لهذا يُسجن المغاربة... 58% بسبب جرائم الاعتداء على الأموال والاستهلاك والاتجار في المخدرات!
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تصدر المدانون بجرائم الاستهلاك والاتجار في المخدرات قائمة السجناء البالغ إجمالا 104 آلاف و667 نزيلا بمختلف المؤسسات السجنية، انطلاقا من توزيعهم بحسب نوع الجريمة المرتكبة، بينما جاءت جرائم الاستهلاك والاتجار في المخدرات ثانية، ليشكل عدد المعتقلين في السجون المغربية بسبب الأموال والمخدرات 58.2 في المائة من مجموع الساكنة السجنية.
وبحسب تقرير لإدارة السجون، أحالته على مجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، بلغ عدد السجناء المعتقلين حتى نهاية شتنبر الماضي، بسبب تورطهم في جرائم الاستهلاك والاتجار في المخدرات 31 ألفا و600 شخصا، بنسبة مائوية بلغت 30.2 في المائة من العدد الإجمالي لسكان السجون.
وحل المدانون في جرائم الاعتداء على الأموال في المرتبة الثانية بـ29 ألفا و288 نزيلا، بنسبة بلغت 28 في المائة من مجموع السجناء، يليهم المدانون في قضايا جرائم الاعتداء على الأشخاص، ويصل عددهم إلى 15 ألفا و945 سجينا بنسبة بلغت 15.23 في المائة.
كما جاء السجناء المدانون في قضايا مخالفة الأمن والنظام العام، في المركز الرابع بما مجموعه 11 ألفا و638 سجينا بنسبة ناهزت 11%، متبوعين بالمدانين بالقضايا المتعلقة بمخالفة نظام الأسرة والأخلاق العامة، بما مجموعه 10334 معتقلا بنسبة بلغت 9.9 في المائة، فيما شكل المدانون بجرائم مختلفة ما مجموعه 5862 معتقلا بنسبة 5.6%.
وبلغت نسبة الإناث ضمن سكان السجون بالمغرب 2,52 في المائة بما مجموعه 2636 نزيلة، في مقابل 102 ألفا و31 سجين بنسبة بلغت 97,48 في المائة، من العدد الإجمالي البالغ 104 آلاف و667 سجينا.
كلمات دلالية الاعتداء علفى الأموال السجون المخدرات النظام العامالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السجون المخدرات النظام العام والاتجار فی المخدرات بنسبة بلغت فی المائة
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد