دورة تدريبية بتونس لإعداد المخطط البلدي لإدارة النفايات الصلبة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، السبت، انطلاق دورة تدريبية في تونس، لتدريب كوادر من الوزارة لإعداد المخطط البلدي لإدارة النفايات الصلبة، والتي تنظمها المؤسسة الألمانية للتعاون الفني Giz بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي.
وأوضحت الوزارة على فيسبوك، “أن هذا البرنامج الذي يستهدف 6 متدربين من الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي وإدارة النفايات الصلبة والسائلة لتطوير منظومة جمع ونقل وإدارة النفايات في البلديات التي يتم استهدافها ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم البلديات في ليبيا SML3”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النفايات الصلبة تونس وزارة الحكم المحلي
إقرأ أيضاً:
الوزيرة بنعلي: مشاريع لتدبير النفايات المنزلية استفادت كليا أو جزئيا من الدعم دون أن تنجز لحد الآن
دقت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، ناقوس الخطر بخصوص مصير مشاريع تدبير النفايات المنزلية، مؤكدة أن 28 مشروعا أخذ الدعم كليا أو جزئيا دون أن ينجز لحد الآن.
وكشفت المسؤولة الحكومية، في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المسشتدامة في مجلس النواب، عن وجود 19 مشروعا لتدبير النفايات في عدد من الأقاليم، استفادت من الدعم الكلي للوزارة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، لكنها لم تنجز بعد.
وتبلغ كلفة المشاريع التي استفادت من دعم كلي ولم تنجز بعد، نحو 956 مليون درهم، مولت الوزارة 39 بالمائة منها، ويتعلق الأمر بإنجاز المطارح المراقبة ومراطز طمر وتثمين النفايات المنزلية، ثم مشاريع تأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية وإزالة النقط السوداء.
من جهة أخرى، بلغت كلفة المشاريع التي استفادت من دعم جزئي ولم تنجز بعد، نحو 932 مليون درهم، مولت الوزارة نحو 136 مليون درهم من مجوع قيمة الدعم المقرر والمحدد في 362 مليةن درهم، ويتعلق الأمر بإنجاز المطارح المراقبة ومراطز طمر وتثمين النفايات المنزلية.
وترى المسؤولة الحكومية، أنه « يظهر لنا أن نجاعة إنجاز المشاريع لا ترتبط فقط بالدعم المالي، ولكن بعوامل أخرى منها الحكامة وتتبع المشاريع على الصعيد المحلي »، مشددة على أن الوزارة معبأة لدعم الجماعات لمواصلة عملها.
وشددت بنعلي على أن « ميدان تدبير النفايات لا يرحم، وليس مثل باقي القطاعات كتدبير الطرق والموانئ »، مضيفة، « لا ألوم أحدا، فقط أقول إن القطاع ليس مثل القطاعات الأخرى، والمطلوب تتبع دقيق، وإن لم تقم الشركات ومكاتب الدراسات بعملها تتضرر الساكنة مباشرة ».