أن ذلك على خلفية المحادثات حول #وقف_إطلاق_النار والتوصل إلى تسوية سياسية مع الحكومة اللبنانية بقيادة الولايات المتحدة.
وتقول مصادر في الجيش الإسرائيلي إن المناورة البرية التي هي في مراحلها النهائية، حققت إنجازات مهمة.
وأفادت المصادر بأنه تم كشف العديد من البنى التحتية لحزب الله و”قوات الرضوان” في القرى القريبة من الحدود الإسرائيلية فوق وتحت الأرض بالإضافة إلى العثور على العديد من الأسلحة.
وأشارت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي أسر عناصر من حزب الله الذين يقدمون الكثير من المعلومات الاستخباراتية المهمة خلال التحقيق معهم والتي ستساعدهم في المستقبل أيضا.
إلى ذلك، أفاد مصدر دبلوماسي غربي بأن اللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين “شهد تقدما في مقاربة تفاصيل وقف الحرب، لكن نتنياهو وضع ملف تسلح حزب الله من قبل الإيرانيين، ذريعة لاستمرار الحرب”.
وبحسب الدبلوماسي الغربي، فإن “واشنطن باتت مقتنعة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية لتحديد مسارات الحرب: في حال فازت مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، سيحاول نتنياهو ضمان مصلحته ومصلحة تل أبيب في أي مشروع اتفاق تقدم عليه واشنطن مع الإيرانيين”.
وتشن إسرائيل قصفا موسعا على لبنان منذ 23 سبتمبر 2024 أعقبه توغل بري في 30 سبتمبر، وفي المقابل يرد حزب الله على القصف الإسرائيلي مستهدفا المستوطنات الإسرائيلية ومواقع تمركز الجنود الإسرائيليين إضافة إلى المواجهات في جنوب لبنان.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جيش الاحتلال لبنان جنوب لبنان الحدود وقف إطلاق النار الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
محامٍ بالنقض يحذر: إعادة نشر فيديو غير موثق يضعك تحت طائلة القانون
حذر المستشار محمود كامل، المحامي بالنقض، من نشر أو إعادة تداول مقاطع الفيديو والمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها، مؤكدًا أن القانون يحمّل ناشر المحتوى المسؤولية القانونية حتى إذا لم يكن هو صاحب الفيديو الأصلي.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتوأوضح، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي هشام موسى على قناة "الحدث اليوم"، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام 2018، إلى جانب نصوص قانون العقوبات، ينص على عقوبات تشمل الحبس والغرامة أو إحداهما بحق كل من ينشر محتوى مضلل أو معلومات كاذبة تتسبب في الإضرار بالآخرين أو إثارة الرأي العام.
وأشار إلى أن سعي بعض صناع المحتوى ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وراء تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة دفعهم إلى تداول أخبار ومقاطع فيديو غير دقيقة أو منقوصة، دون التحقق من صحتها، مؤكدًا أن القانون لا يفرق بين من ينشر المحتوى بهدف تحقيق "التريند" أو أي غرض آخر، طالما ترتب على ذلك نشر معلومات مضللة.
الباحثين عن الظهور الإعلاميوأضاف أن بعض العاملين في المجال الإعلامي أو الباحثين عن الظهور الإعلامي قد يقعون في هذا الخطأ نتيجة الاعتماد على منصات غير موثوقة أو مصادر غير موثقة، مشددًا على أن التشريعات الحالية تستهدف الحد من الشائعات وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
تصوير الوقائع ونشرهاوأكد أن تصوير الوقائع ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس الإجراء القانوني الصحيح، موضحًا أن الجهات الرسمية وفرت قنوات للإبلاغ، من بينها صفحات وزارة الداخلية والنيابة العامة والمنصات الإلكترونية المخصصة لتلقي البلاغات، بما يضمن التعامل مع الوقائع وفق القانون ودون الإضرار بحقوق الأفراد.
ولفت إلى أن النشر العشوائي قد يؤدي إلى اتهام أشخاص أبرياء بسبب عرض جزء من الواقعة أو تفسيرها بشكل خاطئ، بينما لا تحظى أحكام البراءة أو نفي الاتهامات بالانتشار نفسه، ما يترك آثارًا سلبية قد تستمر حتى بعد صدور الأحكام القضائية.
استخدام الذكاء الاصطناعيواختتم محمود كامل تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يواجه أيضًا جرائم استخدام الذكاء الاصطناعي في فبركة الصور ومقاطع الفيديو، موضحًا أن إنتاج ونشر محتوى مزيف بقصد التضليل أو إثارة البلبلة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مع اتجاه نحو تشديد العقوبات لمواكبة التطورات التكنولوجية.