عضو باللجنة العامة لـ«النواب»: رفع تصنيف مصر الائتماني مؤشر إيجابي للاقتصاد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، أن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى من 2019، مؤشر مهم وإيجابي يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وخاصة بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة، كما يؤكد أن الاقتصاد الوطني المصري يسير في مسار صحيح.
دعم ثقة المستثمرينقال عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، في بيان، إن هذه الخطوة من شأنها دعم ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبي، ويسهم في خفض تكلفة خدمة الديون المستحقة على الدولة.
وأوضح أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بمعدل سنوي 15 مليار دولار عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع في منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.
القدرات المتنوعة للاقتصاد المصريوأشار إلى أن رفع تصنيف مصر سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الاقتصاد الوطني المصري وكالة فيتش
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.