انتشار معدات وفرق الطوارئ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالقليوبية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انتشار معدات الشركة بمدن المحافظة لرفع تجمعات مياه الأمطار، تزامنا مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض مدن المحافظة.
وأوضحت شركة مياه القليوبية، أنه جرى رفع حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظه، ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار بالمناطق الساخنه وخاصة الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية.
ووجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة.
رفع تجمعات مياه الأمطار IMG-20241102-WA0007 IMG-20241102-WA0006 IMG-20241102-WA0004 IMG-20241102-WA0005 IMG-20241102-WA0002 IMG-20241102-WA0003 IMG-20241102-WA0001المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس مصطفى مجاهد أمطار خفيفة إلى متوسطة تجمعات مياه الأمطار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مصطفى مجاهد میاه الأمطار IMG 20241102
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر لم تغفل أبدا عن حقها في مياه النيل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس بخصوص مياه النيل كانت واضحة، وأن مصر لن تفرط في أي نقطة مياه.
وأضاف رئيس الحكومة، أن مصر لم تغفل أبدا عن حقها في مياه النيل، وأن مصر ليست ضد أي تنمية في دول حوض النيل.
وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد وزارة الصحة والسكان بالإنابة مع (وزارة الإسكان/ الجهاز المركزي للتعمير)؛ لتطوير وانشاء بعض المشروعات الخاصة بوزارة الصحة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى طلب وزارة الموارد المائية والري الموافقة على التعاقد مع إحدى الجهات المعنية؛ لتنفيذ عمليات حراسة وتأمين وصيانة المحركات والمعدات وتشغيل الآبار ومحطات الرفع بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الإسكان (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري) التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) لتنفيذ مشروع الدعم الفني والصيانة لأحد برامج الوزارة المتعلقة بمنظومة دعم العائد للتمويلات العقارية الممنوحة، بالإضافة إلى بوابة خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.
ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقاً للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
وتضمن مشروع القرار تنظيماً للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي.
وفيما يتعلق بإقامة المشروعات الصناعية، نص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض، إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض، بأسعار حددها مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع، وتحديد المقابل السنوي لذلك.
ويحظر على المخصص له؛ سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر على المخصص له الأرض تغيير نشاطها إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.