عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو لسحب ملف التفاوض من نتنياهو
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة وزير الدفاع يوآف غالانت ووزراء المجلس الوزاري ورؤساء الأجهزة الأمنية إلى سحب ملف صفقة التفاوض من أيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطرح مبادرة إسرائيلية شاملة لصفقة، والتصويت عليها في الحكومة.
وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة إن السلطات في إسرائيل تدير حملة دعائية كاذبة وبشعة ضد صفقة التبادل.
واتهمت عائلات الأسرى، في بيان، نتنياهو بخيانتها وخيانة أبنائها، وقالت إنه تعمد إعاقة تحقيق هدف الحرب وإنه فقد ما تبقى من تفويض لإدارة مفاوضات صفقة التبادل.
وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة مارست ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية في الكنيست قبل أيام على أمل إجبارها على إبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.
وشن أفراد من عائلات الأسرى حينها هجوما حادا على أعضاء في لجنة الأمن القومي البرلمانية، واتهموهم بعدم الجدية في التعامل مع ملف الأسرى.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود 101 أسير إسرائيلي في غزة، بينما تقول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عشرات منهم قُتلوا في غارات إسرائيلية استهدفت القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات عائلات الأسرى الإسرائیلیین
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يطالب نتنياهو بعدم إبرام صفقة مع حماس
طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر بالصمود ومواصلة الضغط العسكري وعدم التراجع إلى الخلف وإبرام صفقة لوقف إطلاق النار بغزة.
وقال سموتريتش "إنه من الخطأ الآن التوجه نحو صفقة تبادل والسماح لحماس بالتعافي، وإن كل من ينتمي إلى حماس مصيره الموت وعلينا مواصلة تدمير قدراتها العسكرية والمدنية".
وعبر الوزير الإسرائيلي عن رفضه بشكل كامل لدخول أي مساعدات إلى قطاع غزة.
وأضاف سموتريتش إنه لا يمكن الاستمرار في الحرب إلى الأبد وأن هناك ضغوطا دولية وداخلية بسبب جنود الاحتياط والاقتصاد.
وأشار إلى أنه "من المهم عدم إسقاط حكومة اليمين والتوجه لانتخابات خلال الحرب، لأنها خطر على مستقبل إسرائيل، وستؤدي إلى خسارة الحرب".
وأمس الثلاثاء، أعلنت بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا فرض عقوبات على سموتريتش وإيتمار بن غفير، بسبب تصريحات "متطرفة وغير إنسانية" بشأن الوضع في قطاع غزة، والتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويُعد كل من سموتريتش وبن غفير من الشخصيات المحورية في الائتلاف الحاكم بإسرائيل، فسموتريتش، إلى جانب منصبه وزيرا للمالية، يتحمل مسؤولية الإشراف المدني للاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية، وهو من أبرز المؤيدين لتوسيع المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي.
إعلان
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة