أمين عام اتحاد المستثمرين الأفرو أسيوي: لدينا أجندة استثمارية تواكب تغيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
أكد المهندس محمد ثروت، الأمين العام لاتحاد المستثمرين الأفرو-آسيوي، إن انتخاب مجلس إدارة الاتحاد بما يحويه من كفاءات يواكب الأوضاع الاقتصادية العالمية والعربية، وخصوصًا الوضع المصري الحالي، مشددًا على أهمية ملف إعادة الإعمار، وهو ما يشغل بال كل العاملين في القطاع العقاري والقطاعات الصناعية.
وأضاف "ثروت"، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع على قناة "المحور"، أن مجلس الإدارة الجديد للاتحاد يعمل على صياغة أجندة طموحة تتوافق مع التغيرات الاقتصادية العالمية، ويهدف الاتحاد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية في المرحلة القادمة، والتي تتناسب مع كونه جزءًا من منظمة دولية، ومصر، بفضل موقعها الجغرافي الفريد، تُعتبر بوابة للقارتين الأفريقية والآسيوية، وتلعب دورًا محوريًا في هذا الإطار.
وأوضح أن ملف إعادة الإعمار يأتي على رأس أولويات الاتحاد، وهو تكليف مباشر من المنظمة الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الملف ليس مجرد التزام وطني تجاه الدول الشقيقة، بل هو أيضًا فرصة لجذب الاستثمارات إلى مصر، وتأتي هذه الأولوية في ظل التوترات والأزمات التي تمر بها الدول المجاورة مثل ليبيا، وسوريا، وقطاع غزة، والسودان.
ولفت إلى أن الاتحاد يعتمد على مبدأ "الكل فائز" في عمله، حيث يسعى إلى مساعدة الدول الشقيقة في القارتين الأفريقية والآسيوية، وفي نفس الوقت جذب الاستثمارات إلى مصر، ويرى الاتحاد أن الاستثمار يجب أن يكون متنوعًا ليشمل الجوانب الصناعية، والتجارية، والعمرانية، وتأتي الأولوية لملف إعادة الإعمار نتيجة للدمار الذي خلفته الحروب والأزمات في تلك الدول، مما يجعله المحرك الأول للتنمية في المرحلة القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد المستثمرين الاقتصادية العالمية تغيرات الأوضاع
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: لا نخطط لاستئناف المحادثات النووية مع الدول الأوروبية
قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن إيران لا تخطط لاستئناف المحادثات النووية على الفور مع الدول الأوروبية بعد إعادة فرض العقوبات عليها.
وأعادت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، فرض العقوبات في 28 سبتمبر، مما أدى بدوره إلى عودة عقوبات الأمم المتحدة بموجب ما يسمى بآلية إعادة فرض العقوبات.
وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي: "ليس لدينا خطط للمفاوضات في هذه المرحلة"، مضيفًا أن إيران تدرس "عواقب وتداعيات" إعادة فرض العقوبات.
وذكر بقائي: "بالطبع، ستستمر الدبلوماسية - بمعنى الحفاظ على الاتصالات والمشاورات".
وأضاف: "متى شعرنا أن الدبلوماسية يمكن أن تكون فعالة، فسنتخذ بالتأكيد قرارات بناءً لمصالح البلاد وفق أولوياتها".
وتتهم الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وانضمت إليها إسرائيل، إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية معتبرة تخصيب اليورانيوم كخط أحمر.
وترفض إيران هذه الاتهامات رفضًا قاطعًا، وتصر على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط، وأن لها الحق في التخصيب بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.
ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تمتلك برنامجًا للأسلحة النووية وتخصب اليورانيوم إلى 60%، وهو ما يقترب من عتبة 90% المطلوبة لصنع قنبلة نووية.
وفي عام 2015، أبرمت الولايات المتحدة، مع الدول الأوروبية الثلاث وروسيا والصين، اتفاقية مع إيران تنص على تنظيم الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات.
وقرر الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى في عام 2018 الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات.
وردًا على ذلك، انسحبت إيران تدريجيًا من بعض الالتزامات، لا سيما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.
وحذرت إيران غير مرة من أن عودة العقوبات ستؤدي إلى تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة الرقابية التابعة للأمم المتحدة، "لم يعد ذا جدوى" مع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت إيران تنوي قطع علاقتها بالوكالة تمامًا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات